نادي الاسير: ثلث الشعب الفلسطيني دخل سجون الاحتلال و186 شهيداً قضوا في السجون الاسرائيلية

بيت لحم- معا- أكد نادي الاسير الفلسطيني أن ثلث الشعب الفلسطيني دخل السجون منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي, مشيراً الى سقوط 186 شهيداً داخل سجون الاحتلال منذ عام 1967, وهدم 200 منزل للأسرى خلال انتفاضة الأقصى, وحدوث أكثر من 40 ألف حالة اعتقال خلال انتفاضة الأقصى.

وجاء في تقرير صادر عن النادي بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني الذي يصادف في السابع عشر من الشهر الجاري أن هناك 1000 حالة مرضية صعبة ما زالت تقبع في السجون, و 2000 عائلة محرومة من زيارة أبنائها في, مضيفاً أن 95% من الأسرى تعرضوا للتعذيب الوحشي.

وقال نادي الاسير في التقرير الذي وصلت نسخة منه وكالة "معا" إن الشعب الفلسطيني يحيي في الـ 17 نيسان من كل عام يوم الاسير الفلسطيني, معبراً عن استمرار نضاله وكفاحه في سبيل حرية ابنائه المعتقلين في سجون الاحتلال.

وأضاف التقرير أن يوم الاسير هو اليوم الذي اطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني محمود بكر حجازي بتاريخ 17/4/1974 في اول عملية تبادل للاسرى مع اسرائيل وقد اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي عقدت في نفس العام يوم 17/4 يوماً من اجل حرية الاسير ونصرة قضيتة العادلة.

واعتبر نادي الاسير أن قضية الأسرى الفلسطينيين من أكبر القضايا الانسانية في العصر الحديث, خاصة ان ما يقارب ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي عام 67, حيث يقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني منذ عام 1967 (650 الف حالة) أي ما نسبته اكثر من 20% من ابناء الشعب الفلسطيني.

وجاء في التقرير" لقد ارتبطت قضية الاعتقال بعملية النضال المتواصل للخلاص من الاحتلال, لهذا لم يبق بيت فلسطيني الا واعتقل احد من ابنائه, وقضية الاسرى هي قضية شعب ومجتمع ترتبط بشكل عضوي بالتطلع الى الحياة الانسانية والمستقبل المنشود دون معاناة وقيود".

واكد النادي ان اسرائيل تشن حربا شاملة وممنهجة حولت شعباً بأكمله الى شعب اسير يحمل على جسده آلام السجون وعذابات الزنازين... يقضي شبابه أعمارهم في الظلمات الدامسة وتحت وطأة الممارسات التعسفية والوحشية.

وخلال انتفاضة الاقصى التي اندلعت بتاريخ 28/9/2000 وصل عدد حالات الاعتقال الى (40000) حالة اعتقال لا زال )9500( منهم يرزحون في السجون وموزعين على 27 سجناً ومعسكراً ومركز توقيف وتحقيق وسجون سرية كشف عنها مؤخراً مثل السجن السري الذي يحمل رقم (1391).

اما اجمالي الاسرى الذين يقبعون في السجون قبل اندلاع انتفاضة الاقصى فيبلغ (555) اسير، وجزء من هؤلاء الاسرى معتقلين قبل توقيع اتفاقية اوسلو ويطلق عليهم الاسرى القدامي وعددهم (369) اسير، والجزء الثاني اعتقلوا بعد اتفاقية اوسلو وقبل اندلاع انتفاضة الاقصى وعددهم (186) اسير.

واكد نادي الاسير انه ما زال يقبع في السجون الاسرائيلية 13 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني منهم 9 اسرى محسوبين على حركة المقاومة الاسامية حماس و3 اسرى محسوبين على حركة فتح. والامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب احمد سعدات الذي اختطف من سجن اريحا بتاريخ 14/3/2006 بعد محاصرة السجن وتدميره من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في عملية تواطؤ واضحة مع حراس السجن الامريكيين والبريطانيين.

كما ويقبع في سجون الاحتلال ما يقارب 60 اسير من اسرى الدوريات العرب. و"اسرى الدوريات" هو مصطلح اعتقالي اطلق على الاسرى من المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وذلك لتمييزهم عن باقي الاسرى. وكانت اسرائيل قد اعتقلت العشرات من المناضلين العرب الذين نجحوا في التسلل الى داخل الاراضي المحتلة واسرائيل منذ عام 1967 او القت القبض عليهم على الحدود او في عرض البحر وحكمت عليهم احكاماً مختلفة منها احكام بالسجن المؤبد، وقد اعتقل اسرى من دول عربية مختلفة خلال مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني من العراق والاردن وسوريا ولبنان كان اخرهم الاسير السعودي عبد الرحمن العطيوي من مدينة تبوك السعودية.

