فياض لقمة الاقتصاد بتركيا: على المجتمع الدولي تصويب عملية السلام

بيت لحم-معا-أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بأنه آن الآوان لان يستخلص المجتمع الدولي العبر من الأسباب التي أدت إلى تعثر العملية السياسية وعدم تمكنها من الوصول إلى الأهداف المرجوة منها.

وأشار أن إعادة المصداقية لعملية السلام وقدرتها على تحقيق أهدافها المتمثلة بشكل رئيسي في انهاء الاحتلال، تتطلب أساساً إلزام اسرائيل بالوقف الشامل لكافة اشكال الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشرقية ومحيطها، كمقدمة لانطلاق عملية سياسية جادة ومتوازنة بما يضمن انهاء الاحتلال.

وقال " وكما تبيّن حالة الاستعصاء القائمة حالياً، والتي نشأت بسبب عدم قبول اسرائيل بالوقف الشامل للاستيطان، فإنه لم يعد ممكناً أن تظل العملية السياسية رهينة، كما هي منذ ما يزيد على 16 عاماً ، لما لاسرائيل، وهي القوة المحتلة، من استعداد لتقديمه، بديلاً عن الالتزام بمرحعيات تلك العملية المتمثلة في قرارت الشرعية الدولية، ورؤية حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، بما ترك أمر انهاء الاحتلال لاسرائيل لتقرر بشأنه.

وأضاف فياض" في تقديري أن هذا هو السبب الجوهري لفشل عملية السلام حتى الآن، وهو امر لا يمكن تصويبه إلا بتحمل المحتمع الدولي بنفسه مسؤولية إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وذلك من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واللجوء للأمم المتحدة، بكافة صلاحياتها كحاضنة للقانون الدولي وحامية للسلام والاستقرار العالميين، لانهاء أطول احتلال شهده التاريخ الحديث، وضمان حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء اليوم في اسطنبول في القمة الاقتصادية لمنظمة المؤتمر الاسلامي.

وكان رئيس الوزراء قد اجتمع فور وصوله إلى تركيا مع الرئيس التركي د.عبد الله غول، وأكد فياض خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين شعبنا الفلسطيني والشعب التركي الصديق، وأهمية الدعم المتواصل الذي تقدمه تركيا لشعبنا، وخاصة في دعم حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه أكد الرئيس غول على استمرار دعم الشعب التركي، وحكومته لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة.

وشدد غول على أهمية انهاء حالة الانقسام، وصون وحدة الأراضي الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، وأكد على ضرورة إلزام اسرائيل بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها وقف الاستيطان، وخاصة في مدينة القدس. وعبر الرئيس التركي عن دعم تركيا للموقف الفلسطيني في هذا الشأن.

وفي ما يلي النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء د.سلام فياض في مؤتمر القمة الاقتصادية.

سيادة الرئيس عبد الله غول

أصحاب السمو والسيادة والسعادة

السادة أعضاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الاسلامي

السيدات والسادة الحضور جميعاً



أتيت إليكم من فلسطين المحتلة وعاصمتها الأسيرة، ولكن الصامدة، في وجه الاحتلال، مدينة القدس، درة تاج العواصم ورمز الحضارة العربية الاسلامية. ويسعدني أن أنقل اليكم ومن خلالكم إلى كافة شعوب الأمتين العربية والاسلامية تحيات شعبنا الفلسطيني الصامد على أرضه، والمصمم على نيل حقوقه، وبشكل خاص تحيات الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن.



كما ويشرفني أن أحمل إليكم نداء شعبنا... من القدس وأهلها الصابرين في مواجهة الممارسات القمعية والاستيطانية الاسرائيلية، الهادفة إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وتغيير الطابع العربي الاسلامي والمسيحي للمدينة ومقدساتها، وتضييق سبل العيش والحياة الكريمة على أهلها في محاولة لدفعهم إلى الهجرة منها...، احمل اليكم نداء شعبنا من قطاع غزة، ومعاناة أبنائه من الحصار، والعدوان، والظلم، وما يخلفه ذلك كله من تدمير يومي لأبسط مقومات الحياة، وكذلك إرادتهم الأكيدة لانهاء الانقسام الذي يعرض مشروعنا الوطني لخطر التبديد أمام المشروع الاستيطاني الاسرائيلي وما ينطوي عليه من تقويض لجهد شعبنا في سعيه لنيل الحرية والاستقلال...، وأحمل اليكم نداء أهلنا في الأغوار وباقي مدن وقرى ومخيمات الضفة المحاصرة بالاستيطان وجدار العزل، والمهددة بالمزيد من مصادرة الأرض والتوسع الاستيطاني. ولا أنسى معاناة شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات لما يزيد عن واحد وستين عاماً.



