فصائل منظمة التحرير بغزة تدعو لوضع خطط إستراتيجية لإقامة الدولة

غزة- معا - نظم تحالف السلام الفلسطيني بمدينة غزة ، ورشة عمل حول الخيارات الإستراتيجية الفلسطينية لإقامة الدولة، بحضور قيادات من مختلف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وممثلون عن اطر طلابية تابعة لفصائل منظمة التحرير.

وأكد المتحدثون في الورشة التي شهدت نقاشا عاصفا أنه بعد أن وصلت الجهود الفلسطينية مع الإسرائيليين لإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين إلى طريق مسدود، فقد حان الوقت ليقوم الفلسطينيون بإعادة النظر في هذا المسار الاستراتيجي برمته بشكل يحقق أهدافهم الوطنية.

وحذر المتحدثون من إسرائيل تفضل أربعة بدائل للوصول لاتفاقية مع الفلسطينيين وتشجعها على تعطيل التوصل إلى تسوية نهائية بالشروط المطروحة, وهي غير مقبولة لدى الفلسطينيين وهي الخيار السائد بإطالة أمد المفاوضات إلى أجل غير مسمى، بادعاء "إحراز تقدم"، وأن تعليق التفاوض مؤقت، والاستمرار في ذات الوقت في التوغلات الإسرائيلية والاعتداءات، مع قليل من الأعباء على إسرائيل واحتفاظها بمنافع مالية عالية نتيجة لاستمرار الاحتلال.

والخيار الثاني هو حل الدولتين الشكلي الدولة ذات الحدود المؤقتة مع التأكيد على تقوية السلطة الفلسطينية، وتقييدها في ذات الوقت، ولتأتي في صورة حكومة فلسطينية، في حين تقوم إسرائيل بتأجيل وتشتيت وتغييب "القضايا التاريخية" والاحتفاظ بالسيطرة الدائمة، أما الخيار الثالث فهو فصل أحادي الجانب من قبل إسرائيل، والخيار الرابع هو سيطرة الأردن ومصر على الأراضي المحتلة.

وأكد المتحدثون أن هذه البدائل الأربعة لا تأخذ على محمل الجد التطلعات الوطنية الفلسطينية، بل تسعى إلى تقويض الهوية والحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين في آن واحد.

وأكد المتحدثون أن الفلسطينيين، وباختصار، قادرون على منع وسد البدائل الإسرائيلية الأربعة جميعها نحو حل تفاوضي حقيقي عبر إعادة تشكيل للتوجه الاستراتيجي الأساسي.

وأكد هؤلاء أن إسرائيل تعرقل هذا التوجه الجديد الذي نتيجته ستكون أسوأ بالنسبة لها من أي حل تفاوضي حقيقي، وأفضل بالنسبة للفلسطينيين من أفضل البدائل الإسرائيلية, ولهذا وعندما يدرك الفلسطينيون بأنه لم يعد ممكنا الوصول إلى حل تفاوضي حقيقي، فسوف يقومون بلا شك بإعادة توجههم الاستراتيجي واقعيا وليس لفظيا، وسيعمدون أخيرا إلى إنهاء عرضهم الذي استمر عشرين عاما.

وبناءً على ذلك فان هناك ثلاثة مهام إستراتيجية رئيسية ملحة ومتوازية للفلسطينيين:

وأكد المتحدثون أن الأمر متروك لنا كفلسطينيين لاستعادة زمام المبادرة الإستراتيجية، والسيطرة على مصير مصلحتنا الوطنية، ويجب على إسرائيل والأطراف الإقليمية والدولية أن تفهم وبشكل نهائي إن الفلسطينيين موحدون في أهدافهم الإستراتيجية، وان الشعب الفلسطيني عاقد العزم وثابت، ولن يتخلى أبدا عن كفاحه الوطني.

وأكد إبراهيم الزعانين مسؤول جبهة التحرير العربية وجود إحباط كبير لدى القيادة، مؤكدا انه لا يعتقد أنه سيحدث حل للسلطة لان للسلطة وقائع على الأرض من جيش ووزارات ومن الضروري أن نعود كفصائل للمنظمة وان نتفق على برنامج يتناسب مع الظروف والواقع الجديد بعيدا عن السلطة، والاتفاق على نهج جديد في التعامل مع المقاومة.

من جانبه أكد أبو جودة النحال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أن إدارة الظهر للمشكلة هو هروب من الحقيقة ولكن على المجتمع أن يكون له كلمة والشعب هو مصدر السلطات ويجب العودة إلى الشعب.

وقال إن المجتمع الدولي حاصر الشعب الفلسطيني لأنهم لا يريدون للتجربة الديمقراطية أن تنجح, مؤكدا أن الرئيس أبو مازن يؤمن بالديمقراطية والتعددية ويجب على حماس ان تخوض الانتخابات وتقبل بنتائجه، منتقدا في الوقت ذاته المزايدات على جدية السلطة في تنظيم انتخابات ديمقراطية.

وطالب النحال حماس بالتوقيع على الورقة "ونستطيع حينها بناء جسور من الثقة"، مؤكدا أن إسرائيل لا تريد أن تعطي شيئا ونقول أن احد الأسباب الذي أدى إلى تقويض مسار المفاوضات هو وضعنا الداخلي والانقسام والانقلاب.

