تيسير خالد :فقط في دولة اسرائيل يوجد معسكرات اعتقال جماعية

جنين - معا - ندد تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسياسة الاعتقالات الجماعية التي تمارسها دولة اسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين وبتنكرها لابسط المعايير الانسانية والاخلاقية والقانونية في التعامل مع الحركة الاسيرة الفلسطينية.

كما ندد خالد في بيان تلقت معا نسخة منه بالقوانين والاوامر العسكرية التي تستخدمها لاعتقال الاطفال ، الذين يحشرون اثناء التحقيق في الزنازين الانفرادية وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على نفسية وسلوك هؤلاء الاطفال تحرمهم من الشعور بانسانيتهم في خرق فظ وسافر للاتفاقيات الدولية حول حقوق الطفل .

واضاف ان دولة اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تجيز قوانينها سياسة الاعتقال الاداري ، الذي يجري تجديده بتعليمات من جهاز المخابرات دون ان تفصح عن التهم الموجهة للاسير في انتهاك واضح لحقوق الانسان في الدفاع عن نفسه بالاستناد الى لائحة اتهام ، حيث تتذرع المحاكم الاسرائيلية بأسباب أمنية هي في حد ذاتها ذرائع تستهدف النيل من كرامة ومعنويات الآسير ودفعه للتنازل عن حقه في التحرر من قيود الاعتقال .

واستنكر تيسير خالد سياسة الصمت التي يسير عليها المجتمع الدولي وموقفه من امعان حكومة اسرائيل في مواصلة الاعتقالات الجماعية وحشر الاسرى الفلسطينيين في معسكرات اعتقالات جماعية تذكر بمعسكرات الاعتقال الجماعية التي كانت قائمة في جنوب افريقيا في عهد التمييز العنصري البائد في جنوب افريقيا.

ودعا عضو اللجنة التنفيذية الصليب الاحمر الدولي ومنظمات ومؤسسات حقوق الانسان الى التدخل لرفع المعاناة عن الاسيرات الفلسطينيات والاسرى الفلسطينيين والضغط على حكومة اسرائيل لوقف سياسة الاعتقال الجماعي واغلاق معسكرات الاعتقال الجماعية واطلاق سراح الاسيرات واطفالهن وسراح الاطفال والمعتقلين الاداريين فوراً واحترام اتفاقية جنيف الرابعة ووقف التعامل مع الاسرى باعتبارهم رهائن بهدف انتزاع التنازلات السياسية من الجانب الفلسطيني .

كما دعا الجهات المعنية في منظمة التحرير الفلسطينية الى مزيد من الاهتمام بأوضاع الحركة الاسيرة ونقل قضيتهم الى المحافل الدولية وبأوضاع اسرهم وايلاء ذلك الأولوية للتخفيف من حجم المعاناة التي يعيشها الاسرى ولتوفير حياة كريمة لاسرهم ، خاصة في هذه الظروف التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني للحصار والاغلاق والخنق الاقتصادي وتجفيف الموارد .