واعتقلت سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الاقصى (4000) طفل قاصر اعمارهم اقل من 18 عام لا زال (350) منهم داخل السجن، وتتراوح اعمار الاطفال المحتجزين في السجون بين 13-18 سنة وقد تعرض العديد منهم خلال فترة اعتقالهم الى انماط متنوعة من التعذيب والاهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة القاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم بها اقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها أثناء نقلهم للمعتقلات أو مراكز التحقيق، إضافة إلى طرق التحقيق المتنوعة والقاسية التي تمارس ضدهم، وإجراءات المحاكم التعسفية وغير العادلة في حقهم. ويقبع معظم هؤلاء الاطفال القاصرين في سجني تلموند وبنيامين.

بينما اعتقلت اسرائيل ما يقارب (1000) امرأة فلسطينية منذ الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 منهن (500) امرأة وفتاة فلسطينية خلال انتفاضة الاقصى بقي منهن (120) اسيرة يقبعن في سجني تلموند والرملة، ومن بين هؤلاء الاسيرات 8 قاصرات اقل من 18 عام و22 اسيرة من الامهات اللواتي يعلن اطفالاً واسيرة انجبت ابنها داخل السجن واسيرة حامل في شهرها الثامن.

وقد شاركت المرأة جنباً الى جنب مع الرجل في الوقوف في وجه الظلم والقهر الاسرائيلي والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. وتعرضت الأسيرات خلال الانتفاضة للتعذيب والتنكيل خلال استجوابهن في أقبية التحقيق ولعمليات قمع واعتداءات أكثر من مرّة داخل السجن، حيث فرضت عليهن إجراءات قمعية وتعسفية تمسّ بحقوقهن الإنسانية والمعيشية. واستمرت إدارة السجن بممارسة سياسة الإهمال الطبي بحق الأسيرات المريضات، وترفض ادارة السجون نقلهن الى المستشفيات لتلقي العلاج. وقد كان لمشاركة المرأة الواسعة في المقاومة الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى موضع تساءل لدى الأوساط الإسرائيلية ومؤشراً على ارتقاء نوعي في انخراط المرأة في أعمال المقاومة والانتفاضة، ودليل على حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وانخراط النساء في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أمام تواصل المذابح والعدوان.

لقد ناضلت المرأة الفلسطينية الاسيرة وصمدت في وجه السجن وقساوة السجان، وشكلت الحركة النسوية الاسيرة تجربة مميزة وان تشابكت في تجربتها مع مجمل التجربة الاجتماعية للاسرى، فهي اكثر الماً ومعاناة وتحمل في خصوصيتها مدى النضج الوطني في المجتمع الفلسطيني حيث تشارك المرأة بدورها النضالي الى جانب الرجل في مقاومة الاحتلال.

وتفننت سلطات الاحتلال في اساليب واشكال الاعتقال من المداهمات الليلية للمنازل الى نصب الكمائن واعتقالات على الحواجز العسكرية واثناء السفر واستخدام الوحدات الخاصة والكلاب واطلاق الرصاص وفرض منع التجول واختطاف الجرحى من المستشفيات وسيارات الاسعاف.

وتعرض الاسرى خلال اعتقالهم للاعتداء والتنكيل والاذلال حتى قبل مثولهم امام المحققين وقبل وصولهم الى مراكز اعتقال رسمية.. وتشير الاحصاءات ان 95% من الاسرى تعرضوا للاعتداء خلال الاعتقال على يد جنود الاحتلال اضافة الى اعتداءات على سكان المنازل ودب الرعب والفزع في صفوف العائلة والاطفال والنساء.

وفعلّت حكومة الاحتلال سياسة الاعتقال الاداري خلال انتفاضة الاقصى لتصل حالات الاعتقال الى (3000) حالة بقي منهم (1200) معتقل دون تهمة او محاكمة وقد جدد هذا الاعتقال المحرم دولياً لحوالي (250) اسيراً اكثر من 5 مرات على التوالي كحالة الاسير عبد الرازق فراج من رام الله الذي جدد له الاعتقال الاداري 14 مرة على التوالي، ومنهم من تم تجديد الاعتقال الاداري له ليلة الافراج او قبل مغادرته السجن بدقائق مما يشكل ضغطاً نفسياً على الاسير وعائلته على حد سواء.

