المجلس المركزي سيبحث صيغة لمعالجة الفراغ الدستوري بعد 24يناير

غزة - معا - قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن المجلس المركزي الذي سينعقد في الـ22 من الشهر القادم سيقرر الصيغة المناسبة لمعالجة الفراغ الدستوري الذي سينشأ بعد الـ24 من كانون ثاني القادم.

وأشار العوض في تصريح خاص بوكالة "معا" إلى أن الأزمة الداخلية الفلسطينية تزداد عمقا يوما بعد آخر في ضوء تعطل مسيرة المصالحة نظرا لرفض حماس التوقيع على الوثيقة المقدمة من مصر بعد اشهر من الحوار، بالإضافة لتعذر إجراء الانتخابات في موعدها، نظرا لرفض حركة حماس السماح لأطقم لجنة الانتخابات بالعمل في القطاع حسبما ذكرت لجنة الانتخابات المركزية في مؤتمرها الصحفي، الأمر الذي يمثل ضربة للحياة الديمقراطية ويهدد النظام السياسي واستقراره علاوة على انه يمثل مصادرة حقيقة لحق المواطنين الدستوري في اختيار ممثليهم، مشددا انه لا يجوز رهن ذلك بموافقة هذه الجهة أو تلك.

ونوه العوض إلى أن معالجة هذه الأزمة، علاوة على البحث في اعتماد إستراتيجية فلسطينية جديدة لمواجهة الفشل الذي وصلت له المفاوضات الثنائية، يمثلان أبرز النقاط التي يجري التداول بشأنها بين الأوساط السياسية الفلسطينية، وهي تلك التي سيبحثها ويقرر بشأنها في المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه القادم.

وأوضح العوض أن المجلس المركزي الفلسطيني هو الهيئة الفلسطينية التي قررت إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1993 ومن حقه بالتالي التدخل لوضع الحلول المناسبة للخروج من الأزمة، وإخراج الشعب من دائرة الضياع والارتهان للمصالح الفئوية الضيقة.

وأشار إلى أن حزبه قدم في وقت سابق رؤيته للخروج من الأزمة الدستورية المتوقعة بعد 25يناير المقبل حيث دعا إلى تشكيل لمجلس تأسيسي انتقالي للدولة الفلسطينية يضم في عضويته أعضاء المجلس المركزي وأعضاء المجلس التشريعي الذي ستنتهي ولايته في ذات التاريخ على أن تنقل له الصلاحيات التشريعية والدستورية كافة وأن يتولى هذا المجلس، التصدي للجانب السياسي بكافة جوانبه بما فيه إعلان حدود الدولة الفلسطينية مستفيدا من تنامي الدعم الدولي والعربي وآخره قرار لجنة المتابعة العربية برفع توصية لمجلس الأمن ببحث إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.