شـبـانـة يدعو لرص الصفوف وتعزيز سوق العمل بخطة طوارئ للصمود الاقتصادي

رام الله -معا- دعا لؤي شبانة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى وضع خطة طوارئ ونظام مراقبة إحصائية لواقع سوق العمل الفلسطيني من أجل تعزيز الصمود الاقتصادي في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني وسوق العمل المحلية تأخذ بعين الاعتبار القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني والبدائل المتاحة لزيادة مستوى التشغيل لتخفيض معدلات الإعالة الاقتصادية التي بلغت مستويات مرتفعة تنذر بارتفاع مطرد لمعدلات الفقر بسبب هشاشة الاقتصاد الفلسطيني وتأثره الكبير بالعوامل الخارجية لا سيما المساعدات الدولية والإغلاق الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل حول المؤشرات الراهنة لسوق العمل في الاراضي الفلسطينية، والتي نظمها جهاز الإحصاء صباح اليوم الاثنين الموافق17/04/2006 في مقره الرئيسي بمدينة البيره حضرها العديد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والجامعات والمؤسسات ذات العلاقة بالواقع الاقتصادي والمعيشي.

وأكد رئيس الإحصاء الفلسطيني أن انعقاد هذه الورشة يكتسب أهمية خاصة وذلك بسب الوضع الصعب الذي نمر به جميعاً والذي يحتم علينا إلى اعتبار البيانات الإحصائية مدخلاً أساسية ، وكذلك ضرورة الهاب إلى المستوى التفصيلي أكثر من المستوى الإجمالي من أجل فهم الواقع أكثر باعتبار أن هناك تباينات كثيرة على مستوى المحافظة الواحدة، من أجل بلورة خطة اقتصادية طارئة لتعزيز الصمود.

ودعا شبانة جميع المعنيين في السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة إستغلال كافة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الجهاز من خلال تحليلها وإجراء الدراسات العلمية عليها بهدف تشخيص الواقع الفلسطيني، ومن أجل تسليط الضوء على تدهور المؤشرات المتعلقة بسوق العمل وذلك بهدف العمل في وضع الخطط والسياسات اللازمة للصمود في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا.

وأوضح رئيس الإحصاء الفلسطيني أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن برنامج حوار المنتجين والمستخدمين والمدرج ضمن خطة الجهاز لعام 2006 من أجل رفع مستوى الوعي الإحصائي لدى القطاعات المختلفة للمجتمع الفلسطيني والتعرف على احتياجات المستخدمين للرقم الإحصائي من البيانات والمؤشرات الإحصائية التي يرغبون بقياسها.

وذكر شبانة إن التغيرات الربعية التي تطرأ على مؤشرات سوق العمل تظهر بشكل سريع بسبب التاثر المباشر بالاغلاقات المستمرة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. وبينت زيدان أن البيانات الإحصائية تشير إلى تغير مفاجئ في مستويات المعيشة منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 وحتى نهاية عام 2005، فقد انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة من 41.5% في العام 2000 إلى 40.7% في العام 2005 كما تضاعفت معدلات البطالة وارتفعت نسبتها من 14.1% إلى 23.5% في الأراضي الفلسطينية خلال نفس الفترة.

واستعرض سعدي المصري مدير مشروع مسح القوى العاملة بالجهاز أهم المفاهيم والمصطلحات في المسح كما استعرض المنهجية التي يتم بها تنفيذ المسوح والطرق العلمية التي يتم بها استخراج المؤشرات.

واستعرضت سهى كنعان إحصائية مختصة بالقوى العاملة بالجهاز، المؤشرات المتعلقة بالموضوع المطروح، حيث أظهرت نتائج مسح القوى العاملة الذي ينفذه الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بشكل دوري إلى انخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة تراجع في مستويات المعيشة في الأراضي الفلسطينية انخفضت النسبة من 41.5% في العام 2000 لتصل إلى 40.7% في العام 2005، مقارنة حيث انخفضت النسبة في الضفة الغربية من 43.5% في العام 2000 الى 42.9% في العام 2005، كما انخفضت في قطاع غزة من 37.4% في العام 2000 الى 36.7% في العام 2005، وقد بينت النتائج الى ان أكثر المحافظات تأثراً خلال انتفاضة الاقصى هما محافظتي بيت لحم ونابلس، حيث انخفضت المشاركة في محافظة بيت لحم من 45.6% في العام 2000 الى 39.3% في العام 2005، كما انخفضت في محافظة نابلس من 47.5% الى 45.2% في العام 2005، كما أن أعلى نسبة للمشاركة في العام 2005 سجلت في شمال الضفة الغربية في محافظة جنين (47.5%) يليها منطقة طوباس (46.6%) في حين سجلت محافظة القدس وسط الضفة الغربية ادنى نسبة مشاركة حيث بلغت 37.2%.