ورغم كل هذه المعاناة، بل من وسطها، فإنني أنقل إليكم اصرار شعبنا في الوطن والشتات على الصمود، ونيل حقه الطبيعي في الحياة الحرة الكريمة في وطن له كباقي شعوب الأرض.





واسمحوا لي بمناسبة القمة الاقتصادية لمنظمة المؤتمر الاسلامي، أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للشعب التركي الصديق وحكومته ورئيسه الصديق عبد الله غول على وقوفهم الدائم والثابت مع حقوق شعبنا الوطنية، وفي مقدمتها حقه في الخلاص من الاحتلال والاستيطان، ونيل الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير في دولته المستقلة كاملة السيادةعلى حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.



كما وأتوجه بالتقدير إلى كافة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي وشعوبها، على دعمها ومساندتها لنا من أجل انجاز هذه الحقوق.



السيـدات والسـادة،

ان شعبنا الفلسطيني، ورغم المعاناة والظلم والتشرد، مازال مصمماً وأكثر من أي وقت مضى، على مواصلة كفاحه المشروع وسعيه المتواصل لنيل حقوقه وتحقيق أهداف مشروعه الوطني الذي أسسه الزعيم الراحل ياسر عرفات، الذي يحيي شعبنا ذكرى رحيله يوم بعد غد في كافة أماكن تواجده، تأكيداً على التمسك بالأهداف التي ناضل من أجلها، ولتجسيد حلمه في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. لقد قدم شعبنا الفلسطيني في سبيل الوصول إلى هذه الأهداف وتحقيق السلام تنازلاً تاريخياً مؤلماً عام 1988، تمثل في القبول بدولة له على 22% من أرض فلسطين التاريخية في سبيل تحقيق سلام دائم وحقيقي يضمن لشعبنا السيادة الكاملة على أرضه، ويمكنه من بناء مستقبله في دولته المستقلة، ويؤمن حلاً لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194، كما أكدت على ذلك كله مبادرة السلام العربية التي حظيت بموافقتكم، وما زال شعبنا بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن يحمل غصن الزيتون الذي رفعه الرئيس أبو عمار في الأمم المتحدة عام 1974، ويؤكد تمسكه بالسلام الذي يضمن حقوقه الوطنية كما عرفتها الشرعية الدولية.



وفي المقابل، فقد واصلت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة التعنت والتسويف ازاء استحقاقات هذا السلام، وبما شكل استهتاراً بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وحتى بالاتفاقات الموقعة من قبلها. كما وامعنت هذه الحكومات في تصعيد وتيرة الاستيطان وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، وواصلت بناء الجدار، في تحدٍ سافر لارداة المجتمع الدولي، وفتوى لاهاي، وكل الجهود المبذولة لاحياء عملية السلام. وها هي اليوم تحاول نزع القدس من محيطها الفلسطيني نهائياً من خلال ممارساتها الاستيطانية على الارض بالتوازي مع محاولة اخراجها من المفاوضات. كما وتعمل على تكريس الجدار حدوداً سياسية، في تناقض واضح مع الالتزامات التي حددتها خارطة الطريق. وهي بذلك تسعى لفرض الرواية الاسرائيلية التاريخية بديلاً عن المرجعية التي حددتها الشرعية الدولية للعملية السياسية.



السيـدات والسـادة،

ومن هذا المنطلق، منطلق الحرص الأكيد على مستقبل السلام في المنطقة، دعونا نصارحكم، بل ونصارح العالم بأسره، بأنه آن الآوان لان يستخلص المجتمع الدولي العبر من الأسباب التي أدت إلى تعثر العملية السياسية، وعدم تمكنها من الوصول إلى الأهداف المرجوة منها. فإعادة المصداقية لعملية السلام وقدرتها على تحقيق أهدافها المتمثلة بشكل رئيسي في انهاء الاحتلال، تتطلب أساساً إلزام اسرائيل بالوقف الشامل لكافة اشكال الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشرقية ومحيطها، كمقدمة لانطلاق عملية سياسية جادة ومتوازنة بما يضمن انهاء الاحتلال. إذ، وكما تبيّن حالة الاستعصاء القائمة حالياً، والتي نشأت بسبب عدم قبول اسرائيل بالوقف الشامل للاستيطان، فإنه لم يعد ممكناً أن تظل العملية السياسية رهينة، كما هي منذ ما يزيد على 16 عاماً ، لما لاسرائيل، وهي القوة المحتلة، من استعداد لتقديمه، بديلاً عن الالتزام بمرحعيات تلك العملية المتمثلة في قرارت الشرعية الدولية، ورؤية حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، بما ترك أمر انهاء الاحتلال لاسرائيل لتقرر بشأنه.



