اختتام فعاليات المؤتمر الاقليمي لاعضاء النيابة العامة بمشاركة فلسطينية

طولكرم - معا - اختتمت نيابة دبي أمس فعاليات المؤتمر الإقليمي السادس للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة لدول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بمشاركة فلسطينية ممثلة بالنائب العام المستشار أحمد المغني والوفد المرافق، والذي حمل شعار «النيابة العامة في القرن الواحد والعشرين» واستمر لمدة ثلاثة أيام من 14 - 16 نوفمبر 2009في فندق العنوان ببرج دبي، بمشاركة جمع غفير من نواب العموم ورؤساء النيابة والوكلاء والمساعدين من المختصين والخبراء على مستوى العالم.

وأعلنت في الجلسة الختامية التي شاركت فيها إليزابيث هاو المستشار العام للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، وفرانسوا فاليتي رئيس الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، وعلي حميد بن خاتم رئيس نيابة؛ النتائج والتوصيات التي توصل إليها المؤتمر، حيث أشارت هاو أنه تم التوصل إلى هذه النتائج استناداً إلى إعلان بوسان الذي انبثق عن اجتماع كبار أعضاء النيابة العامة الرفيع المستوى الذي أعقب المؤتمر الإقليمي الخامس للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة لدول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في كوريا عام 2008، إضافة إلى النتائج التي تمت صياغتها للمؤتمر السنوي للجمعية الثالث عشر لعام 2008 في سنغافورة والنسخة الرابعة عشرة للمؤتمر لعام 2009 في كييف.

واوضحت أن هذه النتائج تهدف إلى تعزيز أنشطة التعاون بين أعضاء النيابة، للتغلب على استغلال المجرمين والمنخرطين في أنشطة غير شرعية لمسألة الاختلافات بين الاختصاصات القضائية في محاولتهم للهروب من العدالة والمساس بها، كما تهدف أيضا إلى تمكين رجال النيابة العامة من تحقيق غايتهم بنجاح مع ضمان الإنصاف ودون التفريط بحقوق الإنسان.

واضافت أن أنشطة التعاون تشمل تبادل أفضل الممارسات الإدارية والإجرائية في أنظمة النيابة العامة والتي تسهم في تحقيق تلك الأهداف، ومن أفضل الممارسات تبني استراتيجيات إدارة المخاطر في أعمال النيابة العامة، حيث تعتبر النيابة العامة في دبي مثالا سباقا في تطبيق هذه الممارسات، وبادرت نيابة دبي بإعلان استعدادها لتوفير الدعم والإرشاد اللازمين لأنظمة النيابة العامة الأخرى والتي ترغب في تبني وتطبيق مثل هذه الاستراتيجيات.

وأضافت مستشارة الجمعية أنه يتم تطبيق التوصيات أو المناهج في المجالات التالية وهي:

1 ـ تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الالكترونية: من خلال الالتزام بتوسيع وتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الالكترونية على جميع إجراءات أنظمة النيابة العامة، بغرض رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها وصولاً لسرعة إنجازها، كما أنه على أعضاء النيابة العامة في جميع أنحاء العالم التعاون بصورة فاعلة لمكافحة السيل الجارف للجريمة الالكترونية من خلال الدعم والمساعدة القانونية المتبادلة، ونقل أفضل الممارسات.

إضافة إلى تعزيز تدريب أعضاء النيابة العامة على أحدث أساليب التقنية الحديثة، حيث تعد شبكة أعضاء النيابة العامة العالمية لمكافحة الجريمة الالكترونية والمعروفة اختصاراً ب(اذخ) بصفتها إحدى قنوات الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة من الوسائل المهمة لتحقيق هذا الهدف المنشود.

2 ـ الأمن والسلامة: على أنظمة النيابة العامة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان الأمن والسلامة الذاتية والشخصية لأعضاء النيابة العامة، إضافة إلى أمن وسلامة البيانات والممتلكات الواقعة داخل نطاق عمل النيابة العامة، بما في ذلك جميع أطراف القضايا ويشمل ذلك المتهمين والشهود والمجني عليهم على حد سواء، وكذلك توجيه عناية السلطات المختصة إلى التوجيهات العامة، التي طورتها الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة بشأن مقاييس وإجراءات حماية أعضاء النيابة العامة.

3 ـ مكافحة الفساد: وذلك بتحديد الأولويات المتعلقة بمنع الفساد ومحاربته وضمان مباشرة الإجراءات لمقاضاة المنخرطين في أي من أنشطة الفساد كالاختلاس والرشوة وغسل الأموال، وذلك بهدف تعزيز معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لتشمل تلك الأولويات واقعة الفساد ومخاطره داخل نطاق خدمات النيابة العامة.

وذلك من خلال القيام من بين عدة أشياء أخرى بتطبيق معايير المسؤولية المهنية لأعضاء النيابة، وبيان الحقوق والواجبات الأساسية التي وضعتها الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، وكذلك القيام بكل حرص ومثابرة بتقفي آثار الأصول المسروقة عبر الاختصاصات القضائية المختلفة ودعم الأنشطة والخدمات التي ترمي إلى استرجاع تلك الأصول المنهوبة.

يذكر أنه خلال المؤتمر تم استعراض تجربة فلسطين في إدارة الدعوى الجزائية إلكترونيا حيث قدم الورقة ثائر زهير خليل رئيس نيابة من دولة فلسطين، والتي حملت عنوان استخدام تقنية المعلومات في النيابة العامة تجربة فلسطين في إدارة الدعوى الجزائية إلكترونيا، حيث أشار أن النيابة العامة في فلسطين باشرت في إجراءات ربط مكاتب ودوائر النيابات الجزئية مع مكتب النائب العام في رام الله، ومع بعضها البعض ومع مأموري الضبط القضائي باستخدام شبكة الانترنت، ويتم من خلال الشبكة الاتصال بين مكتب النيابة الجزئية ومكتب النائب العام وبالعكس، والاتصال بين مكتب النيابة الجزئية ومكتب نيابة جزئية أخرى.