القواسمي يترأس اجتماع اللجان القطاعية الخاص بالحكم المحلي

رام الله- معا- ترأس د. خالد القواسمي وزير الحكم المحلي اجتماع اللجان القطاعية الخاصة بالحكم المحلي حيث حضر الاجتماع ممثلي العديد من الدول المانحة المهتمة بدعم قطاع الحكم المحلي (البنك الدولي، الدنمارك واليابان ومؤسسة الـ GTZ، هولندا والسويد، صندوق البلديات، فرنسا ولاكس ومؤسسة CHF) ووكيل الوزارة م.مازن غنيم وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة.

وقد رحب الوزير القواسمي بالحضور الكبير لممثلي الدول المانحة حيث أكد أن ذلك يدل على مدى التزام هذه الدول بتقديم مزيد من المساعدات وتبني برامج الوزارة الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد قطاع الحكم المحلي.

وقد عرضت ميسكي برهان جدول أعمال الاجتماع والذي تضمن مناقشة التطور الذي أحدثته الوزارة على صعيد إنجاز خطتها الإستراتيجية والبرامج المتعلقة بدعم خطط الوزارة وبرامجها وتأثير ذلك على الحكم المحلي إضافة إلى أوراق السياسات المالية وتقرير عن المجموعات القطاعية المشكلة وهي إدارة النفايات الصلبة والانتخابات والدمج وقضايا الكهرباء والمياه.

وقد عرض الدكتور القواسمي مداخلة حول الخطة الإستراتيجية للوزارة حيث أكد أنه ونظراً للتداخل القائم بين الوزارة والوزارات الأخرى فقد قامت الوزارة بعمل إستراتيجية عبر قطاعية للوزارة معتمدة على الدراسة التشخيصية والدراسة التي أعدتها مؤسسة هورايزون حول الحكم الإداري والخطة الإستراتيجية للوزارة للخمس سنوات.

وأضاف أنه تم تشكيل الفريق الوطني لاستكمال دراسة ما تم إنجازه والذي يمثل قطاعات مختلفة من المجتمع المحلي وتم إضافة البنك الدولي والدنمارك كأعضاء في الفريق.

كذلك قدم الوزير ملاحظاته حول الوضع المالي للهيئات المحلية والظروف المالية الصعبة التي تواجه عملها تحديداً بعد البدء بعملية تأطير قطاعي المياه والكهرباء وسحب خدمة تقديم الكهرباء من الهيئات المحلية لصالح الشركات وهو ما سيزيد من صعوبة الوضع المالي للهيئات المحلي وطالب الوزير القواسمي الدول المانحة بمزيد من الدعم المالي للهيئات المحلية خاصة بعد الدراسة التي أنجزتها الوزارة والبنك الدولي حول الوضع المالي لها.

أما وكيل الوزارة المهندس مازن غنيم فقد استعرض عمل مجموعات العمل القطاعية والمتعلقة ببناء المؤسسات والإطار القانوني وبناء قدرات الهيئات المحلية واستعرض أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في هذه المجالات.

وخلال الاجتماع تم عرض عدد من أوراق العمل التي تم إنجازها، حيث قدم شكري رداديدة عرضاً لمسودة الخطة الإستراتيجية عبر القطاعية للحكم المحلي والتي تم استكمالها متضمنة الرؤيا والرسالة والغايات والأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها عبر السنوات القادمة معتمدة في ذلك على الشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وأكد ردايدة أن الخطة تتضمن الجوانب الإستراتيجية على صعيد عمل الوزارة الداخلي وكذلك المتعلقة بعمل قطاع الحكم المحلي بشكل عام، موضحا أن هذه الخطة هي مسودة لخطة إستراتيجية قابلة للتعديل والإضافة.

كذلك قدم د.غسان من مؤسسة جايكا ورقة السياسات المالية والمتعلقة بتطوير إيرادات الهيئات المحلية والتي تعتمد على تطوير نظام مالي لامركزي وإعطاء مزيد من الصلاحيات في الجباية للهيئات المحلية إضافة إلى إمكانية مساعدة الهيئات المحلية ذات الأوضاع الصعبة.

وقد تخلل الورشة العديد من المداخلات والاستفسارات من قبل ممثلي الدول المشاركة حول ما تم تقديمه من أوراق عمل وما يمكن تقديمه من مساعدات بهذا الخصوص، حيث أعرب العديد منهم عن إعجابهم بما تم تحقيقه من برامج وسياسات تطويرية على هذا الصعيد.