عريقات: خيار الدولتين على حدود الـ67 الحل الوحيد لصناعة السلام
نشر بتاريخ: 06/11/2009 ( آخر تحديث: 06/11/2009 الساعة: 17:58 )
أريحا- معا- أكد الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية بأن خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 هو الخيار الواقعي الوحيد لصناعة السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار د.عريقات بأن استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وفرض الحقائق على الأرض وخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس الشرقية وما حولها، ومحاولات تثبيت الاحتلال من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة يُشكل تدميراً لخيار الدولتين، ولا يترك مجالاً سوى للدولة الواحدة، مؤكداً بأن موقف منظمة التحرير الفلسطيني يرتكز إلى خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 .
جاء ذلك أثناء لقاء د.عريقات مع السفير الأمريكي ديفيد هيل مساعد المبعوث الأمريكي لعملية السلام السيناتور جورج ميتشيل يرافقه القنصل الأمريكي العام دانيال روبنتشتاين، والقنصل البريطاني العام ريتشارد مكابيس ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي كريتشيان بيرجر كل على حدة.
وشدد د.عريقات على أن عدم قدرة اللجنة الرباعي لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس، أو تنفيذ أي من الالتزامات المترتبة عليها في المرحلة الأولى من خارطة الطريق، يُكل ضربة قوية للجهود المبذولة فطلاق عملية السلام، إذ لا يُعقل أن يستمر لمجتمع الدولي في التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون في مخالفة فاضحة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
وأشار د.عريقات أنه منذ انطلاق عملية السلام في مدريد عام 1991 والقيادة الفلسطينية تحاول وبالتعاون مع المجتمع الدولي تنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي ( القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، الأمن، المياه، والإفراج عن المعتقلين)، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، إلا أن هذه الجهود اصطدمت على الدوام بسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لاستمرار الاستيطان وفرض الحقائق على الأرض والإعلان عن المواعيد كأمر غير مقدس والتنكر للاتفاقات الموقفة.
وأعاد د. عريقات التأكيد على أن أقصر الطرق للسلام يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وبعيداً عن الدولة ذات الحدود المؤقتة والاتفاقات الانتقالية طويلة الأمد.