واشارت النتائج الى أن نسبة العاطلين عن العمل من الافراد المشاركين في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة 2000-2005، حيث ارتفعت من 14.1% في العام 2000 الى 23.5% في العام 2005. وتزيد نسبة البطالة في قطاع غزة عليها في الضفة الغربية بسبب تأثر قطاع غزة بالاغلاقات بشكل أكبر من الضفة الغربية، حيث قفزت نسبة البطالة في قطاع غزة من 18.7% في العام 2000 لتصل إلى 30.3% في العام 2005، وارتفعت في الضفة الغربية من 12.3%، لتصل إلى 20.3% خلال نفس الفترة. كما وصلت نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة الى 22.3% مقابل 23.7% من بين الرجال.

وعلى صعيد البطالة حسب المحافظة، تعتبر محافظة الخليل اكثر المحافظات تأثراً خلال فترة الانتفاضة في الضفة الغربية حيث قفزت نسبة البطالة فيها من 10.6% في العام 2000 لتصل الى 26.1% في العام 2005 يليها محافظة جنين حيث ارتفعت فيها البطالة من 16.6% الى25.3% خلال نفس الفترة، أما في قطاع غزة تعتبر محافظة دير البلح من أكثر المحافظات تأثراً حيث تضاعفت البطالة فيها من 22.6% في العام 2000 الى 35.1% في العام 2005.

وبلغ عدد العاملين من الأراضي الفلسطينية في العام 2005 حوالي 633 ألف عامل، بواقع 452 ألف من الضفة الغربية و181 ألف من قطاع غزة. كما بلغ عدد النساء العاملات حوالي 106ألف امرأة عاملة، بواقع 85 ألف من الضفة الغربية و21 ألف من قطاع غزة. وبلغ عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات من الضفة الغربية بحوالي 62 ألف، مقابل حوالي 1000 شخص يعمل من قطاع غزة في إسرائيل والمستوطنات، بعد أن كان يصل عدد العاملين في العام 2000 إلى 146 ألف عامل بواقع 116 ألف من الضفة الغربية و30 ألف من قطاع غزة.

اشارت البيانات إلى أن حوالي ثلثي العاملين في محافظات الوسط في الضفة الغربية يعملوا مستخدمين بأجر (73.9% في محافظة القدس، 62.8% في رام الله والبيرة 62.6% في أريحا والأغوار)، أما في قطاع غزة فحوالي ثلثي العاملين في القطاع (67.1%) يعملون مستخدمين بأجر.

كما اوضحت البيانات إلى ان حوالي ربع العاملين الفلسطينيين 23.0% يعملون في القطاع العام، بواقع 16.9% في الضفة الغربية 38.1% في قطاع غزة، فيما كانت النسبة 17.0% في العام 2000، من جهة أخرى يقدر العدد الإجمالي للعاملين في القطاع العام حوالي 145 ألف موظف منهم 76 ألف في الضفة الغربية و69 ألف في قطاع غزة. كما أظهرت النتائج أن أعلى نسبة من العاملين في القطاع العام في الضفة الغربية كانت في محافظتي سلفيت وطولكرم في شمال الضفة الغربية 26.3% و22.1% على التوالي، في حين كانت أدنى نسبة من العاملين في القطاع العام في محافظتي القدس بنسبة 11.5%. أما في قطاع غزة والتي ترتفع فيه نسبة العاملين في القطاع العام، فقد كانت أعلى نسبة في محافظة دير البلح فقد بلغت 44.9%، في حين كانت أدنى نسبة في محافظة رفح (33.9%).

وشكل قطاع الخدمات بفروعه المختلفة المشغل الأساسي للعاملين في كل من الضفة الغربية (28.5%) وقطاع غزة (49.3%)، مقابل 20.6% في الضفة الغربية يعملون في قطاع التجارة وأنشطة المطاعم والفنادق و16.2% في قطاع غزة. كما أن 15.7% يعملون في قطاع الزراعة في الضفة الغربية و 11.7% في قطاع غزة

وتراجعت حصة كل من قطاع البناء والتشييد والقطاع الصناعي من التشغيل حيث وصلت إلى %12.9 و13.0% في العام 2005 على التوالي بعد ان بلغت 19.7% و 14.3% في العام 2000.

