ملتقى رأس المال يوصي بتطوير الشفافية وإنشاء محاكم مالية اقتصادية

بيت لحم - معا - عقد الملتقى السنوي الثالث لسوق رأس المال الفلسطيني، في قصر المؤتمرات في مدينة بيت لحم، بمشاركة فلسطينية محلية وعربية من تونس والاردن بعد تعطيل من الجانب الاسرائيلي لهم، ووفد رجال اعمال من جمهورية التشيلي.

ويعقد الملتقى الثالث لهذا العام، الذي تنظمه سوق فلسطين للأوراق المالية تحت عنوان: "الأسواق الناشئة: أولويات وخيارات بعد الأزمة"، مركزاً في جلساته على مناقشة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الأسواق الناشئة، إضافة لبحث خيارات هذه الأسواق وأولوياتها في المرحلة القادمة، ومتطلبات تطور رأس المال في مرحلة ما بعد الأزمة وقضايا مالية تصب في ذات الهدف.

ووقف المشاركون دقيقة على انغام السلام الوطني الفلسطيني، وافتتح د.رامي الحمدالله رئيس مجلس ادارة هيئة رأس المال الفلسطينية الملتقى ورحب بالمشاركين والضيوف، معتبرا ان انعقاد هذا الملتقى للعام الثالث على التوالي بمشاركة مختصين وخبراء في المال وصناع القرار الاقتصادي، يأتي كمحاولة للوقوف على واقع قطاع المال والازمة التي تواجهه، مشيرا ان المطلوب ان نستمر بالبحث عن اليات ووسائل من شأنها المساعدة في مواجهة تداعيات الازمة المالية ومخلفاتها.

واشار الحمد الله انه ورغم الواقع السياسي والاقتصادي ورغم الاحتلال الاسرائيلي المستمر إلا أن السوق الفلسطينية تحوي فرصا مغرية للاستثمار، قائلا اننا مطالبون بتوجيه كل الطاقات من أجل التغلب على تردد المستثمرين المحليين من خارج فلسطين على استغلال الفرص المتاحة في سوقنا المالي واقتصادنا الناشئ.

واضاف الحمد الله أن الملتقى اصبح يمثل مناسبة متخصصة في غاية الأهمية لمراجعة وتقييم قطاع اقتصادي حيوي يواجه تحديات متنوعة ومركبة، ويهدف عقده السنوي إتاحة وخلق منبر للنقاش الحر حول القضايا ذات التأثير المباشر على قطاع سوق رأس المال في فلسطين وتبادل الأفكار والممارسات الجيدة والاستفادة من تجارب الآخرين بهدف استثمار الجهد والوقت والمال.

وقدم وزير الاقتصاد د.حسن ابو لبدة كلمة رئيس الوزراء د.سلام فياض، معتبرا ان مجرد انعقاد هذا الملتقى المتخصص وللعام الثالث على التوالي، وبهذا المستوى من المهنية والاحتراف، يشكل خطوة إضافية في عملية البناء والتطوير، وتوفير كافة متطلبات الارتقاء بعمل وأداء قطاع الأوراق المالية في فلسطين، وإلى جانب ذلك فان الملتقى بدورته الحالية يمثل جسراً إضافياً لارتباط الاقتصاد الفلسطيني، وفي القلب منه قطاع الأوراق المالية مع محيطه العربي والدولي، وإن تواجد هذه النخبة الهامة من الضيوف الأعزاء، والمتمثلة سواء بمجموعة من رجال الأعمال من جمهورية تشيلي الصديقة، وكذلك الشخصيات البارزة من الدول العربية الشقيقة، إلا دليل عملي على فرص التشبيك والتواصل التي بات الملتقى يقدمها للاقتصاد الفلسطيني ومجتمع رجال الأعمال في فلسطين.

واعبتر وزير الاقتصاد إن إتاحة الفرصة للإخوة والأشقاء والأصدقاء من سيدات ورجال الاعمال من داخل الوطن وخارجه للقاء على أرض فلسطين يمثل حدثاً هاماً يستحق منا كل الدعم والمسانده، ونوليه كل الاهتمام والتقدير، حيث يشكل هذا الملتقى القناة المهنية الأكثر نضجا لتمكين الوفود من الاطلاع على واقع حالنا، وعلى الفرص الاستثمارية الواعده في الاقتصاد الفلسطيني، على أساس حوار المال والأعمال والفرص المجدية للشراكات الاستثمارية، باعتبار ذلك يمثل حجر الأساس للتعاون وبناء الشراكات، والذي يشكل أولوية لعمل السلطة الوطنية، ويحظى بكل الدعم والمسانده في إطار أجندة السياسات الوطنية للحكومة، وذلك انطلاقاً من قناعتنا بالدور الذي ينبغي للقطاع الخاص أن يضطلع به في قيادة الاقتصاد الوطني.

