قريع: استثناء القدس من تجميد الاستيطان إنهاء لحل الدولتين

رام الله-معا-قال أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس، إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في عزل القدس وفصلها، وهدم المنازل والاعتداء على المقدسات الإسلامية، خاصة المسجد الأقصى وحفر الأنفاق من تحته، والتوسع الاستيطاني، والإعلان عن استثناء القدس من الحل، ومن تجميد الاستيطان، هو انتهاك للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وإنهاء لحل الدولتين.

وأكد قريع خلال استقباله لكل من الممثل النرويجي لدى السلطة، والقنصل الروسي، والقنصل الايطالي كل على حدة، أن الموقف الفلسطيني يطالب بربط عملية المفاوضات بتنفيذ إسرائيل لالتزاماتها، والاحتكام للشرعية الدولية وخارطة الطريق، خاصة بما تم التأكيد عليه، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية (بما في ذلك النمو الطبيعي) في جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس، وتحديد مرجعيات للعملية التفاوضية على أساس قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان والتوسع الاستيطاني والإجراءات أحادية الجانب الذي تمارسه إسرائيل بأسرلة القدس وتهويدها.

وأشار إلى أن الموقف الأميركي من مواصلة الاستيطان الإسرائيلي هو موقف مخيب للآمال، مؤكدا أن القدس هي مفتاح الحل أو إدامة الصراع، وأن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خط الرابع من حزيران عام 1967، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القرار 194، هي متطلبات الحل العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار والسلام، وأية محاولة للقفز عن ذلك هو عبث يجب أن يوقف.

وأوضح قريع أن هذه الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية الفظة والمستمرة التي تستهدف القدس وأرضها وأهلها ومقدساتها ومؤسساتها، التي تتم وفقا لخطة وبرنامج يهدف إلى أسرلة القدس وتهويدها، وفصلها وعزلها، وتهجير سكانها، من خلال الأحزمة الاستيطانية التي تقيمها في القدس وحولها، ومصادرة أراضي وممتلكات أهلها، وهدم منازلهم، إضافة لانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني في جميع مجالات الحياة اليومية وغيرها من الانتهاكات المستمرة، تشكل جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية يجب وقفها.