الدويك:حماس ستوقع ورقة المصالحة المصرية كما هي بنهاية الشهر الجاري

رام الله - معا - كشف د. عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي بان حركة حماس ستوقع على الورقة المصرية كما هي نهاية الشهر الجاري،بعد حصول الحركة على ضمانات مصرية بأخذ تحفظات الحركة بعين الاعتبار وادراجها على هامش ورقة المصالحة والاتفاق عليها بين جميع الاطراف الفلسطينية.

واضاف الدويك في لقاء مع قناة الجزيرة الفضائية "مع نهاية الشهر ستسمعون ما يثلج صدوركم ".

وقال الدويك بان حراكا سياسيا نشطا يجري هذه الايام للوصول الى اتفاق فلسطيني يتوج بمصالحة تطوي صفحة الانقسام، مشيرا الى ان حماس ستوقع على ورقة المصالحة المصرية كما هي في حين تعطيها القاهرة "ضمانات وتطمينات بإلحاق تحفظاتها على هامش الورقة والعمل على الاتفاق حولها" مع جميع الاطراف الفلسطينية.

وكانت صحيفة" القدس العربي" نقلت عن الدويك قوله بان حماس ستوقع فعلا على الورقة المصرية كما هي نهاية الشهر الجاري ،وحول تلك التحفظات قال الدويك "هناك تحفظات عديدة لها علاقة بالوضع الميداني مثل قيام السلطة بفصل العديد من الموظفين المحسوبين على حركة حماس، اضافة لمواصلتها اعتقال العديد من ابناء الحركة'. وتابع قائلا 'لا بد من وجود ضمانات لإنهاء تلك الملفات".

واشار الدويك الى ان تحفظات حماس على الورقة المصرية تشمل بعض التعريفات "غير الدستورية" التي وردت بها والتي تتعلق ببعض المهام الامنية وغيرها، على حد قوله، رافضا الخوض في تفاصيل تلك التحفظات.

وتابع قائلا "لا بد ان يتوافق عليها - التحفظات - الفلسطينيون وستكون ملحقة بالورقة المصرية"، معربا عن اعتقاده بضرورة توقيع حركة حماس التي ينتمي اليها على الورقة المصرية كما جاءت، مناشدا مصر ان تكمل 'الامتار القليلة الباقية' للوصول للمصالحة الفلسطينية التي باتت ملحة بعد تبخر الوعود الامريكية للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واوضح الدويك بأن هناك تدخلا من اطراف عديدة داخلية وخارجية على خط المصالحة الفلسطينية، مشيرا الى ان حماس ستوقع على ورقة المصالحة المصرية بنهاية الشهر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية اعتقادها بأن التدخل الخارجي هو تدخل سوري تركي على خط المصالحة، وبأن زيارة رئيس الوزراء التركي قبل ايام لطهران بحثت ملف المصالحة الفلسطينية وضرورة الدفع من جميع الاطراف نحو تحقيقها.

وبشأن اعلان الرئيس عباس عدم الترشح لرئاسة السلطة قال الدويك 'انا احس بان الامريكيين يريدون التخلص من ابو مازن فاستبقهم ابو مازن واعلن عدم ترشيح نفسه للانتخابات القادمة'، مشيرا الى صدور العديد من المؤشرات الامريكية التي اكدت لعباس بأن هناك قرارا بالتخلص منه مثل تصريح وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بأنها ستتعامل معه بأي صفة يحملها.

وحول امكانية ان يتولى الدويك رئاسة السلطة في حال اقدم الرئيس عباس على الاستقالة من منصبه سواء قبل موعد اجراء الانتخابات في 24 كانون الثاني (يناير) القادم او بعد ذلك التاريخ بسبب عدم اجراء تلك الانتخابات قال الدويك 'الحقيقة ان القانون الاساسي الفلسطيني -الدستور- واضح وان رئيس المجلس التشريعي سيقوم بمهام الرئيس اذا استقال لمدة 60 يوما تجري بعدها الانتخابات، وهذا نص الدستور، ولكنني اتمنى ان لا تتم تلك الخطوة'.

وعند سؤاله مرة اخرى لتوضيح موقفه اكثر بشأن امكانية ان يتولى منصب رئيس السلطة في حال استقال عباس، قال الدويك 'انا كنت دائما محترما للقانون الاساسي الفلسطيني ولا استطيع ان اخالف القانون وهناك نص بتولي رئيس المجلس التشريعي منصب الرئيس واجراء الانتخابات في غضون 60 يوما وانا لا استطيع ان اخالف القانون كما قلت لك'، مضيفا 'سألتزم بالقانون الذي ينص على اجراء الانتخابات في غضون 60 يوما اذا استقال الرئيس'.

وشدد الدويك على ان كل جهوده كرئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني منصبة الآن مع اطراف داخلية وخارجية على تحقيق المصالحة الفلسطينية. وقال 'كل جهودي متركزة الان على المصالحة وقريبا ستسمع انت وجميع ابناء الشعب الفلسطيني ما يثلج صدوركم'.

وكان الدكتور صائب عريقات اعلن الثلاثاء بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمكن ان يستقيل اذا فشلت الجهود الامريكية لتحريك عملية السلام.
وقال عريقات في تصريح صحافي ان 'الرئيس لا يناور بل هو غير متمسك بمنصب الرئاسة (...) ولن يبقى رئيسا لمجرد ان يكون رئيسا'.

واضاف 'اذا اعتقدت اسرائيل انها ستدمر فكرة الدولة فهو - عباس- في غنى عن هذا المنصب. لكن ما اقوله هو رأيي الشخصي اذ ان عباس لم يبلغ حتى الآن اي مسؤول فلسطيني بالخطوات القادمة التي ينوي اتخاذها'.

واكد ان عباس 'لا يريد ان يبقى رئيسا لمجرد لقب رئيس' بل 'يريد ان يكون رئيسا لدولة فلسطين لان الشعب الفلسطيني انتخبه رئيسا لمشروع دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية'، على حد تعبيره.

وبعد ان قال ان 'الرئيس يشعر ان مشروعه وفكرة الدولة في خطر'، اشار عريقات الى انه في حال استقال عباس 'لن تكون هناك مؤسسات للسلطة لا رئاسة ولا وزارة'.