توقيع مذكرة تفاهم حول مشروع "عدالة الاحداث في فلسطين"

رام الله- معا- وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع كل من المفوضية الأوروبية وبعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية مذكرة تفاهم حول مشروع "عدالة الأحداث في فلسطين" الهادف إلى إيجاد منظومة اجتماعية لإصلاح الأحداث بما يشمل تطوير البيئة التشريعية وتقييم أوضاع مؤسسات رعاية الأحداث وتطويرها كمؤسسات تأهيل وحماية.

وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور الوزيرة المصري ورئيس العمليات في المفوضية الأوروبية روي ديكينسون، ونائب رئيس بعثة الشرطة الأوروبية لدعم الشرطة الفلسطينية آري سيريالين، بالإضافة إلى عدد من كبار موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والبعثة الأوروبية.

وعقد قبل توقيع المذكرة اجتماع موسع، عرضت فيه الوزيرة المصري للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بنشأة الأطفال في فلسطين، مشيرة إلى اثر الاحتلال وممارساته من أعمال قتل واعتقال واقتلاع العائلات وتشتيتها ومداهمات فضلا عن ألوان التنكيل المتعددة التي يمارسها جنود الاحتلال على الحواجز وعند مداخل القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية والتي تهدف في الغالب إلى المساس من الكرامة الإنسانية للمواطنين والنيل من روحهم المعنوية واعتدادهم بشخصيتهم الوطنية.

وأشارت المصري إلى أن نسبة الأطفال في فلسطين عالية نسبيا، كما أن نسبة الأحداث الذين يجدون أنفسهم في احتكاك مع القانون الفلسطيني أو يخالفونه بهذا القدر أو ذاك عالية أيضا بسبب البيئة العامة المشبعة بالعنف وانعكاساتها على الواقع الاجتماعي سواء بسبب غياب الأب عن الأسرة بسبب الموت أو الاعتقال أو ظروف العمل، أو بسبب الأوضاع الاقتصادية حيث أن الاحتلال أدى إلى منع تطور الاقتصاد الفلسطيني فضلا عما حصل في السنوات الأخيرة من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي يكون أبرز ضحاياها الأطفال.

وأكدت الوزيرة أن فلسفة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية تقوم على التعامل مع هؤلاء الأحداث كضحايا وليس كمجرمين، وأن واجب الحكومة والمجتمع يتمثل في توفير أقصى قدر من الحماية والرعاية لهؤلاء الأحداث من خلال التعليم والتدريب والتأهيل من أجل تمكينهم وإعادة دمجهم في المجتمع كمواطنين قادرين على إعالة أنفسهم ومساعدة أسرهم والمساهمة في عملية البناء الوطني والاجتماعي.

وأشارت المصري إلى ضعف مؤسسات الرعاية القائمة في فلسطين والتي تقتصر على مؤسستين واحدة للذكور وأخرى للإناث وبإمكانيات متواضعة، مضيفة أن الحكومة الفلسطينية اعتمدت البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى حماية وتمكين الفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة ومن بينها الأطفال والأحداث الذين تتشارك وزارة الشؤون الاجتماعية في متابعة أوضاعهم مع عدد واسع من الوزارات الأخرى كالداخلية والشباب والرياضة والتربية والصحة علاوة على مؤسسات المجتمع المدني.

وأشادت المصري بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني والسلطة وبشكل خاص ما يقدمه الاتحاد من دعم مباشر لخزينة الحكومة والرواتب وتطوير المؤسسات ولبرنامج الحماية الاجتماعية وبشكل خاص برامج المساعدات النقدية للأسر الأكثر فقرا، والذي تطمح وزارة الشؤون الاجتماعية إلى توسيع مظلته وإمكانياته ليشمل نسبة اكبر من الأسر الفقيرة، منوهة إلى البعد التنموي في مساعدات الاتحاد الأوروبي مع استمرار الحاجة إلى زيادة وتطوير البرامج الإغاثية.

من جانبه أعرب روي ديكينسون عن سعادته وأعضاء الوفد لتوقيع هذه المذكرة، مبديا إعجابه واهتمامه بما تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية من خطط وبرامج.

واضاف أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تتابع باهتمام الإنجازات التي تحققت، وهي على اتصال دائم مع المسؤولين ومنسقي البرامج الفلسطينيين، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز تعاونه مع السلطة الفلسطينية وهو على استعداد لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.