قضاة صلح ينهون في عمان دورة تدريبية متخصصة في حقوق الإنسان

بيت لحم- معا- أنهى خمسة عشر قاضياً من محاكم الصلح في الضفة الغربية دورة تدريبية في العاصمة الأردنية عمان، استمرت لمدة ثلاثة أيام، في الفترة الواقعة ما بين 30 من تشرين أول وحتى الأول من تشرين ثاني، وكانت بعنوان "دور القضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وتمت بالتنسيق بين كل من دائرة التدريب القضائي في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني ومعهد التدريب القضائي الأردني، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي رعى تنفيذ الدورة.

وشارك في الدورة في اليوم الأول كل من الدكتور علي أبو حجيلة، قاضي محكمة التمييز الأردنية، وتغريد جبر، مديرة المشاريع في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وإيفا توميتش، رئيس المكتب السامي لحقوق الإنسان، وتناولوا الجوانب العامة لحقوق الإنسان والحق في إجراءات قانونية عادلة، وحقوق المحتجزين، وتمت مناقشة وضع عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية.

وفي اليوم الثاني تم تناول الوضع القانوني للأحداث، حيث قدم قاضي محكمة التمييز الأسبق وخبير القانون الجنائي الدكتور عبد الرحمن توفيق ورقة عمل حول النظام الجنائي للأحداث والتدابير البديلة، وورقة أخرى بعنوان الرعاية القانونية والاجتماعية للأحداث.

وقدم رئيس وحدة التفتيش القضائي في وزارة العدل الأردنية القاضي مصطفى عساف ورقة عمل حول دور القضاء في التفتيش على السجون ومراكز الاحتجاز، كما تناول المحامي زهير المجالي خبير حقوق الإنسان موضوع حقوق الطفل خلال النزاعات المسلحة.

وفي اليوم الأخير قدم ماجد العاروري رئيس الدائرة الإعلامية في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني ورقة عمل تناولت علاقة القضاء مع منظمات المجتمع المدني ودورها في تعزيز استقلال القضاء.

وقدمت الباحثة بسمه أبو صوي ورقه حول العنف ضد النساء، واختتمت الدورة بورقه قدمها حسين أبو هنود خبير العدالة الجنائية في مشروع دعم قطاع العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكانت بعنوان دور القضاة في مجال مكافحة جرائم الشرف.

يذكر أن هذه الدورة جاءت في إطار سلسلة الدورات التي تنظمها دائرة التدريب القضائي للقضاة وتتناول مجالات مختلفة ذات علاقة بعملهم.