اختتام اعمال مؤتمر الدول الاطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

بيت لحم- معا- اختتم مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- الدورة الثالثة أعماله في العاصمة القطرية الدوحة والذي استمر من 09-13/11/2009 بالتحذير من خطورة الفساد على دول العالم، بمشاركة فلسطينية فاعلة ممثلة برئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الدكتور محمود أبو الرب ووزير العدل والنائب العام ووزارة الداخلية وسفير فلسطين في النمسا.

وقد ركز المؤتمر أعماله على آليات تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالإضافة إلى آليات تقديم المساعدات التقنية للدول الأطراف، كما حضر الوفد الفلسطيني أعمال المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة والذي عقد من 07-08/11/2009.

وحذر المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة من أن الفساد يعتبر تحديا أمام الدول في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويهدد الديمقراطية والتنمية المستدامة وسيادة القانون والأمن العالمي في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.

ونبه المنتدى في توصياته التي صدرت في ختام أعماله إلى التأثير المدمر للفساد في نشر الجريمة المنظمة عبر الحدود، إضافة إلى الممارسات غير المشروعة التي تشكل تهديدا للمجتمعات.

وقرر المشاركون رفع التوصيات الصادرة عن المنتدى إلى المؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدين أهمية اقتلاع جذور الفساد على جميع المستويات لكسب ثقة الشعب لاسيما في مجال الأمن وإنفاذ القانون وتحقيق العدالة، إضافة إلى القطاعات الاقتصادية والمالية والتجارية عبر الدخول في شراكات مع المنظمات غير الحكومية من أجل إرساء ثقافة الشرعية وتعزيز سيادة القانون في المجتمعات.

وحث المشاركون المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لتعزيز أنظمة النزاهة الوطنية والإستراتيجيات التي تعمل على محاربة جميع أشكال الفساد.
وأجمعوا في بيانهم الختامي على أن الفساد أصبح ظاهرة عابرة للحدود وللقطاعات، مشددين على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة عبر صياغة نهج شامل يشارك فيه القطاعان العام والخاص، إضافة إلى المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية ذات الشأن.

واتفقوا على ضرورة تطبيق قوانين مكافحة الرشوة على المستوى العالمي، خاصة القوانين التي صدرت عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وحث المشاركون في بيانهم الختامي المجتمع الدولي على أن يكون يقظا إزاء الممارسات الرامية إلى تقويض سلطات مكافحة الفساد. وأوصوا الحكومات باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إسهام سلطات مكافحة الفساد في الوقاية منه والكشف عنه والتحقيق في حالاته وملاحقة مرتكبيه قضائيا ومعاقبتهم.

وأكدوا على ضرورة إرساء ثقافة النزاهة بين المواطنين والمسئولين الحكوميين ومسئولي القطاع الخاص، ودعوا القادة على كافة المستويات، وفي جميع قطاعات المجتمع، إلى قيادة الحملة ضد الفساد من أجل التصدي له بجميع أشكاله ومظاهره.

وشددوا على أهمية المبادرات التعليمية في إرساء ثقافة النزاهة عبر وضع إستراتيجيات طويلة الأمد إضافة إلى تعميم القيم الأخلاقية، ومكافحة الفساد، من خلال البرامج المهنية عن طريق توفير التدريب المتخصص في هذا الشأن.

وأكدوا أيضا على أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في كشف قضايا الفساد وتوعية الجمهور، وأهمية تعزيز نزاهة القضاء واستقلاله في عمليات التحقيق والملاحقة القضائية، إضافة إلى دور البرلمانات في مكافحة الفسادن داعيين إلى إعطاء أولوية في اعتماد تدابير وقائية واسعة عبر صياغة إستراتيجية شاملة لمكافحة الفساد.

وأكد المشاركون على ضرورة وجود نظم قوية لتعزيز السلامة بين مسئولي القطاعين العام والخاص عبر صياغة مدونات قواعد سلوك واضحة وقابلة للتنفيذ.
واتفق المشاركون على أن الفساد يؤدي إلى تآكل الموارد المخصصة للتنمية والاستثمارات الخاصة في الدول النامية، ما يتسبب في حرمان تلك الدول من آفاق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، مشددين على أن للفساد تأثيرا سلبيا على جهود المانحين، لأنه يقوض فرص النمو وتعزيز التنمية.

وطالب المشاركون في المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة بحماية الأشخاص الذين يقدمون معلومات إلى السلطات المختصة تساعد في مكافحة الفساد بما يتفق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عن المبلغين عن المخالفات، مؤكدين ضرورة تطوير إستراتيجيات جديدة لتقييم التحديات المتصلة بمكافحة الفساد ومدى انتشاره.

كذلك طالب المشاركون في المنتدى الحكومات وبرلماناتها بضرورة إعطاء سلطات مكافحة الفساد المختصة الاستقلالية والموارد لحسن تطبيق مهامهم في مجال مكافحة الفساد، داعيين إلى مضاعفة الجهود لحماية مسئولي الرقابة والصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهم من العاملين في هذا المجال.

وعلى الصعيد الفلسطيني طالب ديوان الرقابة المالية والإدارية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الإسراع في تأسيس "الهيئة المستقلة للنزاهة ومكافحة الفساد" انسجاما مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.