التضامن الدولي: 4 شهداء و300 أسير بينهم 30 طفلا خلال الشهر تشرين أول

جنين- معا- أكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان في تقريرها الشهري، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت خلال الشهر المنصرم اربعة مواطنين فلسطينيين واعتقلت اكثر من 300 من بينهم (30) طفلاً في الاراضي الفلسطينية.

وبين التقرير ان قوات الاحتلال الاسرائيلي واصلت سياساتها "القمعية" بحق الشعب الفلسطيني خلال الشهر الماضي من عمليات قتل واعتقال وتوغلات في الأراضي الفلسطينية، معتبرة أنه لا يكاد يمر يوم إلا ويرصد المراقب لمجمل الأحداث عن عمليات القتل والاعتقال لعشرات الفلسطينيين، فضلاً عن ما تمارسه دولة الاحتلال وجنودها ومستوطنيها من اعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين ومدنهم وقراهم ومزارعهم وبيوتهم من تدمير وتخريب.

وأوضحت المؤسسة أنه استشهد في الأراضي الفلسطينية خلال شهر تشرين أول المنصرم 4 مواطنين، كان من ضمنهم مواطنين إثنين من الضفة الغربية وأخرين من قطاع غزه هم: الطفل "مهدي سعيد محمد أبو عياش ( 17 عاما) من بيت أمر في مدينة الخليل، استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في اشتباكات مع قوات الاحتلال قبل 6 شهور، والمواطن محمود عبد الرحيم قواريق (29 عاما) من عورتا قرب مدينة نابلس، استشهد بعد انقلاب السيارة التي كان يقودها أثناء ملاحقة جيب عسكري إسرائيلي له قرب قريته.

أما في غزة، المواطن ناصر النديم (47 عاما) استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الحرب الأخيرة على القطاع، والمواطن يوسف أبو مرعي (23 عاما)، اغتيل في قصف إسرائيلي نفذه الطيران الإسرائيلي على منطقة الأنفاق في رفح قرب الحدود مع مصر.

واشار البيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حملاتها الاعتقالية خلال شهر تشرين أول الماضي، واعتقل أكثر من "330" مواطناً، وقد تميزت الاعتقالات خلال الشهر المنصرف بتصاعدها بحق الأطفال تحت سن الثامنة عشر حيث اعتقلت قوات الاحتلال (30) طفلاً.

وكان من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال المواطنة فاطمة محمد عبد الكريم ادعيس (40 عاما) من يطا قرب مدينة الخليل وتم اقتيادها إلى منطقة مجهولة.

وناشدت المؤسسة العالم الحر والمجتمع الدولي وأنصار حقوق الإنسان في العالم إلى الوقوف بحزم ضد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات مستمرة ومتواصلة.

ودعت المؤسسة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تُعنى بالأسرى تحمّل مسؤولياتها في هذا النطاق العمل على إلزام دولة الاحتلال بالكف عن هذه الانتهاكات التي طالت مئات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الثامنة عشرة من العمر منذ بداية العام الجاري.

وطالبت دولة الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجونها، والأسرى المرضى المهددة حياتهم بالموت وكبار السن ومن مضى على أسره أعوام عديدة منهم، والعمل على تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية كدولة احتلال تجاههم كما نصت على ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية وضمنتها لهم.