معهد المياه للتدريب ينظم ندوة في رام الله حول تسعيرة المياه

رام الله -معا- نظم معهد المياه للتدريب ندوة في رام الله حول التعرفة وسياسات التسعير، بحضور مدير عام المعهد صالح الرابي، ومدير عام مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله والبيرة ابراهيم صافي، ومدير ادارة مراقبة المياه في سلطة المياه الفلسطينية ايمن جرار، وماهر ابو ماضي من معهد الدراسات المائية في جامعة بير زيت، وعدد من ممثلي القوى الوطنية والمجالس البلدية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وبدأت الندوة بتقديم الرابي شرحا حول جدول أعمال الندوة وماهيتها، والمعضلة التي تواجه الاراضي المحتلة في ظل ازمة المياه وارتفاع تسعيرتها نتيجة سيطرة الاحتلال على مصادر المياه الفلسطينية.

وقال الرابي "إن هناك عدة عوامل تحول دون توحيد تسعيرة المتر المكعب من المياه، لا سيما أن لكل محافظة من المحافظات الفلسطينية مصادرها من المياه، فمنها المصادر المحلية ومنها المصادر الاسرائيلية. هذا بالإضافة الى عدم السماح للفلسطينيين بنقل المياه من محافظة إلى اخرى"، مشيرا الى وجود مخطط لدى سلطة المياه لمد انابيب مياه قطرية في الضفة الغربية.

وأضاف الرابي "إن سعر المتر المكعب من المياه يتراوح بين 5-6 شواكل، وان هذا السعر يسجل ارتفاعا بعد استهلاك المواطن عشرة أكواب"، مؤكدا ان سعر المتر من المياه المشتراة من السوق السوداء يصل الى ثلاثين شيكلا، مشيرا الى ان هذا يؤدي الى ظلم كبير للمواطن مما يحرم الفقراء من المياه، وذلك بسبب عدم قدرتهم على شراء المياه بهذا السعر مثلما هو الحال في سلفيت وجنوب الخليل وقرى رام الله وفقا لما أشار.

واكد ان وجود الاحتلال وسيطرته على مصادر المياه هو السبب في شح المياه في الاراضي المحتلة، لا سيما في فصل الصيف وما يترتب على ذلك من ارتفاع سعر المياه.

وقال الرابي "ان غياب الحل السياسي سيفاقم من مشكلة المياه في الاراضي المحتلة، خاصة وأننا ممنوعون من حفر أي بئر الى جانب ان لجنة المياه الفلسطينية الاسرائيلية المشتركة لا تقوى على اتخاذ قرارات لصالح شعبنا، لأن الجانب الاسرائيلي فيها له الحق في استخدام الفيتو بينما لا يتمتع الجانب الفلسطيني بهذا الحق، ما يترك الاسرائيليون يماطلون ويرفضون زيادة كميات المياه التي تضخ الى التجمعات السكانية الفلسطينية، وبالتالي يتم رفض أي طلب فلسطيني بهذا الخصوص".

من جانبه ذكر صافي ان الندوة استعرضت بشكل مستفيض التعرفة وسياسات التسعير المعتمدة في السلطة الوطنية، وأن التعرفة قدمت في مصلحة مياه القدس في رام الله والبيرة كنموذج، منوها الى ان التعامل مع اجراءات التعرفة والتسعير يستند الى اسس ومعايير ضمنها قانون المياه رقم (3) لعام 2002 .

وقال صافي "ان سبب عدم ايصال المياه لمشتركي مصلحة المياه في الصيف يعود الى التعنت الاسرائيلي وحرماننا من حقنا في مياهنا، وحرماننا من حفر الابار، وتراجع الجانب الاسرائيلي في تزويدنا بكميات المياه في فصل الصيف، ما يضعف من اداء مؤسسات المياه ويضعها في مشكلة فنية مع مشتركيها مما يتسبب في انقطاع المياه في المناطق المرتفعة جغرافيا".

من جهته ذكر جرار ان سلطة المياه لم تتوان عن فضح السياسات الإسرائيلية المتمثلة في حرمان الفلسطينيين من ابسط حقوقهم في المياه، من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية حول المياه.

وكشف جرار النقاب عن اجراءات لترتيب عقد مؤتمر دولي بالتعاون مع البنك الدولي حول وضع قطاع المياه في الاراضي المحتلة، مشيرا الى ان اسرائيل دولة خارجة عن القانون من خلال انتهاكاتها للقانون الدولي، وسيطرتها على المياه وحرمان الفلسطينيين منها، مشددا على انه ما لم يمارس المجتمع الدولي ضغوطه عليها فإن ازمة المياه في فلسطين ستتفاقم اكثر واكثر.

وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة التحرك الشعبي لمواجهة إسرائيل بشأن المياه، إضافة إلى قيام القوى الوطنية بدورها بهذا الخصوص، والتركيز على المياه كقضية سياسية، وعدم حصر دور المؤسسات المائية في صيانة الشبكات.

كما ناقشت الندوة مسالة سرقة المياه، مؤكدة على أهمية التوعية الجماهيرية في مجال المحافظة على المياه وعدم الاسراف فيها.

وشدد المؤتمرون على ضرورة ان تطرح موازنات مصلحة المياه على العامة، والتكاليف المترتبة عليها، لتوضيح سبب ارتفاع اسعار المياه والعمل على تخفيض رسوم ربط المنازل بالشبكة واعادة هيكلة قطاع المياه وتسليمه الى جهة ذات كفاءة غير القطاع الخاص، مؤكدة على أهمية التوجه نحو استخدام المياه المعالجة للزراعة بدل استخدام مياه الشرب.

وطالبوا بتوفير الدعم لقطاع المياه، والعمل لوضع خطة استراتيجية لقطاع المياه في بعدها السياسي لضمان السيطرة على المياه، وتشجيع اقامة آبار لجمع مياه الامطار، ووضع آلية واضحة لسياسات التسعير بمشاركة كافة المؤسسات، وعدم ابقاء المسالة خلف الابواب المغلقة واخراج المياه من دائرة الخصخصة وآليات السوق وتشكيل مرجعية موحدة للمياه، مؤكدين ان المياه حق للمواطن وليست سلعة وتغيير الحد الادنى للاستهلاك من عشرة اكواب كل شهرين الى عشرة اكواب كل شهر .

كما اوصى المؤتمرون بوضع استراتيجية اشتباك مع الاحتلال في مجال المياه، بمشاركة القوى والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية والمحلية وفضح السياسات الاسرائيلية والقيام بتعبئة جماهيرية ضد سياسات الاحتلال في مجال المياه.