الفصائل بين مؤيد وأقل تأييداً لفكرة اعلان الدولة من جانب واحد

بيت لحم- معا- تباينت مواقف الفصائل الفلسطينية ازاء فكرة اعلان الدولة من جانب واحد على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، بين مؤيد وأقل تأييدا.

واستعرض البرنامج الاخباري "أمواج الصباح" الذي يبث على راديو امواج برام الله لأراء الفصائل حول هذه الفكرة وإمكانية تطبيقها، في ظل الظروف السياسية الراهنة.

وقال النائب عبد الله عبد الله عن حركة فتح وعضو مجلسها الثوري: "إن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حق مكفول في القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وميثاقها، الا أنه بحاجة لمقومات لحمايته وتاكيد سيادته واستقلالية في حال اعلان الدولة الفلسطينية، حتى لا نقفز قفزة في الهواء ونكون تحت رحمة الاحتلال الاسرائليي وهي حقيقة لا يمكن تجاهلها".

وأشار عبد الله، أن المجلس الوطني الفلسطيني اعلن قيام الدولة الفلسطينية عام 1988 في تونس وفق قرارات الامم المتحدة، وهذا الاعلان كان بحاجة لتكريسه على الارض خاصة في ظل وجود الاحتلال.

وأضاف: "لتجسيد فكرة اعلان الدولة من جانب واحد، أمامنا طريق من خطين، الاول بناء مؤسسات الدولة واجهزتها الادراية بحيث تكون جاهزة، والثاني الطلب من الامم المتحدة التي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67 كما ورد في قراراين صدرا من مجلس الامن الدولي وهما 1397 و2515، والذي تضمن خارطة الطريق، وان كل هذه القرارات تؤكد على حقنا في ان نطلب من الامم المتحدة ان تمارس هذا الحق".

وشدد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول على ضروة وضع المجتمع الدولي امام حقيقة تجسيد اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة من جانب واحد على حدود 67، وخاصة ان ما كان يعتقد بانه سيؤدي الى اعلان دولة بعد اتفاقيات اوسلو ثبت عكسه، مشيرا ان يجب التعامل مع اسرائيل كقوة احتلال في حال اعلان الدولة والوقوف ايضا من قبل المجتمع الدولي في وجه هذا الاحتلال.

وحول المقومات التي يجب توفرها في اقامة مثل هذه الدولة اوضح الغول ان اهم مقوماتها هو قرارات الشرعية الدولية والاعتراف الذي نالته الدولة المعلن عنها من قبل المجلس الوطني عام 1988، عندما اعلنت وثيقة الاستقلال، وتجسيد ذلك يكون بقرار فلسطيني موحد، ويفترض ان يسبقه حوار جدي وانهاء الانقسام، ويترافق مع اتصالات عربية ودولية تحاول ان توفر مقومات هذا الاعلان، الذي يجب التعامل معه كمعركة سياسية في مواجهة الاحتلال.

واشار صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ان هذا الطرح بحاجة لظروف ملائمة مختلفة خشية ان يصب في طروحات الدولة ذات الحدود المؤقتة، لان المعطيات الراهنة مختلفة عن ما كان مطروحا في الرابع من ايار عام 1999، حيث كان هناك ظروفا تساهم وتساعد في اعلان سيادة الدولة الفلسطينية وهو غير متوفر الان، وبحاجة الى بحث للاتفاق على استراتجية كفاحية نضالية مبنية على مراجعة سياسية كاملة للفترة الماضية، مضيفا أن الظروف غير ملائمة الان لهذا الاستحقاق او لهذا الوضع.

وقال بسام الصالحي امين عام حزب الشعب الفلسطيني، ان حزبه طرح هذه الفكرة منذ مدة طويلة، وهذه الاستراتيجية التي تقوم على اعلان حدود الدولة الفلسطينية على كامل حدود العام 67 ومن طرف واحد بالتحضير من اجل الاعتراف بهذه الحدود من قبل جميع الاطراف الدولية، داعيا إلى تشكيل مجلس تأسيسي انتقالي للدولة الفلسطينية يتكون من اعضاء المجلس المركزي والتشريعي لمتابعة هذا الاطار، وبحيث يكون هذا المضمون السياسي هو الامر الرئيس في خطة الشعب الفلسطيني كاستراتيجة موازية للاستراتيجية ثبت فشلها في المفاوضات الثنائية.

وقال امين عام المباردة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي إن مبادرته مع تطبيق الفكرة فعليا، محذرا من ان تتحول فكرة الدولة الى فكرة حدود مؤقتة على اربعين بالمئة، وان تطبق فكرة نتنياهو حول السلام الاقتصادي، كبديل للسلام الحقيقي القائم على انهاء الاحتلال.

وطالب البرغوثي باعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد ودون انتظار لاي موافقة اسرائيلية باعلان حدود الدولة على كامل حدود 67 وبما يشمل القدس، ويضمن حق اللاجئين للعودة.