الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تدعو الحكومة الى الاسراع في صرف رواتب الموظفين

جنين - معا - حملت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في بيان وصل وكالة معا نسخة منه الحكومة الفلسطينية الجديدة المسؤولية كاملة فيما يتعلق بالواجبات المطلوبة منها تجاه المواطنين الفلسطينيين، وفي مقدمة ذلك دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وباقي المستحقات الواجبة عليها.

ورات الهيئة من خلال التقارير، التي أعدها باحثوها الميدانيون من مختلف المناطق الفلسطينية، أن تأخر السلطة الوطنية الفلسطينية في دفع رواتب ما يقارب من مائة وأربعين ألف مستخدم حكومي، زاد من معاناة العاملين في هذا القطاع، حتى اصبحوا عاجزين عن تسديد التزاماتهم والتزامات أسرهم المعيشية.

ووفقاً لمصادر الهيئة، فقد بدأت مراكز الإصلاح والتأهيل تشكو من عدم قدرتها على توفير الخدمات المطلوبة منها للنزلاء المحتجزين، حيث تعاني بعض هذه المراكز نقصا شديدا في الأدوية التي يجب تقديمها للمحتجزين.

ولاحظت الهيئة أن مشكلة التسيب الوظيفي لدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، المدنية منها والأمنية، آخذة بالتنامي، بسبب عدم التزام بعض الموظفين بأوقات عملهم، لاضطرارهم للبحث عن مصادر رزق جديدة، بسبب عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين.

ودعت الهيئة الى تعزيز التعاون بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون، والابتعاد عن كل مظاهر تنازع الصلاحيات بين الطرفين، وجعل القانون الأساسي الفلسطيني منظماً للعلاقة بين المؤسستين.

كما دعت الى تعزيز التعاون بين جميع الكتل البرلمانية داخل المجلس التشريعي، وتحمل كافة الكتل لمسؤولياتها في رفع المعاناة عن المواطنين، والإيفاء بالالتزامات والوعود التي قطعتها على نفسها في برامجها الانتخابية، فيما يتعلق بمصالح المواطنين الفلسطينيين.

وطالبت بإلزام السلطات الإسرائيلية بدفع الالتزامات المالية المستحقة عليها للسلطة الوطنية الفلسطينية، كون هذه المستحقات تشكل مصدراً رئيسياً في تغطية النفقات الجارية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص رواتب العاملين في القطاع الحكومي.

كما طالبت باستئناف الأطراف الدولية، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية، لمساعداتها المالية للسلطة الوطنية، كون أن هذه المساعدات توجه بصورة فعلية للمواطنين الفلسطينيين، وقطعها يشكل عقوبة وتجويعاً للمواطن الفلسطيني، أكثر من غيره، إذ أن هذه المساعدات تشكل مصدراً رئيسياً في الدخل الوطني الفلسطيني.

كما دعت الى تعزيز دور هيئة الأمم المتحدة الحيادي والموضوعي، ودفعها للعب دور أكثر فاعلية في تحقيق السلام العادل والشامل بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما يضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية، الجماعية والفردية، التي أقرتها مؤسسات الأمم المتحدة.