الخميس: قاضي الصلح ينطق بالقرار النهائي بخصوص ملف رائد صلاح

القدس -معا- علمت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " مساء اليوم الأربعاء أنّ قاضي محكمة الصلح في القدس سينطق يوم الخميس في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر ، بالقرار النهائي بخصوص ملف الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – والمتعلق بأحداث جريمة هدم طريق باب المغاربة ، وبالتحديد بأحداث يوم 7-2-2007 ، حيث وجهت المؤسسة الإسرائيلية الإحتلالية للشيخ رائد صلاح والدكتور سليمان أحمد إغبارية تهمة الإعتداء على الشرطة والمشاركة بأعمال شغب ، وعقدت عدة جلسات في هذا الملف خلال نحو سنتين وتسعة أشهر ، ومن يومها وحتى الآن والشيخ رائد صلاح ممنوع من دخول المسجد الأقصى بقرار من محكمة الصلح .

الى ذلك فقد قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة إتهام ضد الشيخ علي أبو شيخة – مستشار الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني لشؤون القدس والأقصى – ووجهت له تهمة تهديد ضابط شرطة ، على خلفية أحداث هدم خيمة "أم كامل الكرد " في حي الشيخ جراح بالقدس من يوم 19-11-2008.

هذا ويعود تاريخ ملف الشيخ رائد صلاح المذكور الى تاريخ 7-2-2007 ، وهو اليوم الثاني من أحداث إقتراف المؤسسة الإسرائيلية الإحتلالية جريمة هدم طريق باب المغاربة – وهي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى – حيث قامت الشرطة الإسرائيلية بإعتقال الشيخ رائد صلاح ، وعدد من نشطاء الحركة الإسلامية ، من بينهم الدكتور سليمان إغبارية ، عند تواجدهم قبالة باب المغاربة ، إحتجاجا على الجريمة الإسرائيلية ، وعقدت في نفس اليوم محاكمة سريعة لهم ، وتم إصدار قرار يمنع الشيخ رائد صلاح من دخول المسجد الأقصى المبارك ، ومنعه أيضا من الإقتراب من أسوار البلدة القديمة بالقدس على بعد 150 مترا ، وهي القرارات الذي ما زالت سارية حتى اليوم .

يذكر أن المؤسسة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ رائد صلاح مرات كثيرة بعد هذا الحدث ، ومنع أكثر من مرة من دخول كامل مدينة القدس لفترات مختلفة ، وفتحت له ايضا ملفات أخرى كلها تتعلق بقضية القدس والأقصى ، ومن بين القرارات التي أصدرت ضد الشيخ رائد صلاح بهذا الخصوص منعه من الإجتماع بأكثر من ستة اشخاص في مكان عام في مدينة القدس ، وهذا القرار ما زال سارياً أيضا حتى اليوم .

في سياق متصل فقد علمت " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " أيضا ، أن النيابة العامة الإسرائيلية قدمت لائحة إتهام ضد الشيخ علي أبو شيخة – مستشار الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني لشؤون القدس والأقصى – ووجهت له تهمة تهديد ضابط شرطة ، على خلفية أحداث هدم خيمة " أم كامل الكرد " في حي الشيخ جراح بالقدس، والتي وقعت بتاريخ 19-11-2008. وهو اليوم الذي تمّ فيه هدم خيمة " أم كامل الكرد " في حي الشيخ جراح بالقدس ، حيث تم إعتقال الشيخ علي ابو شيخة عند وجوده بالقرب من موقع الخيمة ، وأطلق سراحه بعد ايام من الإعتقال .

وعقب المحامي زاهي نجيدات على ما جاء بالقول :" واضح أن المؤسسة الإسرائيلية تتحرك ككتلة واحدة ، ضد كل من يناصر المسجد الأقصى والقدس الشريف ، وهذه أجواء ملاحقات سياسية بثوب قضائي ، ولكننا نختصر الطريق على المؤسسة الإسرائيلية قائلين أننا لن نتردد عن نصرة المسجد الأقصى المبارك ، ولا عن نصرة القدس الشريف ، مهما كان الثمن " .

أما الشيخ علي أبو شيخة فعلق على قرار النيابة الإسرائيلية بالقول : " ملفت للنظر أنّ النيابة العامة تذكرتنا بعد عام ، وأطلت علينا بتهم باطلة ، والتي سنفنّدها في المحكمة ، لأننا أصحاب حق ، ونصرتنا للقدس والاقصى حق ، وبالتالي الحق منتصر لا محالة " .