هل يقدم محافظ الخليل تاجر مواد غذائية للقضاء العسكري؟؟

الخليل- معا- تتجه الأنظار لمحافظ الخليل د. حسين الأعرج، بعد إعلانه النية تقديم تاجر من بلدة ترقوميا للقضاء العسكري، بعد ضبطه يتاجر بمواد غذائية فاسدة.

وعرف عن محافظ الخليل، شغفه اللامتناهي بتطبيق القانون، وسعيه الدؤوب للقضاء على كافة المظاهر السلبية المسيئة للنسيج الاجتماعي الفلسطيني، وتطبيق القانون وبسط النظام العام رغم صعوبة تطبيق ذلك في مدينة يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على نصفها ويمنع الأجهزة الأمنية من تأدية عملها وحماية المواطنين.

وقال المحافظ الأعرج في تصريح صحفي خاص لـمراسلنا في الخليل: "بعد توقيف التاجر ( د. س.) لمدة 48 ساعة، بتهمة حيازة واتجار سلع غذائية فاسدة، نفكر قانونياً بتقديمه للقضاء العسكري، بتهمة ارتكاب جريمة بحق صحة المواطنين، وبهدف الحفاظ الأمن الغذائي لمواطني المحافظة".

مصادر مطلعة في القضاء العسكري، أوضحت بأنه من الممكن تقديم التاجر ( د. س. ) لمحاكمة عسكرية، بتهمة ارتكابه جريمة تشكل تهديداً على حياة المجتمع وصحة المواطنين، فالاتجار بمواد غذائية فاسدة هي جريمة كبرى.

من جانبه قال قائد الضابطة الجمركية المقدم غالب ديوان: "أعتقد بأنه يجب تحويل مثل هذا التاجر لمحكمة أمن الدولة، حتى يكون عبرة لأمثاله من التجار المسببين الموت البطيء للأطفال والنساء والرجال".

وطالب هيئة القضاء الأعلى بتشكيل محكمة خاصة بتجار المواد الغذائية الفاسدة، لتكون القوة الرادعة الحقيقة في وجه "تجار الموت"، على حد تعبيره.

وأوضح المحامي غاندي ربعي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بأن قانون منع الجرائم الأردني المطبق في الضفة الغربية، أعطى الحق للمحافظ بصفته الحاكم الإداري بإيقاف المتهمين وعرضهم على النيابة المختصة خلال فترة توقيفهم لـ 48 ساعة.

وكانت قوة من الأمن الوطني، ضبطت الليلة الماضية في محل تجاري ببلدة ترقوميا غرب الخليل، مواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة، وقامت باستدعاء الضابطة الجمركية وطواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وصحة البيئة في وزارة الصحة، وبعد الكشف العيني على المواد، تبين بأن طواقم حماية المستهلك كانت قد ألقت بهذه المواد في مكب النفايات القريب من البلدة، بعد مصادرتها من محلات في البلدة ومن البلدات المجاورة، وقام ( د.س.) بجمعها وإعادة تغليفها وبيعها في السوق من جديد.

فقررت اللجنة المشتركة- الصحة والاقتصاد والضابطة الجمركية والأمن الوقائي- بإغلاق المحل والمكون من مخزن وسوبر ماركت، وقررت الضابطة الجمركية تحويل التاجر للمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.