عبد ربه يعلن عن اجتماع للمركزي منتصف الشهر المقبل ويتهم حماس بخطف غزة

رام الله -معا- اعلن امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، عن عقد اجتماع للمجلس المركزي لـ(م،ت،ف)، في منتصف الشهر المقبل، مؤكدا وجوب دراسة، كل الخيارات لحماية الشرعية الفلسطينية بما فيها شرعية السلطة الوطنية، وشرعية الرئاسة، ورفض التعاطي مع محاولات الابتزاز أو "موضوع الخطف، التي مورست من قبل حماس او تلك التي تعد لها"- كما قال.

واتهم عبد ربه حركة حماس بالتخطيط لتكرار ما وصفه "نموذج حزب الله في جنوب لبنان، ونقله وتطبيقه في قطاع غزة" من خلال العمل على انشاء دولة داخل دولة وسلطة داخل السلطة، موضحا ان هذا ما تريده حماس من خلال ما تتحدث عنه بأن المقاومة المسلحة، حق مطلق للشعب الفلسطيني، وتشكيلاتها المسلحة يجب حمايتها والحفاظ عليها.

وقال عبد ربه خلال كلمته التي القاها خلال الاجتماع التشاوري للمجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة اعضاء الضفة وغزة "يريدوا (حماس) أن يكرروا في قطاع غزة فكرة حزب الله في جنوب لبنان، فكرة دولة داخل دولة، السلطة داخل السلطة كيف ما كانت نتيجة الانتخابات، الرهينة تبقى تحت سيطرتهم، بحجة أن مؤسسات المقاومة المسلحة لا يجب المساس بها"، مشيرا الى ان حماس قامت بكل الخطوات اللازمة لعدم المساس بتلك التشكيلات المسلحة من قبل اسرائيل بعد ان جردوها من دورها وأبقوا على اسمها لاستعمالها بالصراع الداخلي".

وقال " أن برنامج مرحلتنا القادمة يتلخص في كلمة واحدة هي توفير كل عناصر الصمود السياسي، بما فيها إنقاذ السلطة الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية من حملة خطف الرهائن التي شهدناها منذ أكثر من عامين، متهما حماس بــ"اختطاف غزة كرهينة" والسعي لاختطاف الشرعية الفلسطينية بما فيها شرعية منظمة التحرير، وشرعية السلطة ومؤسساتها، كرهينة إلى حين تلبية شروطها ومطالبها.

واشار الى :"ان حماس التي نفذت "الانقلاب" في غزة تسعى من اجل الاحتفاظ بسيطرتها على قطاع غزة وتعمل من اجل مشاركة في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تمهيدا لتنفيذ "الانقلاب" الكامل على السلطة".

واكد عبد ربه ان كل ذلك يتم بينما تتعرض القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لهجوم إسرائيلي شرس سياسيا، وميدانيا، حيث تتجلى هذه السياسات التعسفية في مدينة القدس المحتلة، في ظل التوسع الاستيطاني، وهدم منازل المواطنين المقدسيين، في وقت تمارس فيه الإدارة الأميركية الموقف المتردد والتراجع الواضح عن ما وعدت به.

وقال عبد ربه " أننا الآن أمام منعطف سياسي هام وخطير، لا يمكن التراجع أمام تلك الضغوط التي نتعرض إليها سياسيا، ولمواجهة هذا المنعطف من الواضح أن السير في ذات الطريق لتحسين شروط المفاوضات، هذا الطريق أصبح مغلقا تماما".

وتابع " لا يبدو ان هناك فرصة ومقومات لإعادة فتح هذه الطريق من جديد، ولا أن يعرف جميع الأطراف الخصم، والشقيق الصديق أن هناك خيارات أخرى، وخيارات ممكنة وواقعية"، مشيرا الى ان المجلس المركزي هو الذي اتخذ القرار بتشكيل السلطة وتكليف اللجنة التنفيذية بهذه المهمة، وهو الذي اتخذ قرارا بأن يكون رئيس دولة فلسطين هو رئيس السلطة الوطنية في اشارة ضمنيه الى طبيعة الخيارات المتاحة امام القيادة الفلسطينية.

واضاف " للمجلس المركزي الحق القانوني والشرعي والدستوري أن يأخذ دوره الكامل لملء أي فراغ أو لإحباط أي محاولة بإحداث مثل هذا القرار، ويجب وقفها بحزم وإصرار"، مشيرا الى القبول الدولي بتصويت إحدى لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي لجنة هامة للغاية، بأكثرية 170 مقابل أربعة معارضة، بتأكيد حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وان تكون له دولة كاملة السيادة على حدود 1967، علينا أن نمسك بمثل هذه المواقف'.

وقال "علينا أن نجعل حقيقة الإعلان عن إقامة دولة فلسطين من طرف واحد، حقيقة ممكنة ليس فقط عن طريق الإعلان الرمزي الذي قمنا به عام 1988، وإنما حقيقة لها مقوماتها على الأرض، ولها مقوماتها العربية والدولية"، مشددا على ان مواجهة تحدي إسرائيل تتمثل في الاعلان عن قيام دولة فلسطين ولو مرة واحدة بتأييد دولي شبه إجماعي، وتأيد عربي إسلامي.

