مراكز حقوقية تطالب مجلس الامن باقرار تقرير جولدستون

غزة - معا - طالبت مراكز حقوقية مجلس الأمن على إقرار تقرير جولدستون وعلى تنفيذ جميع آليات المحاسبة الواردة في التقرير بشكل عاجل، وبالتحديد إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع في حال عدم قيام الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بإجراء تحقيقات نزيهة.

ودعت المراكز إلى يقوم الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني بإجراء تحقيقات داخلية ومحلية جدية ومحاكمة الضالعين وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالنزاهة والاستقلال والسرعة والفعالية، ومواصلة الإشراف التام على هذه القضية حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية على المستوى المحلي أو الدولي من أجل تحقيق العدالة للضحايا وتطبيق مبدأ المساءلة على المجرمين.

ودعت المراكز الى تأسيس صندوق توضع فيه الأموال كودائع قانونية بهدف تعويض ضحايا انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت خلال عملية "الرصاص المصبوب".

وطالبت المراكز سويسرا بعقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف من أجل ضمان احترام هذه الاتفاقيات، والحث على إجراء مناقشات حول استخدام بعض الأسلحة مثل الفسفور الأبيض (حسب ما ورد في تقرير جولدستون)، ومناقشة إصدار قرار يقضي بوقف إسرائيل لاستخدام الفسفور الأبيض.

والمراكز هي: مركز عدالة، والمركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومؤسسة "الحق" القانون من أجل الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وبديل المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، ومركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.