كما تم التطرق الى النتائج مسح عمل الاطفال الذي تم تنفيذه خلال الفترة (كانون ثاني- شباط،2004) والذي يقدر إلى أن عدد الأطفال العاملين في الفئة (5-17) سنة في الأراضي الفلسطينية، سواءً بأجر أو بدون أجر (أعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر)، بلغ 40,139 طفلاً، أي ما نسبته 3.1% من إجمالي الأطفال 5-17 سنة، بواقع 3.8% في الضفة الغربية و1.9% في قطاع غزة. وأن نسبة الأطفال العاملين كانت الأعلى في المناطق الريفية مقارنة مع الحضر والمخيمات حيث بلغت 4.6% مقابل 2.6% في الحضر، و1.8% في المخيمات. وعلى مستوى المحافظة أشارت النتائج إلى أن أعلى نسبة للأطفال العاملين في الضفة الغربية كانت في محافظة أريحا (13.2%)، يليها منطقة سلفيت (10.4%)، ثم محافظة قلقيلية (9.2%)، في حين سجلت محافظتا القدس وبيت لحم أدنى نسبة للأطفال العاملين، 1.3% و1.8% على التوالي.

أما في قطاع غزة فقد سجلت محافظة غزة أعلى نسبة حيث وصلت إلى 2.8% يليها محافظة رفح (2.2%)، في حين بلغت أدنى نسبة في محافظتا دير البلح وخانيونس فقد بلغت 1.0% لكل منهما.

واشارت نتائج مسح ظروف خريجي التعليم العالي والتدريب المهني الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في الفترة الواقعة ما بين كانون أول 2005-كانون ثاني 2006، إلى أن عدد الأشخاص الملتحقين حالياً بالتعليم من بين الأفراد (15 سنة فأكثر) بـ 473 ألف شخص يمثلون ما نسبته 22.8% من مجموع الأفراد (15 سنة فأكثر) بواقع 292 ألف في الضفة الغربية 181 ألف في قطاع غزة. وتمثل الإناث الملتحقات بالتعليم 48.7% من إجمالي الملتحقين بالتعليم.

وأظهرت النتائج أن عدد الأفراد الخريجين (15 سنة فأكثر) في نهاية العام 2005 حوالي 300 ألف شخص، يمثلون 14.5% من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر).

وأشارت النتائج إلى أن أعلى معدل للمشاركة في القوى العاملة من بين الأفراد الخريجين (15 سنة فأكثر) في الأراضي الفلسطينية سجلت للأفراد الذين يحملون شهادة بكالوريوس فأعلى، حيث وصلت النسبة إلى 89.2%، بواقع 88.2% في الضفة الغربية و90.7% في قطاع غزة.

وأشارت النتائج إلى أن أعلى معدل للبطالة للأفراد الخريجين (15 سنة فأكثر) سجلت للأفراد الذين يحملون شهادة تعليم/تدريب مهني 34.8% بواقع 30.9% في الضفة الغربية و41.2% في قطاع غزة. في حين سجل أدنى معدل للبطالة بين الأفراد الذين يحملون شهادة بكالوريوس فأعلى (22.1%) بواقع 18.1% في الضفة الغربية 27.9% في قطاع غزة.

وأشارت النتائج إلى أن الغالبية العظمى من الأفراد الخريجين (15 سنة فأكثر) والذين مؤهلهم العلمي دبلوم متوسط فأعلى في الأراضي الفلسطينية يعملون مستخدمين بأجر بواقع 81.8% للأشخاص الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط، مقابل 88.6% من بين الحاصلين على بكالوريوس فأعلى. وأشارت النتائج إلى أن 40.2% من خريجي التدريب او التعليم المهني أعزو التحاقهم بهذا النوع من التعليم الى عدم الرغبة في التعليم الأكاديمي او القدرة عليه. و أفاد 56.5% من الذين يحملون شهادة تدريب او تعليم مهني انهم غير راضين عن التحاقهم بهذا النوع من التعليم.

وقد ناقش المشاركون الموضوع من كافة جوانبه المختلفة وخصوصاً المؤشرات الإحصائية التي تم عرضها، وقدموا ملاحظاتهم حولها، بما يتلاءم مع احتياجاتهم، وفي النهاية تم الاتفاق على العديد من التوصيات الهامة حول الموضوع ولا سيما العمل في وضع الخطط والسياسات اللازمة للصمود في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا.