العتيلي يلتقي سفيرة البرازيل وبعثة وزارة الخارجية النرويجية

رام الله-معا- أوضح د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية الأوضاع الحقيقية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية التي أقرتها القوانين الدولية، اضافة الى العراقيل التي يضعها الجانب الاسرائيلي واعاقة تطوير قطاع المياه ومنع الجانب الفلسطيني من حفر الابار.

جاءت تصريحات العتيلي خلال لقاءين كان أولهما مع السيدة ليجيا ماريا شيرر والتي جاءت لمتابعة تقرير منظمة العفو الدولية امنيستي والذي يظهر ويؤكد حرمان الفلسطينيين من المياه في الوقت الذي يتمتع فيه الفرد الإسرائيلي بأربعة إضعاف كميات المياه التي يحصل عليها الفرد الفلسطيني، وأيضا في الوقت الذي وصلت فيه المياه في قطاع غزة إلى أسوء مراحلها وهي عدم صلاحيتها للشرب أو الاستخدام ، وهنا أكد العتيلي أن قطاع غزة يواجة وضعا كارثيا فيما يتعلق في الياه بشكل خلص.

وبشان استفسار شيرر حول موضوع التحلية أكد د. العتيلي أن سلطة المياه والسلطة الوطنية ترفض الارتهان للجانب الاسرائيلي، وشراء مياه محطات التحلية على حساب الحقوق المائية الفلسطينية، مستغربا الطرح المستمر من قبل الإسرائيليين لهذا الموضوع ومتسائلا من قد يلجا إلى تحلية المياه ذات التكلفة المرتفعة والتي لا يمكن لأي فرد فلسطيني تحملها في الوقت الذي تتوفر فيه المياه وهي موجودة تحت أقدامنا.

وأكد العتيلي أن ما يبثه الإسرائيليون من إخبار تتعلق حول السماح للفلسطيني بحفر الآبار أو إعطائهم كميات إضافية من المياه هو غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة، مشيرا إلى التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بالسماح للفلسطينيين بحفر 80 بئرا، متسائلا أين التصاريح اللازمة التي تسمح لنا بحفر هذه الآبار وما هي المناطق التي توافق اسرائيل على السماح لنا بالحفر بها؟

واضاف ان المنطقة المصنفة ج لا يسمح للفلسطينيين بالاقتراب منها. أما ما يتعلق بكميات المياه فنحن لا نأخذ إلا الكميات التي أقرتها المرحلة الانتقالية والتي كانت فقط لأربع سنوات وهي الآن امتدت لأربعة عشر عاما ونحن لا نحصل عليها كهبة من الإسرائيليين بل نقوم بشرائها وبالتالي إسرائيل لا تتعامل معها على إنها حقوق بل تجارة مائية.

من جهة أخرى التقى العتيلي بعثة وزارة الخارجية النروجية وتم مناقشة المشاريع المائية والتعاون الإقليمي وتقييم المرحلة الانتقالية والدور الذي يجب ان تقوم به الدول المانحة وخاصة في تنفيذ المشاريع وربط المشاريع الاقليمية بالمستوى السياسي كي لايتكرر بقاء المشاريع في معزل عن البعد السياسي والذي نجح الجانب الاسرائيلي في تفريغها من معناها.