ان سياسة الاعتقال الاداري مخالفة واضحة لكل الشرائع والقوانين الدولية ويعتبر قانون الاعتقال الاداري المطبق في دولة اسرائيل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الانسان الاساسية يضاف الى قائمة الانتهاكات الطويلة والخطيرة التي تتبعها اسرائيل في سياستها ضد الاسرى الفلسطينيين. والعديد من الاسرى الاداريين هم من المثقفين والاكاديميين والاطباء والصحافيين وكبار السن والمرضى موزعين على سجني عوفر والنقب الصحراوي.

ان الاسرى في سجون الاحتلال يعيشون اوضاعاً لا تطاق.. وقد شبهوا السجون بالمقابر بسب افتقارها للحد الادنى من مقومات الحياة الانسانية واستهتار سلطات الاحتلال بكرامة الاسرى وانسانيتهم واستخدامها اساليب لتدمير الاسير وتحطيمه نفسياً وجسدياً ولوحظ ان سياسة مقصودة ومبرمجة اتبعت في السجون خلال انتفاضة الاقصى تستهدف سلب الاسرى كافة حقوقهم الانسانية والانقضاض على منجزاتهم النضالية واعادة الحياة الى الوراء الى عهد القمع والبطش والاذلال.

وتصرفت حكومة الاحتلال وكأنها فوق القوانين الدولية والانسانية فقد اعدمت ما يقارب (200) اسيراً خارج نطاق القانون بعد القاء القبض عليهم احياء كان آخرهم الشهيد رائد عبيات من بيت لحم الذي اعدم بتاريخ 3/4/2006 اثناء حصار الشقة الذي كان يتواجد بها لتمارس اسرائيل القتل بدم بارد وترتكب جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي.

ويعاني الاسرى من سياسة التعذيب واستخدام المعاملة القاسية خلال استجوابهم، حيث ان 95% من الاسرى تعرضوا لتعذيب وحشي على يد المحققين في اقبية التحقيق ومنهم الاطفال.. ووصل الامر الى استخدام اساليب لا اخلاقية لإنتزاع الاعترافات من المعتقلين مثل التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب واعتقال زوجات المعتقلين واطلاق الكلاب المتوحشة ضد الاسرى والاعتداء بالضرب وغيره من الاساليب التي تنتهك كل الشرائع الدولية. وظهرت ابداعات جديدة من اساليب التعذيب بحق الاسرى خلال انتفاضة الاقصى وانتزعت اعترافات من الاطفال تحت التهديد والتعذيب.

ويعاني الاسرى من سياسة الاهمال الطبي وعدم تقديم العلاج اذ يوجد (1000) حالة مرضية خطيرة في السجون تتعرض للموت البطيئ حيث يعاني الاسرى من امراض القلب والسرطان والكلى والمفاصل والسكري ويوجد اسرى معاقين ومصابين بالشلل النصفي وبأمراض عصبية وغيرها.. وتماطل ادارة السجون في اجراء العمليات الجراحية للاسرى وتقديم العلاج اللازم لهم.

وبسب التعذيب والاهمال الطبي وعدم وجود مقومات انسانية في السجون والمعسكرات فقد استشهد داخل السجون منذ عام 1967 (186) اسيراً كان آخرهم الشهيد راسم غنيمات/ رام الله الذي استشهد بسبب اندلاع حريق في سجن مجدو.

ان صرخات الاسرى تتعالى كل يوم نتيجة الهجمة المتواصلة عليهم وبلا أي نازع انساني واخلاقي فهم يتعرضون للقمع الوحشي على يد وحدات خاصة شكلت لهذا الغرض منها وحدات (نحشون) و(مسادا) اضافة الى سياسة التفتيش العاري المذل واقتحام غرفهم ليل نهار وبشكل استفزازي ومصادرة اغراضهم الشخصية.. وكذلك يتعرضون لسياسة سرقة ونهب اموالهم من خلال فرض غرامات مالية عليهم لأتفه الاسباب وعقوبات في الزنازين والحرمان من الزيارة والكنتين.

