تقوية النظام القضائي- الإتحاد الأوروبي يطلق مشروع "سيادة 2"

رام الله - معا - قام مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات التقنية اليوم 12 تشرين الثاني 2009 بإطلاق" المرحلة الثانية من مشروع "سيادة اثنين" وهو أضخم مشروع مدعوم من الإتحاد الأوروبي يهدف إلى تقوية النظام القضائي الفلسطيني بميزانية تصل إلى 4.4 مليون يورو، ويعمل المشروع مع مجموعة من المستفيدين والتي تشمل مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل والمعهد القضائي الفلسطيني كذلك نقابة المحامين الفلسطينيين.

يهدف مشروع سيادة (2) إلى تطوير نظام قضائي فاعل ومستقل، يتمتع بالحيادية والشفافية في الأراضي الفلسطينية، يعتمد مشروع سيادة (2) على إنجازات المرحلة الأولى من مشروع سيادة (1) والتي تركزت على تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وعلى البناء المؤسساتي وتطوير القدرات. هذا ويهدف المشروع الحالي إلى توسيع نطاق هذا العمل، ليشمل المساهمة في جهود تطوير مجلس القضاء الأعلى، والمعهد القضائي الفلسطيني، ونقابة المحامين، بالإضافة إلى تقديم الدعم في مجالي المساعدة القانونية والقضاء الدستوري في فلسطين.

افتتح حفل إطلاق المشروع السيد كرستيان برغر، رئيس مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات التقنية، مشيراً في كلمته إلى أهمية المشروع ومضيفاً: "يعد مشروع سيادة أحد الأركان الأساسية لبرنامج المساعدات الأوروبية للشعب الفلسطيني، وذلك لأن المساهمة في تحديث وتطوير نظم ومبادئ سيادة القانون ما هي إلا ركيزة أساسية لالتزام الاتحاد الأوروبي نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية. هذا وسيقوم مشروع سيادة (2) بالعمل على توفير سبل ضمان تحقيق العدالة لجميع الفلسطينيين من خلال البناء على إنجازات المرحلة الأولى من المشروع."

وبدوره ألقى القاضي عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بكلمة خلال الحفل قال فيها "هذا التطور الحاصل في السلطة القضائية ما كان ليتم لولا المساندة التي تلقتها السلطة الوطنية الفلسطينية من بعض المانحين الذين انسجم ما قدموه مع احتياجات القضاء الحقيقية. وفي هذا الجانب كلنا أمل أن ينسجم مشروع سيادة 2 مع احتياجات السلطة القضائية، مستفيدين من تجربة مشروع سيادة 1، بما حملته التجربة الأولى من نجاحات أو إخفاقات."

واضاف "إننا نتطلع ومن خلال مشروع سيادة 2 إلى تحقيق أقصى درجات التعاون، وتحقيق أعلى قدر ممكن من الاستفادة من الدعم الذي يقدمه المشروع، وكلنا أمل بأن تكون مساهمته ملموسة وملحوظة في عملية بناء وتطوير القضاء الجارية."

هذا ومن الجدير ذكره أن مشروع سيادة والممول من الإتحاد الأوروبي، سيستمر لغاية شهر آب من العام 2012. وينفذ المشروع من قبل مجموعة من المؤسسات بقيادة معهد الإدارة العامة ICON-INSTITUT Public Sector GmbH. كما وتضم المجموعة الوكالة البلجيكية للتعاون التقني (BTC-CTB) ومركز التعاون القانوني الدولي (CILC) في هولندا.

ويهدف مشروع سيادة (2) إلى دعم مكتب التفتيش القضائي في مجلس القضاء الأعلى، والذي يضطلع بمهمة ضمان قضاء فاعل من خلال الرقابة على عمل القضاة. كما وسيعمل المشروع على دعم المكتب الفني الذي يساهم في توفير المعلومات والمصادر للقضاة، خاصةً في مجال جمع ونشر الأحكام القضائية. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المشروع بدعم دائرة الإعلام في المجلس، وسيساهم في تدريب قضاة محكمة النقض، وكذلك في توفير الدعم المادي للمكتبات القانونية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المساعدة في توفير أجهزة تكنولوجيا المعلومات التي يحتاجها القضاء.

وسيقوم المشروع بدعم نشاطات التدريب القضائي للقضاة وكذلك لأعضاء النيابة العامة في فلسطين، من خلال دعم معهد القضائي الفلسطيني، والجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص. وفي هذا السياق، سيعمل المشروع بالتنسيق مع السلطة القضائية على تطوير وتنفيذ برنامج دبلوم متخصص في الدراسات القضائية، والذي ستستمر مدته لسنتين. كما وسيعمل المشروع على دعم نشاطات متخصصة لتدريب موظفي المحاكم.

وسيعمل مشروع سيادة (2) على دعم البناء المؤسساتي ومأسسة نقابة المحامين الفلسطينيين، هذا وسيسعى لتطوير القدرات في النقابة من خلال دعم برامج تدريب المحامين بشقيها الابتدائية والمستمرة، بالإضافة إلى مراجعة وتطوير القوانين والأنظمة السارية ذات العلاقة.

ويسعى مشروع سيادة (2) إلى مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية لتطوير نظام متخصص للمساعدة القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحيث يتيح فرص متكافئة لجميع المواطنين الفلسطينيين للحصول على مساعدة قانونية بغض النظر عن إمكانياتهم المادية.

ويكمن أحد أهم أهداف المشروع في دعم القضاء الدستوري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال تدريب القضاة على المسائل الدستورية، وتطوير معرفتهم ومهاراتهم في مجال الرقابة الدستورية على القوانين.