سابقة قانونية- محكمة إسرائيلية تثبت حق الهوية الزرقاء لمواطن فلسطيني

القدس- معا- نجح المحامي نجيب زايد بالتصدي لمحاولة جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" سدّ الثغرة القانونية التي تُمكن أصحاب طلبات جمع الشمل الحصول على بطاقة هوية رغم قانون المواطنة حيث حقق انجازا في هذا الشان في محكمة القدس المركزية مؤخراً والتي أصدرت قراراً فاصلاً يلزم منح بطاقة هوية زرقاء لموكله المواطن محمد عيسى أحمد العرامين (40 عاماً) من قرية سعير قضاء الخليل وذلك من خلال معاملة جمع شمل قدمتها زوجته المقدسية إيمان ياسين درويش صبيح (37) عاما.

يذكر أن الزوجين متزوّجان منذ عام 1991 ورُزقا بسبعة أولاد وقد قاما بتقديم طلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية عام 1994 وقد وافقت الأخيرة عليه بعد أربعة أعوام (عام 1999) ومنحت الزوج تأشيرات تتجدد سنوياً يتوجه من خلالها إلى مكتب التنسيق والارتباط المدني في الضفة الغربية للحصول على تصاريح نصف سنوية للدخول إلى إسرائيل.

ومن خلال الإلتماس وجّه المحامي نجيب زايد أصابعَ الإتّهام للشاباك كونه بدأ يُنفذ سياسة عرقلة المعاملات تحضيراً لقرار الحكومة، كما وكشف زايد النّقاب عن أنّ الشاباك قام منذ أواخر عام 2001 بعرقلة تقدم معاملات جمع الشّمل عديدة بواسطة تقديم تقارير سلبية للداخلية ودعوة أصحاب الطلبات من خلال الداخلية لاستجوابهم وخاصة أولئك الذين كانوا على وشك الحصول على بطاقات هوية.

فقد قام مثلا باستجواب الزوج محمد عرامين في شهر يناير عام 2002، وفي شهر آذار 2002 قام وزير الداخلية بإصدار قرار بتجميد جميع المعاملات بحجة تنفيذ عملية انتحارية بواسطة من حصل على لم شمل آنذاك.

وفي أيّار 2002 أصدرت الحكومة الإسرائيلية قراراً بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية أو ينحدرون من أصل فلسطيني بحجة "الوضع الأمني" إثر أحداث الانتفاضة.

كما وفي عام 2003 سنّت الكنيست قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل مصادقة بذلك على قرار الحكومة ومانحة إيّاه الصبغة التشريعية.

وفي العام 2005 تم تعديل القانون بحيث سُمِحَ للأزواج الفلسطينيين الحصول على مكانة قانونية يتم من خلالها منح الزوج الفلسطيني تأشيرة تتجدد سنويا يتوجه من خلالها إلى مكتب التنسيق والإرتباط المدني في الضفة الغربية للحصول على تصاريح نصف سنوية للدخول إلى إسرائيل بشرط أن يستوفي المواطن الفلسطيني شروطاً أهمّها شرط السن (للرجل 35 وللمرأة 25). كذلك تم تعديل القانون عام 2007 وأضيفت لائحة لدول لا يمكن لمواطنيها أن يحصلوا على لم شمل وهي إيران سوريا لبنان والعراق كما تمّت إضافة قطاع غزه للقائمة عام 2008.

وقد استمر وضع الزوج محمد العرامين على هذه الحال دون أن توافق الداخلية منحه حق الإقامة من خلال بطاقة هوية, حيث جمّدت الداخلية جميع الطلبات وامتنعت عن منح بطاقات هويّة إسرائيليّة بناءً على قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية فقام الزوجان بالتوجه إلى المحامي نجيب زايد فقام بدوره بإخطار الداخلية، مطالباً منح موكلته بطاقة هوية فقامت الداخليّة برَفْض الطَلب مسوغة قرارها بالاستناد على حاجز قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل.

فقام المحامي نجيب زايد بالتوجه باسم الزوجين وأولادهما بالتماس إلى المحكمة المركزية مطالباً بفسخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوج موجَّهاً من خلال مرافعته انتقاداً شديدَ اللّهجة لوزارة الداخلية وجهاز المخابرات الاسرائيلي الشاباك، متهماً إياهما بالتقصير تجاه مُوَكّليه وتعطيلهم عن الحصول على بطاقة الهوية دون وجه حق.

إلا أن الداخلية الاسرائيلية بواسطة نيابة لواء القدس اتخذت موقفاً رافضاً للالتماس، مدعية أن الزوج لم يستوف شروط الحصول على بطاقة الهوية وأن القانون لا يسمح بمنحه هذه البطاقة.

جاء ذلك في معرض المُسوغات ضمن لائحة جوابية ردت بها الداخلية على الدُّفوع التي استند عليها المحامي زايد في الالتماس وقامت الدولة بحصر بيّنتها حول الموانع التي استندت عليها في رفضها لطلب الهوية مطالبة المحكمة رد الالتماس وَتَضْمين المُلْتَمِسين مصاريف وأتعاب المُحاماة.

صدر قرار الحكم بعد جلستي مرافعة لدى القاضي يورام نوعام وتقديم تحفظات الشاباك من خلال لائحة جوابية إضافية تدخل فيها الشاباك مدعوماً من قبل نيابة الدولة، مطالباً ردّ الإلتماس الذي قدمه المحامي نجيب زايد في العام الماضي في أعقاب قرار الداخلية الرافض بحجة قانون المواطنة حيث رفضت المحكمة موقف الدولة مناقضة بذلك معارضة النيابة واستجابت لطلب المحامي نجيب زايد وثبتت حق الحصول على هوية رافضة بذلك إغلاق الثغرة القانونية.

وقد عقب المحامي زايد على القرار قائلا:"إن هذا القرار هام جداً وفريد من نوعه كونه يشكل ضربة موجعة لسياسة تشتيت شمل العائلات والفصل العنصري الذي تسعى له الحكومة الإسرائيلية بكل مؤسساتها ويرجح كفة الميزان لصالح المواطن الفلسطيني حيث يثبت حقه في الحياة الأسرية داخل إسرائيل رغم أنف المخابرات وحججها الأمنية".

وأضاف زايد أن "المحاكم في مثل هذه القضايا تلعب دورا صورياً حيث تصدر قراراتها التي تصادق على موقف الشاباك دون سبر غور أسباب الرفض والبينات والحجج الأمنية".

وناشد المحامي زايد المواطنين الذين يعانون من نفس المشكلة وقضيتهم تشبه هذه القضية عدم التّقاعُس وانتهاز الفرصة والإسراع باتخاذ إجراءات قضائية ضد وزارة الداخلية تضمن الحصول على هويات من خلال الثغرة القانونية التي ظهرت نتيجة سلسلة نجاحات لتلك القضايا مؤخراً وتكسر حاجز التجميد الذي أقرته الحكومة والكنيست وذلك في سبيل إحقاق الحق للحياة الأسرية التي تشمل حقوق الزواج والأبوة والأمومة والبنوة التي تُعتبر من الحقوق الدستورية.