الزهار: نحن مشروع إصلاح ولن نسمح بفساد.. والتصحيح سيكون على المستوى المالي

غزة- معا- ركز د. محمود الزهار وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني في لقاءاته مع السفراء والدبلوماسيين العرب على ان الاحتلال الإسرائيلي هو من يتنصل من الاتفاقيات ويستمر في العدوان على المواطنين، وان الحكومة الحالية هي مشروع إصلاح وتسعى لاكتفاء ذاتي.

وقال الزهار في لقاءاته حسب ما ورد من إدارة الإعلام في الوزارة أن الشعب الفلسطيني لديه أرض محتلة، يريد أن يحررها من الاحتلال، وأن إسرائيل مستمرة في ممارساتها العدوانية، بما يشمل الحصار والاستيطان والاغلاقات والاعتقالات والاغتيالات، وان الشعب الفلسطيني يعاني الكثير، ولكنه مصمم على التحرر من الاحتلال.

واضاف الزهار:" منذ الاول من ابريل الحالي ألقت قوات الاحتلال 2500 قذيفة أدت الى استشهاد 16 مواطنا وجرح 109 وقامت باعتقال 50 مواطنا علما بأن عدد الاسرى منذ العام 1967 بلغ 650 ألف ما يعادل 20% من عدد السكان الفلسطينيين، ومنذ خمسة أعوام اعتقلت 40 ألف أسير وحاليا تعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 9300 أسير من أبناء الشعب الفلسطيني من بين هؤلاء 500 أسيرة و319 قاصرا و15 من نواب المجلس التشريعي".

أما عن برنامج الحكومة فيقول الزهار في هذه اللقاءات:" نحن لسنا مشروع حرب أهلية، ولسنا مشروع انتقام من أحد، وبرنامجنا مصالحة على كافة المستويات حتى على المستوى العائلي".

وكما اعتاد الفلسطينيون على القيادي في حماس ووزير الخارجية الزهار تركيزه العالي على قضية الاكتفاء الذاتي الفلسطيني فيقول:" نريد أن نمتن الساحة الفلسطينية في جميع المجالات التعليمية والصحية، ودعم الصناعة والزراعة، وهذا كله جزء من التصدي للاحتلال، وكل ذلك للتخفيف عن شعبنا، وهذا يشمل برنامج الاكتفاء الذاتي" مستعينا كونه طبيباً بالمبالغ الطائلة التي يقضيها المرضى في العلاج بالخارج، حيث قول أن مائة مليون دولار سنوياً تصرف على العلاج في الخارج، اضافة الى النفقات والادوية التي تحتاج بصورة عاجلة الى 2 مليون دولار شهريا لعلاج الامراض المستعصية فقط.

وفيما يتعلق بالساحة الداخلية حيث يركز حديثه على ثلاث اتجاهات وهي الساحة الداخلية والمستوى السياسي والمستوى الاقتصادي فيقول على المستوى الداخلي أن الحكومة ستسعى إلى فرض سيادة القانون وترسيخ العدل، مطالباً بدعم عربي للتغلب على ما يجري بالمعابر.

ويؤكد الزهار على عمق العلاقة التي تربط بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة، قائلاً:" سنعمل على تعزيز هذا التعاون بهدف رص الصفوف ومواجهة التهديدات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

ويقول الزهار :" نحن مشروع إصلاح، فلن نسمح بفساد، والتصحيح سيكون على المستوى المالي والإداري والأخلاقي".

وعلى الصعيد السياسي يهاجم الزهار دوماً الموقف الأميركي من القضية الفلسطينية والذي يصفه بالمنحاز لدولة الاحتلال مستشهداً باستخدام الولايات المتحدة 39 فيتو ضد ادانة العدوان الاسرائيلي، عدا عن قيادتها حملة لمحاصرة الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة ودعوة الدول الغربية إلى مقاطعة الحكومة ومنع المساعدات عن الشعب الفلسطيني.

ولا ينسى الزهار الالتفات إلى بعض المواقف المتقدمة من الحكومة الفلسطينية قائلاً: إن هناك مؤشرات ايجابية دولية ستعمل الحكومة على تشجيعها وتنميتها لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني.

أما فيما يخص قرارات الشرعية الدولية فيقول إن إسرائيل وليس الفلسطينيين هي التي تعمل بشكل متواصل على تقويض القرارات الأممية وتهدر أي إمكانية لتحقيق سلام عادل، وأن ذلك تؤكده خططهم الحالية من ضم لغور الأردن واستمرار في بناء المستوطنات والجدار خلافاً لما نص عليه رأي محكمة العدل الدولية.

وعن العلاقة التي تربط الحكومة الفلسطينية بالدول العربية فيقول :" إن علاقاتنا مع الامة العربية مبنية على حشد كل الطاقات الرسمية والشعبية لنصر القضية الفلسطينية دون أن نكون جزءا من محاور قد تنشأ في المنطقة وسنبقي علاقاتنا الطيبة مع الجميع حتى وان حدث خلافا في الرؤية والتصور".

أما العلاقة الدولية فيؤكد على ضرورة استقلالية الموقف الفلسطيني والسعي الدؤوب لدعم قضيته سياسيا وماديا، مشدداً على ان الحكومة والشعب الفلسطيني لا يرفضان اي خطوة لازالة الاحتلال واقتلاع الاستيطان وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وعلى المستوى الاقتصادي يؤكد الزهار على ان إسرائيل حجزت ما يعادل 60مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب وخرقت بذلك اتفاقية باريس واتفاقية المعابر، وصعبت عملية تصدير المنتجات الفلسطينية وقضت على إمكانية قيام المشاريع الاستثمارية.

ويؤكد الزهار على أن وفاء الدول العربية بالتزاماتهم المالية وفق قرارات القمة العربية سيخفف من الضغوط الاقتصادية التي يعانيها الشعب و يسهم في نموه وفي استرداد الاقتصاد الفلسطيني عافيته.

ويطالب الزهار في لقاءاته بتحرك عاجل لضمان وصول اكبر قدر من الدعم لدفع المرتبات والمصروفات التشغيلية الضرورية باسرع وقت و ذلك لتفادي انهيار الوضع في فلسطين، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لتحويل الضغوط باتجاه إسرائيل و ليس على الحكومة الفلسطينية المنتخبة.