د.عيسى:مجلس الأمن يتحمل المسؤولية القانونية بإقامة الدولة الفلسطينية

رام الله- معا- قال د.حنا عيسى استاذ القانون الدولي إن مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية القانونية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح د.عيسى في بيان وصل"معا" أن عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة هي الوحيدة المشروطة بين باقي الدول لأن الجمعية العامة لم تلغ شرعية قرارها رقم 181 لعام 1947 الذي يعتمد مفهوم إقامة دولة فلسطينية عربية على أساس جوهري هو حق تقرير المصير المعترف به كمبدأ يعني حق كل شعب من الشعوب في تقرير مصيره كما يشاء، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة.

وأضاف: "بالطبع فإن هذا الحق ينطوي على ضرورة عدم التمتع به على حساب حق مماثل لشعب آخر، فضلا عن ضرورة حيازة هذا الحق على اعتراف الدول والشعوب الكامل بل وبذل ما يمكن لتحقيقه"، مشيرا إلى انه انطلاقا من هذا المبدأ أقرت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة عام 1947 قرارها رقم 181 الذي نص على إقامة دولتين عربية ويهودية وأن قرار الجمعية العامة ينص على إقامة دولة يهودية في فلسطين إلى جانب الدولة العربية. وهذا ما يشكل الأساس القانوني لإقامة دولة إسرائيل ذاتها بشرط تنفيذ هذا القرار بشقيه. أما الوثائق الأخرى التي سبقت هذا القرار فلا يمكن اعتبارها ملزمة من الناحية القانونية.

وبين د.عيسى انه من وجهة نظر القانون الدولي ينبغي أن تشمل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير، وحقه في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم أو حقهم في التعويض، وكذلك حق شعبنا في استخدام كل السبل والوسائل المتاحة لتحقيق هذه الحقوق.

وأكد أن الموقف الفلسطيني ينسجم مع قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 اللذين يطالبان إسرائيل بسحب قواتها من الأراضي التي احتلتها خلال عام 1967 وتشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. وهو تأكيد من المجتمع الدولي على أن إسرائيل دولة احتلال، إلى ذلك قرارات الجمعية العامة التي صدرت بتاريخ 22/ نوفمبر 1974 والتي أكدت على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها: حق الشعب العربي الفلسطيني المشروع في فلسطين بتقرير المصير دون تدخل خارجي وكذلك حقه في الاستقلال الوطني و السيادة على أرضه، وحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أراضيه الأصلية وأملاكه التي طرد منها وتطالب الجمعية العامة بإعادته إليها مع العلم أن المجتمع الدولي اعترف بالشعب الفلسطيني شعبا حرا ومستقلا واعترف بحقه في إقامة دولته الفلسطينية الوطنية المستقلة في القوانين الدولية التالية: المادة 22 من صك عصبة الأمم سنة 1919، ومعاهدة لوزان لسنة 1923- المادة الخامسة، والمادة السابعة من صك الانتداب، وقرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947، وقرار الجمعية العامة الأمم المتحدة سنة 1974 وغيرها.

ودعا د.عيسى مجلس الأمن الدولي أن يصدر قرارا ملزما استنادا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945 يأخذ بعين الاعتبار القرارين الصادرين عنه (242 و338) اللذان يدعوان إلى سحب إسرائيل لقواتها بالكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، ووضع نهاية للاحتلال غير القانوني، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.