في تقديري أن هذا هو السبب الجوهري لفشل عملية السلام حتى الآن، وهو امر لا يمكن تصويبه إلا بتحمل المحتمع الدولي بنفسه مسؤولية إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وذلك من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واللجوء للأمم المتحدة، بكافة صلاحياتها كحاضنة للقانون الدولي وحامية للسلام والاستقرار العالميين، لانهاء أطول احتلال شهده التاريخ الحديث، وضمان حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.



ان ما يؤكد قناعتنا بضرورة تولي المجتمع الدولي لمسؤولية انهاء الاحتلال هو أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة التي قادتها الولايات المتحدة بالنيابة عن اللجنة الرباعية الدولية، لا بل والمجتمع الدولي برمته، لم تفلح في انتزاع التزام من اسرائيل بالوقف الشامل للاستيطان، وهو أمر تمهيدي ليس إلاَّ، ولا ينطوي في جوهره إلا على إلزام اسرائيل بالتوقف عن خرق القانون الدولي. وهنا نتساءل، إذا كان هذا مصير التدخل الديبلوماسي الدولي فيما يتعلق بأمر تمهيدي بسيط، فكيف لنا، نحن الفلسطينيين، أن نشعر بأية ثقة فيما يتصل بجوهر عملية السلام المتصل بقضايا الوضع الدائم؟. ما الذي يطمأننا بأننا لن نواجه في وقت لاحق بموقف دولي يقول بأن هذا هو كل ما استطعنا تحصيله من اسرائيل بشأن الحدود على سبيل المثال، أو القدس، أو اللاجئين؟. هذا ما نعنيه بأن أمر انهاء الاحتلال هو مسؤولية يجب ان يضطلع بها المجتمع الدولي، وألا يترك للقوة المحتلة، وهي اسرائيل، لتقرر بشأنه.



السيـدات والسـادة،

ان التزام السلطة الوطنية بضمان تحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا هو التزام ثابت يعكس اصرار شعبنا على تحمل كامل مسؤولياته في سبيل هذا الهدف. فوثيقة برنامج عمل الحكومة، "فلسطين: إنهاء الاحتلال واقامة الدولة"، تتمحور حول مهمات السلطة الوطنية ودورها في بناء مقومات وركائز ومؤسسات دولتنا الفلسطينية، وهي تتمثل بشكل جوهري في استنهاض طاقات شعبنا لانجاز مشروعه الوطني بصورة عملية وملموسة، وبما يجعل من انجاز بناء الدولة ومؤسساتها وسيلة إضافية، ورافعة مركزية تُعجِّل في إنهاء الاحتلال، من خلال تعزيز ثقة شعبنا بنفسه وبقدرته على الانجاز، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته ازاء حق شعبنا في نيل حريته واستقلاله، بل وجدارته وقدرته على بناء دولته المستقلة كاملة السيادة، لتكون عنصراً هاماً في استقرار المنطقة، وتحقيق الازدهار والتقدم والرفاهية لشعبنا وكل شعوب المنطقة. فإنهاء الاحتلال عن كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 5 حزيران 1967، وفي القلب منها القدس الشريف، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عليها يشكلان مفتاح السلام والأمن في المنطقة، بل ومرتكزاً اساسياً للسلام العالمي.



السيـدات والسـادة،

إن الرؤية الاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية تتمثل في إنشاء سوق اقتصادية حرة تنافسية ومتنامية ومتنوعة، يقودها القطاع الخاص في ظل انسجام هذه السوق وانفتاحها على الأسواق العربية والاسلامية والدولية، مع ضرورة توفير أساس اقتصادي لمجتمع حر وديمقراطي تسوده العدالة وحكم القانون، وتقوم مؤسسات الدولة فيه بتوفير الاطار القانوني الناظم للنشاط الاقتصادي بما يوفر العدالة في توزيع الدخل، والبنية التحتية الاساسية، وحماية الفئات الاقل حظاً في المجتمع من خلال برامج رعاية اجتماعية رشيدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.



