المركز الفلسطيني يصدر تقريرا جديدا بعنوان "الحق في تكوين الجمعيات"

غزة- معا- أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً جديداً بعنوان "الحق في تكوين الجمعيات في السلطة الوطنية".

وغطى التقرير الفترة الممتدة بين منتصف يونيو 2007 حتى آخر أكتوبر 2009، وهي الفترة التي شهدت حالة الانقسام في السلطة الوطنية الفلسطينية والتي خلفت آثاراً وتداعيات سلبية على كافة مناحي الحياة الفلسطينية، وأدت إلى تدهور غير مسبوق في حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك التصعيد المستمر في انتهاكات الحق في تكوين الجمعيات والاتحادات.

واضاف المركز في بيان وصل "معا"، يأتي هذا التقرير في ظل اهتمام وحدة تطوير الديمقراطية بالمركز بالحقوق المدنية والسياسية، مع التركيز خاصة على تلك الحقوق التي تشكل داعمة أساسية للعملية الديمقراطية، مشيرا إلى أن الوحدة تصدر تقارير دورية حول "حالة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي"، ويشكل التقرير الجديد عن "الحق في تكوين الجمعيات" رافداً جديداً لتعزيز العمل بهذا الاتجاه.

وأوضح المركز أن الجزء الأول من التقرير يسلط الضوء على أهمية الحق في تكوين الجمعيات، باعتباره حقاً من حقوق الإنسان ودعامة أساسية من دعامات المجتمع الديمقراطي، بينما تطرق الجزء الثاني من التقرير إلى القوانين والتشريعات التي حكمت العمل الأهلي في فلسطين تاريخياً والتشريعات المحلية التي تنظم عمل الجمعيات في ظل السلطة الوطنية.

وتناول الجزء الثالث من التقرير، انتهاكات الحق في تكوين الجمعيات في ظل السلطة الوطنية "محاولات الهيمنة والاحتواء"، وقسم هذا الجزء إلى ثلاث مراحل أساسية، الأولى منها خلال الفترة بين عامي 1994 و2000، والثانية بين عامي 2000-2007، فيما يسلط الجزء الثالث من التقرير على مرحلة الانقسام، والتي امتدت بين منتصف يونيو 2007 حتى نهاية أكتوبر 2009.

وخلص التقرير إلى أن مرحلة الانقسام الفلسطيني الداخلي قد شهدت ذروة الانتهاكات الجسيمة للحق في تكوين الجمعيات في أراضي السلطة الوطنية، وجاء ذلك متزامناً مع حدوث الشرخ والانقسام في رأس الهرم السياسي بين كل من رئاسة الوزراء في غزة، وبين الرئاسة في رام الله، وما تبعها من انقسامات على المستويين القضائي والتشريعي.

وبين المركز ان الطرفين اقترفا عشرات الانتهاكات والاعتداءات على المؤسسات، تركزت على المؤسسات المحسوبة على حركة فتح في غزة، وعلى المؤسسات المحسوبة على حركة حماس في الضفة الغربية، موضحا أن المعطيات أن الاعتبارات القانونية فيما يتعلق بالممارسات والانتهاكات التي جرت خلال مرحلة الانقسام السياسي كانت إلى حدٍ كبير مغيبة، وأن معظم الانتهاكات قد تمت على خلفية سياسية مثلما تعرضت فيه العديد من الحريات والحقوق الأساسية الأخرى إلى انتهاكات واسعة النطاق دونما اعتبار للقوانين والتشريعات ذات العلاقة، ووفقاً للأجندة السياسية لطرفي الصراع.

ودعا المركز السلطة إلى إعادة النظر في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، واللائحة التنفيذية الخاصة الصادر في العام 2003، وضرورة مواءمتهما مع ما جاء في الدستور والمعايير الدولية التي كفلت الحق في تكوين الجمعيات.

ودعا السلطة الوطنية (حكومتي غزة ورام الله) إلى النأي بمنظمات المجتمع المدني عن المناكفات السياسية، وعدم الزج بها في أتون الصراع القائم بينهما، بما في ذلك التراجع عن الانتهاكات الجسيمة التي اقترفها طرفي النزاع في الآونة الأخيرة وإعادة فتح جميع المؤسسات التي أغلقت على خلفية أبعاد وانتماءات سياسية خلافاً للقانون.

كما دعا طرفي الأزمة القائمة (حركتي فتح وحماس) إلى الشروع في حوار جدي وحقيقي من أجل الخروج من هذه الأزمة القائمة والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها الحق في تكوين الجمعيات في أراضي السلطة وتقديم مقترفيها للعدالة.

وطالب المركز باحترام قرارات المحاكم الفلسطينية التي تبطل إجراءات أجهزة الأمن وقرارات وزارة الداخلية الفلسطينية، المتعلقة بإغلاق بعض الجمعيات أو حلها، أو تعيين مجالس إدارات بديلة عن المجالس المنتخبة.