واعبتر الوزير ان الدعوة لمشاركة القطاع الخاص ودعوة قطاع الأوراق المالية للانفتاح على المحيط على أسس من الدراية والشراكات المدروسة، تستند الى استمرار المؤشرات الايجابية التي يحققها هذا القطاع، سواء بمقارنة ادائه مع العام 2008، وكذلك بالمقارنة مع أداء أسواق المال في الدول المجاورة، قائلا:" فبرغم الأزمة المالية العالمية، ما زال مؤشر القدس، ومنذ بداية العام الحالي، يحتل موقعاً متقدماً بين الأسواق العربية من حيث نسبة النمو، مقارنة بما كان عليه نهاية العام السابق، وما حصول سوق فلسطين للأوراق المالية على المركز الثاني عربياً، والمركز الثالث والثلاثين من بين 178 دولة، في مجال حماية المستثمرين وبخاصة صغار المستثمرين، إلا شهادة واضحة على قدرة هذا السوق على تقديم المزيد من الفرص الواعدة للمستثمرين.

اشار إن الرؤية الاقتصادية الفلسطينية تتمثل في إنشاء سوق اقتصادية حرة تنافسية ومتنامية ومتنوعة، يقودها القطاع الخاص في ظل انسجام هذه السوق وانفتاحها على الأسواق العربية والدولية، مع ضرورة توفير أساس اقتصادي لمجتمع حر وديمقراطي تسوده العدالة وحكم القانون.

إن الاقتصاد الفلسطيني ورغم الصعوبات التي نواجهها، يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو والتطور في المستقبل، إضافة لكونه الآن يمتلك مزايا ذاتية قادرة على تحقيق النهوض الاستثماري. ففلسطين تقع في منطقة إستراتيجية تتوسط دول الخليج العربي وغرب أوروبا وروسيا، وتمتلك نظاماً مصرفياً متقدماً يحظى بثقة المواطنين، ولا يضع أي عقبات أمام حركة رأس المال والاستثمار الخارجي، إضافة إلى انخفاض معدلات التضخم، وانخفاض التعرفة الجمركية، وإنخفاض ضريبة الدخل التي لا تتعدى 15%، إلى جانب ما تم تحقيقه من أنظمة عصرية تنظم وتسهل التداول بالأسهم في سوق فلسطين للأوراق المالية دون قيود، بل هي متقدمة على العديد من الأسواق المجاورة على هذا الصعيد.

وقال الوزير:" وضعنا رؤيتنا المتمثلة في وثيقة برنامج عمل الحكومة " فلسطين: انهاء الاحتلال، وإقامة الدولة"، والتي تتركز بجوهرها على استكمال بناء المؤسسات القوية القادرة، ووفق أعلى معايير الكفاءة والادارة السليمة، وكما هو معلوم لديكم فان الاحتلال كان دوماً سبّباً محورياً ورئيسياً لكثير من مشكلاتنا، ونحن أمام واقع يتطلب منا توجيه كافة جهودنا لانهاء هذا الواقع، وبما يمكن من الاسراع في الخلاص من الاحتلال. إن هذا يستدعي منا تضافر كل الجهود لاصلاح أوضاعنا في أمور لا يستطيع الاحتلال إعاقتها، كما أنه لا يجوز التعامل مع ممارسات الاحتلال كمبرر للعجز أو الفشل أو الإفشال الذاتي.

إن جوهر وثيقة برنامج عمل الحكومة يقوم على أساس البناء، وخلق واقع ايجابي على الأرض، نعم أيها الأخوات والأخوة، البناء من أجل التعجيل في إنهاء الاحتلال، البناء على الرغم من الاحتلال لإنهاء الاحتلال، وما يتطلبه ذلك من إقامة بنية تحتية وبناء مؤسسات قوية وقادرة على الفعل، ومأسسة آليات الحكم والإدارة كافة، فعلينا أن نعمل ونستمر في العمل ما دمنا قادرين على ذلك، ولكن لا يمكن تحقيق كل هذه الطموحات والأهداف دون تضافر كافة الجهود وتعاونها في سبيل بناء دولة عصرية حديثة.

