الجمعة: 29/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الجمعية العامة للامم المتحدة تصوت على تقرير جولدستون باغلبية 114 صوتا

نشر بتاريخ: 06/11/2009 ( آخر تحديث: 06/11/2009 الساعة: 13:04 )
بيت لحم- معا- وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار يوم الخميس يحث اسرائيل والفلسطينيين على التحقيق في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب والتي وردت في تقرير للامم المتحدة بشأن حرب غزة.

وجاء التصويت على القرار غير الملزم بموافقة 114 عضوا واعتراض 18 وامتناع 44 عن التصويت

وحثت الجمعية العامة إسرائيل والفلسطينيين على التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وردت في تقرير القاضي الدولي غولدستون.

وصوتت الدول العربية ومجموعة عدم الانحياز لصالح تبني تقرير غولدستون، في حين صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا وأستراليا ودول من أوروبا الشرقية من بين دول أخرى ضد القرار، أما روسيا فكانت بين الدول التي امتنعت عن التصويت.

ويطالب القرار كلا من إسرائيل وحركة حماس)بالقيام "بتحقيق مستقل وذي مصداقية وفق المعايير الدولية" كما يطلب في فقرته السادسة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مراقبة تطبيق القرار، ورفع تقرير إلى الجمعية في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر.

والقرار تضمن توصية تقول إنه إذا لم يقم الطرفان بالتحقيقات المذكورة يتم الرجوع إلى الجمعية العامة التي تقرر ما تراه مناسبا، ويمكن أن تلجأ إلى مجلس الأمن.

وقال أيضا إن تأخير التصويت على القرار جاء بسبب مفاوضات بين الدول العربية والأوروبية، طالبت خلالها الأخيرة بتغيير في الفقرة الأولى يبدل تأييد الجمعية العامة للقرار بمجرد ترحيب به.

ورأت المجموعة العربية أن القرار اعتمد بتأييد مجلس حقوق الإنسان له، ولم يروا من المناسب تخفيض سقفه بالتغييرات التي طالبت بها أوروبا.

وقال رئيس الجمعية العامة علي عبد السلام التريكي إن الجمعية العامة تعتبر نفسها في حالة انعقاد مستمر وقد أمهلت الأمين العام للأمم المتحدة ثلاثة أشهر لتقديم تقرير عن التحقيقات المطلوبة.

وأضاف التريكي أنه سيتم الرجوع للجمعية أو لمجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بمتابعة تطبيق التقرير مؤكدا مسؤولية مجلس الأمن في هذا السياق

ويعد هذه الخطوة فان المطلوب من الامين العام للامم المتحدة با كي مون تقديم تقرير خلال ثلاثة اشهر بشان مطالبات باجراء تحقيقات مستقلة من قبل الفلسطينيين والاسرائيليين وفي حال لم يقم الطرفان بذلك فان سيتم العودة للجمعية العامة للامم المتحدة ومن ثم عرضه على مجلس الامن .