المرصد العربي يطالب حماس بالتراجع عن قراراتها ضد لجنة الانتخابات بغزة

رام الله - معا- طالب مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات اليوم الثلاثاء، الحكومة المقالة بالتراجع عن قراراتها فورا وتسهيل عمل طواقم لجنة الانتخابات في قطاع غزة.

دعا المرصد في بيان وصل " معا"، الأحزاب السياسية كافة إلى إدانة إجراءات الحكومة المقالة في القطاع ضد مقار لجنة الانتخابات المركزية، فيما طالب مؤسسات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب اللجنة ضد هذه الإجراءات غير الديمقراطية لعى حد قول المرصد.

وناشد المرصد على ضرورة أن تتوقف الأحزاب والقوى السياسية عن زج لجنة الانتخابات المركزية في صراعاتهم الداخلية والتأكيد على استقلالية وحيادية ومهنية اللجنة التي تعمل وفق المعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات والقوانين الفلسطينية.

وأوضح المرصد على انه ومن خلال اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات قد شرع منذ إصدار المرسوم على متابعة التطورات في موضوع الانتخابات وسيعمل على إصدار تقرير نصف شهري بهذا الخوص، ومن جهة ثانية فقد راسل المرصد مجموعة من المؤسسات المدنية العربية (الأعضاء) للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية في 24/1/2010.

وعبر المرصد عن قلقه البالغ ازاء التصريحات الإعلامية الصادرة عن حركة حماس والوزارة المقالة بالتشكيك بحيادية لجنة الانتخابات المركزية، وآخرها تصريح د. أحمد بحر عضو المجلس التشريعي بخصوص نزاهة لجنة الانتخابات المركزية وشرعيتها.

واضاف المرصد "إننا نعتبر هذا الخطاب مهد لإجراءات الحكومة المقالة بحق مكاتب لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، وهذا تعدي سافر وإجراءات لا ديمقراطية وبما أن التصريحات والإجراءات صادرة عن أعضاء مجلس تشريعي منتخب فانه ينذر بمؤشرات خطيرة حول مدة ولاية المجلس وأعضائه التي تنتهي بتاريخ 24/1/2010".

واعتبر المرصد الدعوات المتكررة للنيل من لجنة الانتخابات المركزية وهي نفسها التي أشرفت نظمت الانتخابات الرئاسية في العام 2005 والتشريعية 2006 والتي فازت بها حركة حماس بأكثر من 74 عضوا وقد شهد لنزاهة اللجنة والانتخابات كافة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بما فيها حركة حماس ومؤسسات المجتمع المدني وهيئات الرقابة المحلية والدولية ووسائل الإعلام، وبما يؤكده ذلك من مهنية ومصداقية للجنة فان قرارات الحكومة المقالة تثير لدينا التساؤلات العديدة حول ما هي المؤسسات التي ترضيها.