وزير الاقتصاد الوطني يعقد عددا من اللقاءات مع المسؤولين اليابانيين

الخليل-معا- التقى وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبولبده، نكامورا يوشيو مدير عام اتحاد رجال الأعمال الياباني، في مقر الاتحاد في طوكيو، حيث تباحث الطرفان آفاق التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين، وإمكانية تنظيم منتدى أعمال فلسطيني ياباني في فلسطين وإنشاء مجلس أعمال مشترك.

وشدد د. أبولبده خلال اللقاء على أهمية تعامل الشركات اليابانية مع فلسطين كوحدة اقتصادية مستقلة، بما في ذلك منح الوكالات التجارية المباشرة لمستوردين وموزعين فلسطينيين، خاصة وأن معظم السلع اليابانية المتداولة في السوق الفلسطيني تأتي عن طريق موردين ووكلاء إسرائيليين.

يجدر أن اتحاد رجال الأعمال الياباني يضم 1300 شركة كبرى و129 جمعية صناعية و47 جمعية اقتصادية إقليمية، ويعتبر أهم منبر للقطاع الخاص الياباني.

والتقى الوزير ابو لبده، مع نائب وزير الخارجية الياباني للشؤون البرلمانية ومسؤولي قسم الشرق الأوسط في الوزارة، حيث أطلعهم على آخر المستجدات السياسية وآفاق استئناف عملية السلام في ضوء استمرار تعنت الجانب الاسرائيلي واستمرار النشاط الاستيطاني، وموقف القيادة الفلسطينية بشأن متطلبات استئناف المفاوضات من حيث انتهت اليها إبان الحكومة الاسرائيلية السابقة.

وأكد الجانب الياباني على ثبات موقفه بشأن عدم قانونية النشاط الاستيطاني في القدس وباقي الاراضي الفلسطينية ودعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزياران، واستمرار العون الياباني الاقتصادي على الرغم من حدة الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الياباني.

والتقى أيضا مع نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ومدير عام السياسات التجارية، حيث أطلعهم على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة الحكومة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، مشددا على ضرورة تعامل اليابان مع فلسطين ككينونة مستقلة ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتشجيع استهلاك المنتج الفلسطيني في السوق الياباني وتعزيز العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص الياباني والفلسطيني وإمكانية تنظيم العلاقات الاقتصادية عبر إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة وتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية. وقد شكر د. أبولبده حكومة اليابان وشعبها على استمرار الدعم المادي المباشر وغير المباشر لشعبنا الفلسطيني.