الأحد: 22/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

بحضور محافظ بيت لحم: ضبط واتلاف كمية من الارز غير الصالح للاكل

نشر بتاريخ: 02/11/2009 ( آخر تحديث: 02/11/2009 الساعة: 18:13 )
بيت لحم -معا- اتلفت الضابطة الجمركية، وبحضور محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل، وممثلي وزارات الاقتصاد الوطني والصحة ومدير جهاز الاستخبارات العامة في بيت لحم، وعدد من المسؤولين، 162 كيس ارز ضبطت على حاجز بعد ان اعادها احد التجار بمدينة الخليل للشركة الموزعة لوجود سوس وديدان فيها .

وجرت عملية الاتلاف صباح اليوم امام مقر الضابطة الجمركية، بحضور المحافظ حمايل الذي اشار في حديثه للصحفيين الى ان عملية الاتلاف جاءت بعد مراجعة كافة القوانين والجهات المعنية وبعد ان توجه مسؤول الشركة الموزعة للمحافظة حيث تم منحه فرصة كافية من الوقت لمراجعة كافة الجهات واللوائح والقوانين التي اكدت جميعها على ضرورة اتلاف هذه الكمية وعدم اعادة تعبئتها بعد رشها بمواد وغازات ومن ثم تنظيفها وفق ما اقترح مسؤول الشركة الموزعة .

وثمن المحافظ اقتراح مسؤول الشركة اعادة تعبئة وتنظيف كمية الارز وتوزيعها على الجمعيات بدل اتلافها، مشددا على ان القانون هو الحكم في نهاية المطاف والقانون يقول في هذه الحالية انه يجب اتلاف هذه الكمية حرصا على صحة وسلامة المواطن لان هذه الكمية خالفت القوانين والانظمة .

وشدد المحافظ على ان قرار الاتلاف جاء بعد مناقشة معمقة وحديث موسع بين مسؤول الشركة وممثلي الضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد الوطني والصحة بحضور المحافظ حيث اكد المحافظ ان النقاش فتح للحفاظ على ارواح المواطنين ومدى تاثير وجود الديدان والسوس في كمية الارز وجرى خلال عملية النقاش الرجوع للمسؤولين في وزارة الاقتصاد الوطني والصحة وهيئة المواصفات الفلسطينية سواء من قبل ممثلي الوزارات او من قبل التاجر حيث استقر الراي بعد مراجعة كافة هذه الجهات بضرورة اتلافها وهو ما تم بالفعل .

ودعا المحافظ كافة التجار ومسؤولي الشركات الى ضرورة اتباع قواعد السلامة العامة في الحفظ والتخزين وان كمية الارز التي تم اتلافها منتجة وفق شهادة المنشأ في شهر 8 من العام الحالي الا ان الخلل على ما يبدو كان في طريقة ومكان الحفظ، ما ادى الى تلافها وتكاثر الدود والسوس فيها، مشددا على ان عدم الالتزام بقواعد الحفظ والسلامة ادى الى تلفها وبالتالي خسارة الشركة .

واكد المحافظ انه لا يمكن التساهل والتلاعب بالقوانين لانها الحكم والفيصل بين كافة الجهات، مشيرا الى ان القوانين وضعت للحفاظ على ارواح واملاك المواطنين وبالتالي فان الاحتكام اليها يمثل افضل الطرق للبت في الامور .

كما وثمن المحافظ جهود مدير وضباط وافراد الضابطة الجمركية الذين يوصلون الليل بالنهار وهم يعملون على راحة المواطنين وتوفير الافضل لهم ومتابعة وملاحقة كافة الخروقات التي تلحق الضرر بالمواطن وبالاقتصاد الفلسطيني في نهاية المطاف وتؤدي على خسارة فلسطينية بشرية ومادية، مثمنا ايضا جهود وعمل ممثلي وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة وكافة الجهات التي تعمل على توفير ما هو افضل للمواطن .

من ناحيتهم اكد ممثلو وزارة الصحة والاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية على ان المادة مخالفة للمواصفات وانه تم مراجعة كافة المسؤولين والقوانين التي اشارت جميعها الى ضرورة اتلاف هذه الكمية، مطالبين التجار والشركات الالتزام بالمواصفات التي تتعلق بضرورة الحفاظ على شكل والية تخزين المواد الغذائية حرصا على ارواح المواطنين وحرصا على تجارتهم واموالهم .