بدوره قال صالح ناصر القيادي في الجبهة الديمقراطية إن الموضوع ليس موضوع المفاوضات وما حدث يملي علينا مراجعة المسيرة السياسية وبالتالي الاتفاق على استراتيجيه فلسطينية للتفاوض توحد الشعب الفلسطيني وتنطلق ببرنامج سياسي وفي نفس الوقت لا نهمل إسناد المفاوضات في موضوع المقاومة والمقاومة تبقى الأساس ولكن يجب الاتفاق على إدارتها.

وقال ناصر أن أي برنامج قادم يجب أن يستند إلى القرارات الشرعية الدولية وإستراتيجية فلسطينية تتمسك بالثوابت وتكوين قيادة موحدة تناقش أسلوب المقاومة وبهذا نستطيع أن نتوجه إلى العالم بخطة تفاوضية مستندة إلى القرارات الدولية وموقف فلسطيني موحد ولكن يشوب تحقيق ذلك هو الانقسام وبالتالي بتحتم علينا التوحد وإنهاء الانقسام, داعيا إلى تكثيف الجود وضغط جماهيري من اجل انجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية.

أما كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية فقد أكد أن الشعب بحاجة إلى الإستراتيجية وإعادة بناء المنظمة على أساس ديمقراطي يحفظ ويؤمن الشراكة للكل.

وتطرق إلى نية القيادة التوجه إلى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة أكد أن في إطار الإستراتيجية في هذا الموضوع ويجب التعامل مع كل المبادرات.

واعتبر الغول أن هذا حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفي إعلانه إقامة دولته، حذر من التعامل القطاعي في هذا الأمر، محذراً من التعامل التكتيكي في هذا الإطار وهنا يكون خطر حقيقي في إقامة الدولة.

وقال انه وبرغم من أن موضوع الدولة كونه حق إلا أننا نفضل أن يكون في إطار إستراتيجية فلسطينية متفق عليها، مؤكدا صعوبة الحديث عن خيارات جديدة في ظل استمرار الانقسام، حتى خيارات التفاوض والمقاومة سيتأثران سلبا في ظل حالة الانقسام.

وأشار إلى وجود تعقيدات بشأن المصالحة لان العنصر الزمني افرز تعقيدات ونشأت مصالح في ظل الانقسام وستكون دائما عنصر تعطيل أمام المصالحة ولكن لا خيار إلا إنجاح المصالحة.

من جانبه قال عدنان غريب عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية إن الحمى الاستيطانية هو دليل على عدم الرجوع إلى القانون الدولي، معتبرا أن نقاط الرئيس الثماني التي جاءت في خطابه يمكن أن تكون مرجعية لأية مفاوضات مستقبلية.

وقال إن الذهاب إلى مجلس الأمن للاعتراف بحدود الدولة هو عبارة عن خيار من الخيارات ولكن بالتالي الأساس هو هل هناك إجماع فلسطيني حول نقاط التفاوض أو عدم التفاوض، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل الشهيد أبو عمار لم يتنازل عن وحدة فلسطينية أو استقلالية القرار الفلسطيني.

أما محمود الزق من جبهة النضال الشعبي فأكد أن المفاوضات ليست جريمة ولكن يجب أن تدار بشكل حقيقي لأنها اشتباك سياسي، معتبرا أن صرخة أبو مازن هي تعبير عن هذا الموقف.

وشدد على ضرورة دعم الموقف الفلسطيني من الجميع ويجب أن نتحرك على كافة الصعد سياسيا وعربيا ودوليا لإقناع العالم بوجهة النظر الفلسطينية, قائلا:" أن حماس لا تريد مصالحة وتخشى الانتخابات ولن توصلنا إلى يوم الانتخابات وستستمر في خلق الذرائع للتهرب من الانتخابات والاستمرار في تعطيل المصالحة".

وقال إن المطلوب أن تشعر حماس أن بقاء الوضع الحالي واستمرار الانقسام سيضر بحركة حماس ولتحقيق ذلك مطلوب حركة وهبة جماهيرية.

ويرى يسري درويش أن الموقف العلني والموقف فلسطيني لن يكون متماسك ومتشدد إلا بإقرار الحقوق الفلسطينية والمرجعيات وكاتفاق أساسي أن يتم وقف الاستيطان وبالتالي فان المفاوضات هي حق وتوجه لتحقيق الحقوق.

وقال درويش إن المطلوب هو صياغة برنامج وطني وبتحديد أطره وإشراك كل الأطر وقوى الشعب فيه، وليس على أشكال أساليب انتقاء وقت المقاومة وبرنامج الكفاحي يجب أن يكون شعبي.

أما صلاح أبو ركبة عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية فقد أكد أن الانقسام الحق ضرر جسيم بالشعب الفلسطيني، لأنه تسبب في تعدد المرجعيات وبالتالي انعدام إستراتيجية، ولا بديل عن الحوار بغض النظر عن إصرار حركة حماس على تعطيل الحوار.

من جانبه حذر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب من فتح الورقة المصرية، مؤكدا أن فتحها سينسف كل الانجازات, ومؤكدا وجود أزمة شاملة في موضوع المفاوضات وملف المقاومة والوضع الداخلي بسبب تفاقم حالة الانقسام.

وقال انه يجري التعامل مع غزة من قبل حماس كبقرة حلوب، من خلال تجارة الأنفاق وأنشئت طبقة برجوازية اقتربت من التحكم في القطاع، فيما يجري التعامل معها من قبل السلطة على أنها عبئ على ميزانيتها.