واضاف" ان ذلك لا يتطلب توصيات وزراء الخارجية العرب فقط، بل يتطلب الأمر منا أن نطالب بدورة طارئة للقمة العربية، لكي تكون القمة العربية المكان الذي تبحث فيه كيفية توفير المقومات السياسية والمادية لدعم إعلان إقامة دولة فلسطين ولو لمرة واحدة، ويصبح الاحتلال الإسرائيلي عمل غير شرعي، ويقف العالم أمامنا لضرورة إنهاء هذا الاحتلال وإزالته".

واردف " هذا الحل ليس وهميا، أو هروب للأمام، بل هو المخرج الوحيد الذي بقي من أجل كسر الاستعصاء الذي تمر به العملية السياسية".

وكان رئيس المجلس الوطني ، سليم الزعنون طالب المجتمع الدولي، باتخاذ ما يلزم من قرارات وتدابير لردع دولة الاحتلال، وإجبارها على إنهاء احتلالها للشعب الفلسطيني، والاعتراف بحقوقه المشروعة، ممثلة بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

وقال بلغة المتسائل 'ألم يحن الوقت بعد لإلزام حكومة تل أبيب بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة ؟، فكيف يمكن لمشروع التسوية وخيار السلام في المنطقة أن يشق طريقه ويكتب له النجاح في ظل مسايرة دولة الاحتلال والتعامل معها كدولة فوق القانون ؟.'

وقال " شعبنا العظيم أكثر إصرارا وعزيمة على المضي قدما من أجل نيل حقوقه المشروعة وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال، ويقف إلى جانب رئيسه محمود عباس في رفض كل شروط واملاءات حكومة نتنياهو، وصد كل الضغوط التي تستهدف إرغام قيادتنا على قبول ما يتعارض مع المشروع الوطني الفلسطيني".

ورأى أن استمرار "انقلاب" حركة حماس على الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة، من شأنه أن يبقي على باب المعاناة مفتوحا على مصراعيه، في حين ان الشعب ما زال يدفع ثمن الانقسام والتشرذم، مشددا على أن تعنت حماس وإصرارها على مواصلة انقلابها من خلال رفضها التوقيع على الورقة المصرية، دليل على أنها غير آبهة بمصالح شعبنا ولا تريد للوحدة الوطنية أن تتحقق.

ودعا قيادة حماس إلى الالتفات للمشروع الوطني والانتباه لمخاطر استمرار الانقسام، بطي صفحة الخلاف، من خلال دعم وتأييد جهود المصالحة لاستعادة الوحدة سياسيا وجغرافيا، والاستعداد للوقوف في وجه مخططات الاحتلال التي تهدف إلى اقتلاع الإنسان الفلسطيني من وطنه وابتلاع أرض الآباء والأجداد.

وقال " ان منظمة التحرير الفلسطينية عصية على التصفية أو الشطب، والتاريخ خير شاهد على ذلك، فكل المؤامرات التي تعرضت لها منظمة التحرير بهدف القضاء عليها أو مصادرة قرارها المستقل، عبر الهيمنة أو الوصاية عليها، باءت بالفشل الذريع، جراء دعم شعبنا لها والتفافه حول برنامجها السياسي، والتزامه بقراراتها وسياساتها".

ودعا الى مواصلة الدعم والتأييد لمساعي الرئيس محمود عباس وجهوده السياسية والدبلوماسية في الأوساط والمحافل الدولية، والتشديد على تمسك شعبنا بمطلب تحديد المرجعيات التفاوضية بشكلٍ دقيق وواضح، ووقف الاستيطان وقفا تاما وشاملا قبل استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، فالسلام والاستيطان خطان متوازيان لا يمكن لهما أن يلتقيا.

واكد الزعنون أن منظمه التحرير الفلسطينية ستتحمل مسؤولياتها، وفقا للنظام، للحيلولة دون نشوء أي فراغ دستوري ، بعد أقدمت حماس على تعطيل اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري .

واتيح المجال لرئيس اللجنة المركزية للانتخابات د.حنا ناصر، لوضع أعضاء المجلس الوطني بصورة الإجراءات والخطوات التي اتخذتها اللجنة من اجل إجراء الانتخابات ، الا انه اكد ان تعطيل الانتخابات تم لأسباب ليس لها علاقة بقدرات اللجنة، مؤكدا استعداد اللجنة الكامل لتنفيذ العملية الانتخابية حينما تتوفر الظروف المواتية لإجراء الانتخابات في جميع مناطق السلطة الوطنية استنادا إلى القانون والمصلحة العامة.

وفي اعقاب انتهاء الجلسة الافتتاحية للاجتماع، انتقد أعضاء من المجلس الوطني، ما تحدث عنه عبد ربه بشأن المقارنة ما بين حماس وحزب الله، مؤكدين عدم جواز ما تمارسه حماس من اعمال في قطاع غزة وبين ما يمارسه حزب في جنوب لبنان.

ووسط ذلك اعتبر عضو المجلس الوطني، نبيل عمرو في حديث لـ(معا) هذه الحالة بانها انعكاس لحالة الارباك والتخبط في التعامل مع الأزمة السياسية الراهنة.

وطلب امن المجلس من الصحافيين مغادرة القاعة وسط توقعات بان هذه الجلسة سوف تشهد نقاشات ساخنة لم يرد لها ان تخرج للعلن.