الصالحي يحذر من عزل القضية الفلسطينية عن عمقها الدولي وحصرها فقط في اطار عربي واسلامي

نابلس - معا - حذر النائب بسام الصالحي رئيس كتلة البديل في المجلس التشريعي امين عام حزب الشعب الفلسطيني من عزل القضية الفلسطينية عن عمقها الدولي وحصرها فقط في اطار عربي واسلامي، مؤكداً ان من شأن ذلك ان يزيد من شدة الحصار المفروض علينا في اعقاب الانتخابات التشريعية وتولي حماس سدة الحكم.

واضاف الصالحي في بيان صحفي حصلت معا على نسخة منه " ان القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير لم يمنعوا في السابق ان تكون القضية الفلسطينية موضع اهتمام العرب والمسلمين بل هؤلاء هم الذين لم يتحملوا المسؤولية واخرجوا القضية من عمقها القومي العربي".

واعرب الصالحي عن رفض كتلته للتصريحات التي تصدر عن بعض قادة "حماس" بهذا الخصوص واصفا اياها بانها ذات طابع انعزالي يهدد باخراج القضية الفلسطينية من بعدها التحرري والانساني وقال " المطلوب الآن حشد الدعم للقضية الفلسطينية من كافة قوى التحرر العالمية بغض النظر عن البعد القومي والديني لهذه القضية مشيراً الى ان هذا المنطق الانعزالي لا يساعد في الخروج من الأزمة بل يعمقها".

وحول التصريحات التي تتحدث عن كارثة اقتصادية قد تحل بالشعب الفلسطيني قال الصالحي "ان المطلوب من الحكومة الآن، ان تسعى لتقديم خطة لمواجهة هذا الوضع الخطير وليس توصيفه مؤكداً انه من الأفضل التقليل من هذه التصريحات والانشغال في معالجة الموضوع في اطار المؤسسات الفلسطينية بما يؤدي الى وضع آلية للخروج من الأزمة الراهنة".

من جهة ثانية، دعا الصالحي الأمتين العربية والاسلامية الى الوفاء بالالتزامات المقرة في قمة الخرطوم الأخيرة، المتعلقة بتقديم الدعم المالي للحكومة الفلسطينية للمساهمة على الأقل في دفع رواتب الموظفين.

ورأى ان التأخر في دفع المستحقات المقرة في قمة الخرطوم يصب في مصلحة الضغوط الخارجية على الحكومة الجديدة، مطالباً باعطاء الفرصة لهذه الأخيرة حتى تتمكن من تنفيذ برنامجها على ارض الواقع وان يكون الشعب هو الحكم الأول والأخير على ادائها.

كما طالب الصالحي الحكومة الفلسطينية بتغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا على المصلحة الحزبية والبرنامج السياسي المنحصر في اطار "حماس" مؤكداً ان المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة ، هو التزام الحركة بوثيقة الاستقلال التي يجمع عليها الفلسطينيون وببرنامج منظمة التحرير والمبادرة العربية للسلام.

ودعا الصالحي المجتمع الدولي الى مراجعة حساباته عبر احترام الخيار الديمقراطي لشعبنا والتصدي في المقابل للمشروع السياسي الاسرائيلي القائم على الحل احادي الجانب بما يلغي خريطة الطريق الدولية القاعدة الاساسية لأية تسوية سياسية بين الفلسطينيين والاسرائيليين.