ولا زالت (2000) عائلة اسير محرومة من زيارة ابنائها بقرار من المخابرات الاسرائيلية تحت ما يسمى دواعي الامن وحتى العائلات التي تزور ابنائها فإنها تصطدم بالحاجز البلاستيكي في غرف الزيارات والذي يحول دون اجراء زيارة انسانية وطبيعية بين الاسير وعائلته واطفاله.

والحرب التي تشنها سلطات السجون على الاسرى اصابت كل شيء في حياتهم من المأكل الفاسد وعدم وجود مواد تنظيف والازدحام الشديد وعدم السماح لهم بادخال الملابس والمواد الغذائية واجبارهم على الاعتماد على انفسهم في شراء ما يحتاجونه داخل السجن وبأسعار مرتفعة.

ولعل سياسة عزل الاسرى في زنازين انفرادية ولمدة طويلة كعقاب لهم تعتبر من اخطر السياسات التي تهدد حياة الاسرى اذ يقبع حالياً 15 اسيراً في زنازين عزل انفرادي بعضهم يزيد عن الاربع سنوات كحالة الاسيرين احمد المغربي من بيت لحم وحسن سلامة من غزة حيث يعيشون في زنازين متعفنة وقذرة وضيقة لا تدخلها الشمس ولا الهواء..وتفوح منها الروائح الكريهه.

ان حكومة الاحتلال تتصرف مع الاسير الفلسطيني بصفتة مجرم وارهابي ويستحق القتل والابادة..هذا ما تجسده محاكم الاحتلال باصدارها احكاماً قاسية ومرتفعة بحق الاسرى وفرض غرامات مالية عليهم بشكل مكثف دون أي اعتبار لأسس القضاء العادل والنزيه وتعكس المعاملة الوحشية للاسرى داخل السجون هذه الرؤية العنصرية والمتعالية والقائمة على العداء والكراهية الشديدة للاسرى.

وهذا ينبع من الموقف الايديولوجي والسياسي لحكومة الاحتلال التي ترفض الاعتراف بالصفة القانونية للاسرى باعتبارهم اسرى حرب وجنود مقاومة مشروعة ضد الاحتلال، وخاصة ان ممارسات حكومة الاحتلال تشير الى ضربها بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الدولية والانسانية وقرارات الامم المتحدة واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وظهر هذا الموقف بوضوح في الاتفاقيات السياسية التي ابرمت بين م.ت.ف وحكومة اسرائيل اذ تمسكت اسرائيل برؤيتها ومعايييرها الخاصة المستندة الى اتهام الاسرى بالايادي الملطخة بالدماء ورفضها الافراج عن المئات من الاسرى حيث لا يزال 369 اسيراً معتقلاً قبل اتفاق اوسلو عام 1993 ترفض اسرائيل الافراج عنهم من بينهم 45 اسيراً يقضون اكثر من 20 عام داخل السجون اقدمهم الاسير سعيد العتبة من نابلس الذي يقضي 29 عام داخل السجن..

وفرضت حكومة الاحتلال سياسة تجزئة وتصنيف المعتقلين حسب التهمة والانتماء ومكان السكن وتحكمت طوال الوقت بنوعية واسماء المفرج عنهم واستخدمت عمليات الافراج كبالونات اختبار وبشروط سياسية وامنية هدفها المساومة والمقايضة وعدم الاعتراف بمشروعية وقانونية نضال وكفاح المعتقلين الفلسطينيين.

وبرغم اعتقال أكثر من 40 ألف مواطن فلسطيني خلال انتفاضة الاقصى لا زال 9500 منهم يقبعون في غياهب السجون.. ورغم سياسة الاعتقالات الجماعية والعشوائية وشن حرب متواصلة بكل الأسلحة المحرمة دولياً على الشعب الفلسطيني.. فإن هذا الشعب لم يرفع راية بيضاء ولم يستسلم.. بل بقي ثابتاً على طريق النضال لانهاء سيطرة الاحتلال على حياته ومستقبله.

ليكن يوم الأسير هذا العام.. هو عام حرية الاسرى.. عام انهاء المعاناة الطويلة لابنائنا وبناتنا المعتقلين.. عام اسقاط المعايير والشروط الاسرائيلية المجحفة حول الافراج عن الاسرى.. ليكن عاماً يعاد فيه الاعتبار للمكانة القانونية والسياسية والانسانية لابطالنا المعتقلين..عام انتهاء الصمت وغياب العدالة والظلم المجحف الواقع على اسرانا في سجون الاحتلال الاسرائيلي.