واضاف الوزير في كلمة رئيس الوزراء :" لقد جاءت خطتنا لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية حتى العام 2011، انطلاقاً من رؤيتنا بضرورة العمل من أجل توفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا في مختلف المناطق، باعتبار ذلك يشكل الركيزة الأولى في الجهد المتواصل والهادف إلى إنهاء الاحتلال. وباختصار فإن ما تنطوي عليه هذه الخطة هو أن ننطلق إلى حالة الفعل والمبادرة، وما يتطلبه ذلك من بناء المؤسسات القوية والفاعلة والقادرة على تقديم الخدمات لسائر المواطنين، ودون أي تمييز، وفي كافة المجالات الأمنية والخدماتية وعلى صعيد البنى التحتية، وبما يعزز صمود شعبنا وثباته على أرضه، والأهم تعزيز ثقة شعبنا في القدرة على النجاح ومراكمة الانجاز، ولنضع العالم أمام واقع لا بديل أمامه سوى تحمل مسؤولياته في انهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من بسط سيادته الوطنية على دولته المستقلة".

إن وثيقة برنامج عمل الحكومة تقدم رؤية متكاملة على الصعيد الوطني والتنموي، وبما يمكن من تعزيز قدرة ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية على التحرك في الملفات السياسية، ومن موقع أقوى في مواجهة السياسات الاسرائيلية ومحاولاتها للتغلب من الاستحقاقات المطلوبة منها، وفقاً لحطة خارطة الطريق وخاصة وقف الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات، بالاضافة إلى رفع الحصار عن شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، كمقدمة لا يمكن القفز عنها للانطلاق في عملية سياسية جادة ومتوازنة وذات مصداقية، وبمرجعية واضحة تؤدي فعلياً إلى انهاء الاحتلال، وليس الاستمرار في تكريسه أو تجميله بأشكال مختلفة.

إن الجهد الوطني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خلال عامين، هو استحقاق فلسطيني داخلي قبل أن يكون استجابة لمساعي المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، فالدولة هي الهدف المباشر لنضالنا الوطني، والسعي لإقامتها يشكل رافعة للجهد الوطني الحثيث لإنهاء الاحتلال.

وبدوره، ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، اشار ان انعقاد المؤتمر اليوم يأتي لمراجعة الأوضاع في السوق المالي الفلسطيني ولإلقاء نظرة على الانجازات والمستجدات والتحديات، وللاطلاع على للمتغيرات في الأسواق العالمية والأدوات الرقابية التي تم استحداثها وتطبيقاتها الهادفة إلى استقرار الأسواق وتخفيض المخاطر، وذلك لاستشراف السبل التي علينا اتباعها لضمان استقرار سوقنا وتوسيع قاعدته وتوثيق ارتباطه بالأسواق الإقليمية والعالمية.

واوضح المضري ان طواقم هيئة سوق رأس امال الفلسطيني، اعدت خطة عمل مفصلة بدأت بالتقييم الذاتي للإدارة العامة للأوراق المالية وفقاً للمنهجية التي أعدتها منظمة IOSCo، وحددت الهيئة من خلاله نقاط القسور في مكونات النظام المعمول به ووضعت خطة لتحقيق الالتزام بهذه المعايير، واعتمدت نظام سرية المعلومات يتيح للهيئة التعاون مع سلطات الرقابة والاشراف المالي في فلسطين وخارجها، ويزيل احد العوائق الرئيسية للانضمام الى منظمة IOSCO.

واشار ماهر المصري إلى الانتهاء من وضع قواعد مدونة الحوكمة للشركات المساهمة العامة في فلسطين والتي سيتم إطلاقها برعاية رئيس الوزراء د.سلام فياض في النصف الثاني من الشهر الجاري.

وقال منيب المصري رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو) الراعي الماسي للملتقى، ان لقاء خبار المال والمختصين وصناع القرار المالي من فلسطيني والدول الشقيقة المشاركة جاء للخروج بنتائج وتوصيات لتحفيز الاستثمار الخارجي في فلسطين، وزيادة عدد الشركات المدرجة اسهمها في سوق فلسطين للاوراق المالية، مشيرا ان القطاع الخاص الفلسطيني والشركات المدرجة في السوق تتطلع نحو المزيد من القوانين والأنظمة الحديثة لتطوير عمل الشركات وفق المعايير العالمية، عبر إقرار قانون شركات عصري وحديث، وإقرار التعديلات المطلوبة على قانون ضريبة الدخل الفلسطيني، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة والإفصاح لتمكين القطاع الخاص الفلسطيني من تطوير أدائه وتعزيز تنافسيته، مشيدا بالتعديلات التي أقرتها الحكومة وصادق الرئيس عليها.

