محامي غزي: اقتحام مؤسسة الضمير لم يكن من باب السرقة

غزة- معا- اعتبر المحامي يونس الجرو اليوم الاثنين، تعرض مؤسسة الضمير لحقوق الانسان للاقتحام لم يكن من باب السرقة لان الاقتحام تم بطريقة فنية لا تتوفر للصوص عاديين، وان موقع المؤسسة بالقرب من مركز قصر الحاكم ومركز لجنة الانتخابات المركزية يثير الشبهة حول الجهة التي قامت بالاقتحام.

واوضح الجرو خلال اعتصام تضامني مع مؤسسة الضمير اليوم، انه وبعد ان اعلنت الضمير عن ما تعرضت له اعلنت عدة مؤسسات في قطاع غزة عن تعرضها لنفس الحادث وبنفس الطريقة.

وأضاف الجرو "ان تعرض مؤسسات حقوق الانسان لما تتعرض له لا نستطيع ان نقول اننا نعيش في مجتمع الامن والامان، كنت اتوقع ان تبادر الشرطة في غزة باجراءات التحقيق ومتابعة ما يجري وان تعاين المكان الذي تم الاعتداء عليه".

من جهته طالب اياد السراج رئيس الوزراء المقال، لاصدار تعليماته للبحث عن الجناة واعتقالهم ومحاكمتهم كي لا تتكرر هذه الحادثة، مطالبا الجميع باستنكار الاقتحام الذي تعرضت له مؤسسة الضمير.

وكانت الضمير اعلنت امس الاحد انها تعرضت ليلا لاقتحام من قبل مجهولين وسطو على وثائق وبيانات وجهازي حاسوب.

وعبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"ديوان المظالم" عن استنكارها لحادثة الاعتداء على مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، داعية الجهات ذات العلاقة في السلطة القائمة في قطاع غزة للتحقيق في الحادث.

وفي هذا السياق اشارت الهيئة في بيان وصل "معا" نسخة منه إلى تكرار هذه الحوادث حيث تعرض مكتبها الهيئة في خانيونس في وقت سابق لاقتحام مماثل تم خلاله سرقة جهازي حاسوب (لاب توب) خاص بالباحثين المجتمعيين العاملين في الهيئة.

وطالبت الهيئة السلطة القائمة في غزة للتحقيق الجدي في هذه الحادث، ومحاسبة من تثبت مسئوليتهم عنه.

من جانبه دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاعتداء الذي تعرضت له مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة يوم أمس، مطالبا الجهات المختصة بالتحقيق في هذه الجريمة والكشف عن مقترفيها وتقديمهم للعدالة.

مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة عبر عن تضامنه مع الموظفين في مؤسسة الضمير، مدينا الإعتداء الذي تعرضت له المؤسسة، مطالبا بدوره الشرطة التابعة للحكومة المقالة بفتح تحقيق في حادث الاعتداء ونشر نتائج التحقيق والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة حتى يكونوا عظة لمن "تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع ومؤسساته المدنية".