الشرطة الاسرائيلية تحقق في تزييف ملكية اراضي في الضفة

بيت لحم- معا- تحقق الشرطة الاسرائيلية في نزاع على ملكية اراضي في الضفة الغربية بين الفلسطينيين والمستوطنيين، وقد تم فتح التحقيق قبل شهور بعد شكوك كبيرة لدى الشرطة الاسرائيلية ان الاوراق التي يدعي المستوطنيين ملكيتهم لهذه الاراضي "مزيفة".

وبحسب ما نشر موقع "هآرتس" اليوم الاربعاء فان الحديث يدور عن اراضي في منطقة رام الله، حيث اقام المستوطنون عليها تجمعا استيطانيا عام 2001 وانضم الى التجمع الاستيطاني المعروف باسم "بيت ايل "، وقد تبين نتيجة التحقيقات الجارية ان بعض رؤساء المستوطنات الى جانب احد اعضاء الكنيست الاسرائيلي مشتركيين في تزييف اوراق ملكية هذه الاراضي.

واضاف الموقع ان اصحاب الاراضي الفلسطينيين سبق ورفعوا دعوى للمحكمة العليا الاسرائيلية قبل عام ضد وزير الجيش الاسرائيلي وكذلك رئيس الادارة المدنية الاسرائيلي في الضفة الغربية وكذلك ضد مجلس تجمع مستوطنات "بيت ايل"، يطالبون فيها باخلاء اراضيهم من المستوطنيين، حيث قدموا اوراق رسمية تثبت ملكيتهم لهذه الاراضي، الامر الذي دفع الشرطة الاسرائيلية للتحقيق في الامر، حيث تبين ان الاوراق التي يملكها المستوطنيين مزيفة.

وقد اشترك في عملية التزييف عضو الكنيست الاسرائيلي ورئيس اللجنة الدستورية القانونية القضائية التابعة للكنيست دافد روتام من حزب " اسرائيل بيتنا"، وقد تم استدعائه من قبل الشرطة الاسرائيلية الى التحقيق.

واشار الموقع ان بعض رؤساء المستوطنات رفضوا التعقيب على تحقيقات الشرطة والاتهامات الموجهة لهم بعملية "التزييف".