الحكومة ترحب برأي مدعي عام محكمة العدل الأوروبية

رام الله- معا- رحبت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين بالرأي الصادر عن مدعي عام محكمة العدل الأوروبية، والذي اعتبر انه لا يجوز التعاطي مع منتجات المستوطنات التي تقيمها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، كمنتجات معفاة من الضريبة، بموجب اتفاق شراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وقال حسن أبو لبدة وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن التعاطي الأوروبي مع منتجات المستوطنات بهذه الطريقة، يعد مساهمة فعالة "لتطبيق القانون الدولي الذي يحظر التعامل مع بضائع المستوطنات بحكم أنها مقامة على أراضي الفلسطينيين"، موضحا أن "استمرار السياسات الأوروبية في هذا الإطار يخدم عملية السلام ويدفع نحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يعد الاستيطان ابرز معيقاته".

وكانت شركة ألمانية تدعى (بريتا) قد طالبت السلطات في برلين، بتطبيق نظام الإعفاءات الجمركية للبضائع الإسرائيلية، للاستفادة منه في عملية استيراد مشروبات غازية تنتج في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس.

وقال أبو لبدة إن هذا الرأي "يتماشى مع الجهود التي تبذلها السلطة لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي الذي يعد العائق الأكبر أمام عملية السلام، كونه غير شرعي ويستولي على أراضي الفلسطينيين بقوة الاحتلال".

وطالب أبو لبدة المجتمع الدولي بمواصلة سياسة مقاطعة بضائع المستوطنات، وعدم منحها أية أفضليات، مشيرا إلى أن هذا "يسهم في دعم الموقف الفلسطيني الرافض لإطلاق المفاوضات في ظل الاستيطان".

وأضاف أن السلطة الوطنية الفلسطينية، ما تزال متمسكة بموقف الرئيس محمود عباس الرافض لأية مفاوضات في ظل استمرار الاستيطان، مشيرا إلى أن مواجهة الاستيطان مدرج على أجندة أعمال الحكومة بشكل دائم.