إن الاقتصاد الفلسطيني، ورغم الصعوبات التي نواجهها، يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو والتطور في المستقبل، إضافة لكونه الآن يمتلك مزايا ذاتية قادرة على تحقيق النهوض الاستثماري. وقد أثبت القطاع الخاص في فلسطين قدرته الفائقة على الصمود والتغلب على العقبات، وكان دوماً قادراً، كما كل قطاعات شعبنا الأخرى، على النهوض من تحت الركام ليواصل عملية البناء والتطلع للحرية. وقد لعب القطاع الخاص دوراً مميزاً في تعزيز الصمود الوطني، وفي تحقيق درجات متقدمة من الربحية والتنافسية. وهنا فإننا ندعو قطاع الأعمال في الدول الاسلامية إلى الاستثمار في فلسطين، وبناء الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص فيها، وبما يعزز من صمود شعبنا، ويحقق الأرباح لتلك الاستثمارات.



السيـدات والسـادة،

لقد تمكن اقتصادنا الوطني من تحقيق نقلة نوعية رغم الاحتلال وممارساته وقيوده، التي ما زالت تشكل، ووفق كافة التقارير الدولية المحايدة، العقبة الأساسية، وربما الوحيدة، أمام قدرة اقتصادنا على الانطلاق نحو تنمية مستدامة. ويأتي في مقدمة هذه الاجراءات الحصار المشدد على قطاع غزة، بالاضافة إلى مئات الحواجز والاجراءات المعيقة في الضفة الغربية، واستمرار اسرائيل في رفض تمكين شعبنا من استثمار موارده وأرضه فيما يسمى بالمنطقة (ج)، وتحكمها بمصادر المياه. وقد أدى ذلك كله إلى الحد بشكل كبير من تحقيق النمو الاقتصادي بالرغم من الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية بدعم من اشقائنا وأصدقائنا في المجتمع الدولي.



السيـدات والسـادة،

إنني على ثقة في استمرار دعمكم السياسي والمادي لمساندة شعبنا وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الأعباء المتزايدة التي يفرضها واقع الاحتلال والاستيطان، والمخاطر المحدقة بمدينة القدس ومقدساتها، والحصار الظالم المفروض على شعبنا، وخاصة في قطاع غزة.



ان شعبنا ينظر إلى قمتكم هذه بكل الاهتمام، وكلي أمل في أن تتمخض عنها قرارات ملموسة وآليات قابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها بلورة خطة عاجلة للتحرك مع الأطراف الدولية تضمن الزام اسرائيل بوقف الاستيطان، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، وتضمن كذلك رفع الحصار الاسرائيلي الظالم عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، من خلال الزام اسرائيل بتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005، بما يشمل فتح وتشغيل كافة المعابر، بما فيها معبر رفح، والممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، وإدخال المواد اللازمة لاعادة اعمار القطاع.



اننا نتطلع اليكم من اجل تقديم المزيد من المساندة لمواجهة ما تتعرض له مدينة القدس واقتصادها، والمبادرة إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع الاقتصادية التي تدعم صمودها. إن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فلسطين والدول الاسلامية يشكل أولوية بالنسبة لنا ولتوجهاتنا في مزيد من الانفتاح مع الدول الاسلامية والاقتصاد العالمي، ونأمل في ترتيبات لاعفاء المنتج الفلسطيني من الجمارك.



أتوجه إليكم باسم السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل دعم ومساندة شعبنا في تنفيذ برنامج عمل الحكومة للعامين القادمين "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" سياسياً ومادياً، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ الخطط والبرامج التي يتضمنها، وتوفير الدعم المباشر لموازنة السلطة الوطنية، حتى تظل قادرة على الوفاء باحتياجات شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته.



السيـدات والسـادة،

ان السلطة الوطنية تدرك تماماً أن مواجهة هذه التحديات التي يمر بها شعبنا تستدعي التسريع في إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية، وانهاء حالة الانقسام، وما يتطلبه ذلك من موقف فلسطيني وعربي واسلامي شامل لوضع حد لكل محاولات تعطيل هذه المصالحة التي تضمن وحدة الوطن ومؤسساته كأساس لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية وشرطاً لا يمكن القفز عنه لضمان تحقيق أهداف شعبنا، وفي مقدمتها إقامة الدولة على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في قطاع غزة، والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس الشريف.