وزير العمل: التنمية تحمل ابعادا سياسية وطنية لتعزيز صمود المواطن

رام الله - معا - اكد وزير العمل د.احمد مجدلاني على ان توجهات الحكومة تتركز في انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 من خلال تنسيق الجهد السياسي والدبلوماسي في هذا الاتجاه، ودعم المقاومة الشعبية على الارض وبالتوازي مع ذلك احداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها صباح اليوم امام مؤتمر "خدمات التطوير الاقتصادي للمشاريع متناهية الصغر – الواقع والاحتياجات" الذي نظمه مشروع التطوير الاقتصادي "ارادة" في قاعة الهلال الاحمر بالبيرة.

وتحدث الوزير مجدلاني حول دور الحكومة في رعاية القوانين وعلاقات الشراكة الاجتماعية مع القطاع الخاص والاهلي وكذلك مع العمال ونقابات اصحاب العمل، مشيرا الى السياسة الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة العمل في تطوير قطاع العمل جاءت من خلال تشكيل ثلاث هيئات مستقلة لقطاعات التدريب المهني والتشغيل والتعاون.

وركز على اهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة من حيث كونه دورا تنمويا مهما لانتقال المجتمع الفلسطيني وخاصة الفئات المهمشة منه من مرحلة الاغاثة الى مرحلة الاعتماد على النفس.

وبين ان هذه التنمية ذات بعدين سياسي وطني يقوم على تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في ارضه وفي مواجهة سياسات الاحتلال وبعد اجتماعي اقتصادي للتخلص من حالة البطالة والفقر.

وشدد على ان التنمية بحاجة الى توفير مناخ ملائم وقد عملت الحكومة على توفيره خلال العامين الماضيين قدر المستطاع من خلال اجراءاتها لضبط الامن وتطبيق القانون.

وذكر ان هذه الاجراءات قد ساعدت على زيادة معدلات النمو الاقتصادي حيث سجلت خلال الفترة المذكورة ما مقداره 6% وقد ساعد هذا النمو منظمات الاقراض على التوسع في نشاطها في الاراضي الفلسطينية وازدياد قدرتنا على مكافحة الفقر والبطالة.