خالد:خطاب الرئيس رسالة غضب واحتجاج على انسداد افاق التسوية

نابلس - معا - وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خطاب الرئيس محمود عباس بأنه رسالة غضب واحتجاج على السياسة الامريكية وازدواجية المعايير التي تسير عليها في الموقف من الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، مثلما هي صرخة غضب في وجه تعنت حكومة نتنياهو - باراك - ليبرمان اليمينية المتطرفة وسياستها وأطماعها الاستيطانية التوسعية.

وأكد تيسير أن حكومة اسرائيل تصر على عدم الاستعداد للوفاء بالتزاماتها الدولية، بما فيها تلك التي نصت عليها خارطة الطريق الدولية بدءا بوقف جميع النشاطات الاستيطانية في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي اقامتها منذ العام 2001 مرورا بسحب قواتها الى مناطق تمركزها قبل ايلول عام 200 وانتهاء باعادة فتح المؤسسات الفلسطينية، التي اغلقتها في القدس المحتلة، وتجد في سياسة الادارة الامريكية ما يشجعها على ذلك بحجة عدم تعريض الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في اسرائيل للتفكك، وكأن الحفاظ على مثل هذا الائتلاف اليميني المتطرف يسمو على حقوق شعب يخضع لأبشع انواع الاحتلال ويسمو على القوانين والمواثيق الدولية، الامر الذي دفع الرئيس محمود عباس الى مخاطبة الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي بأسلوب غير مألوف عبر عنه في خطابه الاخير.

وختم تيسير خالد تصريحه بأن اعلان الرئيس محمود عباس عدم استعداده للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة قد جاء في غير أوانه، فضلا عن كونه لا يقدم اجوبة على ما تعانيه الساحة الفلسطينية من انقسامات ولا يقدم ردا وطنيا متفقا عليه على تراجع الادارة الاميركية عن السياسة التي اعلنها الرئيس باراك اوباما وخاصة في خطابه الذي وجهه الى العالمين العربي والاسلامي في جامعة الفاهرة في حزيران الماضي، مثلما لا يقدم ردا وطنيا متفقا عليه على سياسة حكومة اسرائيل، التي تسعى من خلال مواصلة نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس العربية الى خلق مزيد من الوقائع على الارض لا تترك أمام الشعب الفلسطيني من خيارات غير خيار القبول بدولة حدود مؤقتة هي في الجوهر محمية تحت السيادة الاسرائيلية.

ودعا خالد في مقابل ذلك الرئيس محمود عباس الى التراجع عن خطوته هذه والعمل على نقل القضية الفلسطينية وملف الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي الى مجلس ألأمن الدولي ومؤسسات الامم المتحدة ودعوتها الى تحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير والاجراءات التي تكفل انصياع اسرائيل للقوانين والمواثيق الدولية والى وقف نشاطاتها الاستيطانية باعتبارها تندرج وفق نظام روما لمحكمة الجزاء الدولية ووفق القانون الدولي الانساني في اطار جرائم الحرب والى الاعتراف بحدود الرابع من حزيران 1967 باعتبارها حدود دولة فلسطين، مثلما تكفل التوصل الى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194.