واشار منيب المصري ان تأثر سوق فلسطين للاوراق المالية بالازمة المالية العالمية كان محدودا، لعدة اسباب منها عدة تعامل سوق المال والقطاع المالي والعقاري الفلسطيني مع مسببات الازمة المالية، اضافة لتضافر جهود كل من القطاع الخاص والجهات الحكومية لتخفيف آثار هذه الأزمة، شاكرا سلطة النقد الفلسطينية على دورها في هذا المجال.

ومن ضمن المشاركة الخارجية، اشار سلفادور سعيد رئيس مجلس إدارة نادي بالستينو التشيلي، التزام فلسطينيي تشيلي ببلدهم الأم فلسطين، متطرقا إلى التنمية في جمهورية تشيلي، ومطالبا الفلسطينيين بتبني النموذج الاقتصادي في تشيلي كقصة نجاح، وتحدث عن أول خطوة استثمار لهم في فلسطين. وتحدث عن نادي بالستينو وانجازاته وقربه من المجتمع التشيلي.

وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم لإدراج نادي بالستينو في سوق فلسطين للأوراق المالية من قبل أحمد عويضة المدير التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية وسلفادور سعيد رئيس مجلس إدارة نادي بالستينو التشيلي.

يذكر أن الملتقى السنوي الثالث لسوق رأس المال الفلسطيني يحظى لهذا العام برعاية مجموعة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في الوطن، حيث قدمت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) رعايتها الماسية، فيما قدم بنك فلسطين رعايته الذهبية، وقدمت كل من الشركة الفلسطينية للكهرباء وشركة برايس ووترهاوس كوبرز رعايتهما الفضية للملتقى، والملتقى يحظى برعاية إعلامية من قناة العربية.

وخرج الملتقى بعدة توصيات للنهوض بالواقع الفلسطيني الاقتصادي ومجاهبة الازمة المالية العالمية، وتعزيز الاستثمار الخارجي والمحلي في فلسطيني، عن طريق توفير الاطر القانونية المناسبة وتعزيز الشفافية، وضرورة تطوير والنهوص بالإطار القانوني والنظامي وخصوصا قانون الشركات لاستيعاب عملية الدمج والاستحواذ واعتماد ونشر قانون الشركات الفلسطيني بحلته الجديدة، وتجاوز حالة ضعف القدرات الفنية والمؤهلات التي تعاني منها العديد من الشركات المدرجة وخاصة في مجال التخمين وتقييم عمليات الدمج والاستحواذ و تطوير الدور ومستوى المتابعة بين الجهاز الرقابي والإشرافي في مجال إدارة عمليات الاندماج والاستحواذ وحماية حقوق المساهمين.

وأكد المتحدثون في توصياتهم أهمية تطوير المحتوى والشفافية لدور التدقيق وتعزيز الإجراءات ونشر ما يمكن من بيانات تحمي حقوق المساهمين وكذلك تطوير التعاون بين مؤسسات التدقيق وخاصة الكبار منها لإصدار رزمة موحدة من الإجراءات التنفيذية لخدمة قطاع التدقيق ودوره المنشود في خدمة احتياجات المستخدمين بالموازنة بين توسيع وتحديد نطاق ومسؤوليات التدقيق على أساس حماية حقوق المساهمين .

وشدد الملتقى على أهمية أن تكون العلاقة بين التدقيق والحوكمة على أساس أنها ممارسة ثقافية تبدأ من داخل الشركة وضرورة تعزيز هذه الثقافة، إضافة إلى مساعدة الشركات العائلية على الاندماج والتحول إلى شركات كبيرة وتقديم رزمة من محفزات لإنجاحها وتحولها إلى مساهمة عامة.

وأكدوا على أهمية مراجعة الأسس التي أدت إلى الأزمة واستخلاص الدروس ووضع ذلك ضمن خطة إستراتيجية لتحسين أداء السوق.

واكدوا في نهاية توصياتهم على ضرورة إنشاء محاكم مالية اقتصادية متخصصة والتركيز على توعية الجهاز القضائي للقضايا المالية إضافة إلى وجود إطار منظم لصندوق التقاعد من خلال إدارته.

كما وخرج ملتقى المال بأهمية البدء مباشرة بتنفيذ مدونة "الحوكمة" وتحويلها من الإقرار إلى تطبيقها على ارض الواقع لزيادة حضورها في أوساط الشركات المساهمة العامة ومختلف مركبات القطاع المالي.

كما واوصى الملتقى بأهمية الوصول لمستثمرين جدد ليس خارجيين فقط انما من داخل الأراضي الفلسطينية، بهدف زيادة عمق السوق وزيادة أنشطة الترويج باعتبارها حسر التواصل مع مصادر الاستثمار والاستفادة من خبرات الآخرين.