مؤسسة الحق تنظم ورشة حول "القانون الدولي الإنساني"

القدس- معا- افتتحت مؤسسة الحق القانون من اجل الإنسان، والحملة الشعبية لمقاومة جدار الضم والتوسع الإسرائيلي اليوم السبت، ورشة تدريبية حول "القانون الدولي الإنساني وأهمية توثيق الانتهاكات الناشئة عن إقامة جدار الضم والتوسع من قبل الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس".

واشار القائمون على الورشة أن هذه الورشة التدريبية تستهدف على مدى يوما كاملا ناشطين ومتطوعين من الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والعديد من المهتمين في منطقة القدس.

وقدم المدرب مناف عباس من مؤسسة الحق، مدخلا حول "القانون الدولي الإنساني"، موضحا أهمية هذا القانون للشعب الفلسطيني لما يحتويه من مبادئ وقواعد قانونية خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تعمل على توفير الحماية للمدنيين وممتلكاتهم في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977.

قدمت المحامية رفيف مجاهد منسقة برنامج القانون الدولي الإنساني في مؤسسة الحق، جلسة تدريبية حول "فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الضم"، مشيره إلى أهمية تلك الفتوى لما حملته من قرارات قانونية مهمة يجب العمل على تفعيلها والتي أهمها إلزام دولة الاحتلال بإزالة جدار الضم وتعويض المتضررين جراء إقامة ذلك الجدار.

واشار عباس في نهاية الورشة التدريبية إلى أهمية التوثيق الدقيق والقانوني للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والممتلكات الفلسطينية خاصة في مدينة القدس في ظل ما تتعرض له المدينة من حملة تهويد منظمة بهدف إعداد الملفات القانونية لتحقيق المساءلة والمحاسبة لمتركبي تلك الانتهاكات.

أوضح مجاهد أن هذه الدورة التدريبية تأتي في سياق برنامج للتوعية والتثقيف بالقانون الدولي الإنساني الذي تنفذه المؤسسة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وأضافت أن المدربين في هذه الورشات هم نشطاء في حقوق الإنسان استهدفوا من قبل المؤسسة بدورات مكثفة وموسعة على مدى العامين الماضيين من قبل خبراء محليين ودوليين بالقانون الدولي وأصبحوا مؤهلين لنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني بين أبناء الشعب الفلسطيني لا سيما وان القانون الدولي يوفر الحماية للمدنيين وممتلكاتهم في ظل الاحتلال.

وأوضحت مجاهد أن هذه الدورات تكتسب أهمية كبيرة خاصة مع حلول موسم قطف ثمار الزيتون الحالي حيث يتعرض المواطنين لشتى أنواع الانتهاكات والاعتداءات من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين لذلك لا بد من نشر آليات الرصد والتوثيق الدقيق لدى الفئات المستهدفة بما يكفل التوثيق القانوني لتحقيق المسالة والمحاسبة لمرتكبي تلك الانتهاكات والمخالفات لمبادئ القانون الدولي الإنساني.