المرصد يطالب بعدم اتخاذ اي اجراءات من شأنها المس بالجهاز القضائي

نابلس - معا - طالب مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات بعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها المس بالجهاز القضائي واستقلاليته خلال الأشهر القليلة القادمة، وعدم اتخاذ أية إجراءات متعلقة بالمحكمة الدستورية في ظل انطلاق العملية الانتخابية، وضرورة البدء بنقاش تشكيل المحكمة الدستورية عقب الانتخابات العامة، معتبرا إن تشكيل محكمة دستورية الآن يشكل ضربة قاصمة للنظام الدستوري الفلسطيني لان أي تشكيلة قادمة يجب أن تحظى بتوافق وطني كونها محكمة سيادية مختصة بالقضايا السياسية والدستورية، وبضرورة أبعاد الجهاز القضائي عن أية مناكفات سياسية.

جاء ذلك خلال متابعة المرصد النقاشات والمقترحات الأخيرة حول تشكيل المحكمة الدستورية، ورغم أهمية الموضوع وحساسيته السياسية في ظل أجواء الانقسام والفصل القسري بين شطري الوطن، وتعرض السلطة القضائية كغيرها من التأثير بفعل هذا الانقسام، ومع صدور المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومباشرة لجنة الانتخابات المركزية بالعمل على الأرض فإننا نرى بان طرح تشكيل للمحكمة الدستورية في هذا الوقت من شأنه التأثير على العملية الانتخابية، ولذا فان المرصد يعتبر ان طرح هذا الموضوع في هذه الأيام من شأنه المساس بالعملية ومصداقيتها .

وقال المرصد ان الإعلان عن إجراء الانتخابات القادمة يجب أن لا يتبعه أية إجراءات من شأنها المس باستقلال القضاء وعلى وجه الخصوص أن تؤثر على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات او المحكمة العليا باعتبارها محكمة دستورية وهي قامت حتى هذه اللحظة بدور على أكمل وجه وتتمتع بمصداقية عالية.