تنفيذ حملة لتنظيم السوق الفلسطيني شمال وغرب الخليل

الخليل - معا - افاد الناطق الاعلامي للجنة الدائمة لضبط وتنظيم السوق الداخلي في محافظة الخليل والمكونة من وزارة الصحة، وحدة صحة البيئة ووزارة الاقتصاد الوطني، قسم حماية المستهلك والامن الوقائي، الدائرة الاقتصادية والضابطة الجمركية، بأن اللجنة شرعت بتنفيذ حملة مكثفة لضبط وتنظيم السوق الفلسطيني في قرى ومناطق شمال وغرب الخليل انطلقت من منطقتي ترقوميا واذنا، حيث تم في هذه الحملة التفتيش على المحلات التجارية ومستودعات المواد الغذائية والعاب الاطفال وزيارة المصانع باشكالها المختلفة وتفقد الشروط الصحية والبيئية المطلوبة لهذه الحرف اضافة الى تفقد صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع والمخزنة في المستودعات اضافة الى تصويب الامور القانونية من حيث التراخيص والامور المحاسباتية والضرائبية.

كما تم خلال الحملة اتلاف كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومواد اخرى لا يوجد عليها تواريخ صلاحية كذلك تم ضبط ومصادرة مواد وسلع لا تحمل بطاقة بيان (الملصق) باللغة العربية، اضافة الى توجيه الاخطارات بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة، وتم التفتيش على عدد من محلات ومستودعات العاب الاطفال، وتم ضبط ومصادرة كمية من العاب الاطفال المضرة بصحة الاطفال وحتى الكبار احيانا وذلك تنفيذا للقرار الصادر والذي بموجبه يمنع الاتجار بهذه الالعاب (العاب الخرز) لما الحقت بصحة اطفالنا من اضرار صحية جسيمة.

وفي هذا السياق، افادت اللجنة ان عملها يقوم ويكون بموجب القوانين الفلسطينية المعمول بها من قانون الصحة العامة وقانون حماية المستهلك والقوانين الاخرى والذي بموجبها لن يكون هناك اي تهاون مع اي مخالف في هذا المجال وان من الان فصاعدا فإن اللجنة لن تكتفي بعملية الاتلاف والمصادرة للبضاعة المنتهية الصلاحية وانما سيكون هناك اجراءات قانونية وقضائية ستتخذ بحق هؤلاء منوهين في الوقت نفسه الى شكرهم للتجار الملتزمين بالقوانين الفلسطينية والمتعاونين في هذا المجال.

ويذكر ان هذه اللجنة وضمن هذه الحملة قامت باغلاق محل لكثرة المواد الغذائية المنتهية التي ضبطت فيه ولعدم توفر ادنى الشروط الصحية والبيئية المطلوبة لعرض وتخزين وبيع هذه المواد اضافة الى تكرار عمليات ضبط كميات كبيرة من هذه المواد المنتهية على الرغم من اخطاره من المرة الاولى بضرورة عدم بيع او عرض اي مادة غذائية منتهية الصلاحية وتم توقيف صاحب هذه المحلات لحين اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وطمأنت اللجنة المواطنين ان هذه الظاهرة اخذة بالانحسار والانتهاء لتكثيف الجهود المشتركة والمنظمة ما بين الجهات المختصة وقد بدا ذلك واضحا من خلال الفروقات ما بين العامين الماضيين واليوم شاكرين في الوقت نفسه كافة المواطنين الذين يقومون بمساعدة اللجنة من خلال ابلاغها بوجود اي مخالف للقوانين الفلسطينية حماية وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.