التربية تدعو اتحاد الجامعيين لوقف خطواته الاحتجاجية وتنفي وجود خلافات

رام الله- معا- دعا وكيل وزارة التربية والتعليم محمد أبو زيد اليوم الثلاثاء،اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية إلى وقف كافة خطواته الاحتجاجية بعد تنظيمها إضرابا شاملا في جميع الجامعات الفلسطينية، لعدم تلبية مطالبها في مسألتي التقاعد وغلاء المعيشة

واضاف " دعوتنا تاتي لعدم وجود قضايا خلافية حقيقية بين الاتحاد ومجلس التعليم العالي بخصوص القضيتين".

وأكد أبو زيد في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة برام الله، عدم وجود خلاف بين الوزارة والاتحاد فيما يتصل بموضوعي غلاء المعيشة والتقاعد.

واوضح قائلا": إننا في وزارة التربية ندعو العاملين في الجامعات إلى وقف الإضراب، والعودة إلى التدريس، آخذين بالاعتبار الوضع الوطني الحالي، لا سيما وأن المشهد السياسي ليس بحاجة إلى بعثرة أخرى، بل يجب أن تتضافر كافة الجهود بما فيها تلك المتعلقة بالعاملين في الجامعات، ليتمكن المجتمع من تجاوز الأزمة الراهنة".

وأوضح ابو زيد "لسنا في صراع عمل مع العاملين في الجامعات، ولسنا جهة الاختصاص في موضوع التقاعد، الذي من حق العاملين في الجامعات الحصول عليه، لكننا مستعدين لمؤازرة الاتحاد في هذا الشأن بغية تسريع الخطوات المتعلقة باعتماد آليات عمل الصندوق".

وأشار أبو زيد إلى أن موضوع الكادر الموحد الجديد حسم الأمر عندما اعتمد في العام 2009 بعد أعيد التفاوض فيه مع مجلس التعليم العالي، استنادا إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فيما يتعلق بنسبة غلاء المعيشة، تم على إثره إقرار هذه النسبة بأثر رجعي منذ بداية العام الأكاديمي 2009.

وأوضح أن وصف الاتحاد في بيانه الأخير، للوزارة بتجاهل هذه المسألة "أمر غير دقيق"، مضيفا أن الوزارة أخبرت الاتحاد عبر رسالة صدرت عن خلال الشهر الحالي اهتمامها بالأمر من خلال وضع قضية غلاء المعيشة على أجندة اجتماع مجلس التعليم العالي القادم، الامر الذي يؤكد على عدم وجود خلاف حول "غلاء المعيشة"، كونه تم العمل على تأسيس ترتيبات العمل منذ 1999، إلى أن أصبح عرفا.

وفيما يتعلق بحق العاملين في الجامعات بالحصول على التقاعد، استذكر توقيع إدارات الجامعات العامة ومجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات على نظام الكادر الموحد خلال شهر تشرين الثاني الماضي، مضيفا "النظام يضمن راتبا شهريا، وصندوق توفير، وتعويضات نهاية الخدمة مع الاتفاق على عدم المساس بهذا النظام لثلاث سنوات، ولم يتم التطرق فيه لموضوع التقاعد".

وفيما يتعلق بمطالبة الاتحاد بتطبيق المرسوم الرئاسي المعدل لقانون التقاعد العام بما يكفل حق العاملين في الجامعات، أوضح أبو زيد إلى أن المرسوم أدخل العاملين في الجامعات وجوبا إلى قائمة المستفيدين من هذا النظام.

وأضاف "ما يحكم عمل موظفي الجامعات والعاملين فيها، هو الأنظمة الداخلية للجامعات، فضلا عن قانون العمل، وبالنتيجة فهم ليسوا محسوبين على قانون الخدمة المدنية، وبالتالي فلا يوجد خلاف بهذا الموضوع، خاصة إذا كان حديث الاتحاد يتعلق بالتمتع بصندوق التقاعد العام، والوزارة ترحب بتحسين أوضاع العاملين في الجامعات.

وأكد أبو زيد أن الوزارة ليست جهة الاختصاص فيما يتصل بموضوع التقاعد، وهناك جهة خاصة وعلى الاتحاد تتبع هذا الموضوع معها".