ورشة عمل تدريبية مشتركة لأعضاء النيابة وشرطة التحقيق في جنين

جنين- معا- بدأت صباح اليوم الجمعة وقائع ورشة العمل المشتركة لأعضاء النيابة العامة وشرطة التحقيق في مدينة جنين حول مواضيع مختارة في قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية ذات الصلة بالمسائل المستشكلة من الناحية العملية، حيث تستمر حتى غدا السبت.

وفي بداية الدورة رحب الأستاذ ثائر خليل، رئيس النيابة العامة في محافظة جنين بالحضور من أعضاء النيابة العامة وضباط شرطة التحقيق، مشيدا بعقد مثل هذا النشاط في مدينة جنين، وأهاب بالجميع الإستفادة من مجمل النقاشات التي تجري، نظراً لإنعكاساتها الإيجابية على سير العمل.

كما أعرب عن تقدير النائب العام المستشار أحمد المغني للجهود التي يقدمها القاضي الدكتور علي أبو حجيلة في مجال رفع قدرات أداء النيابة العامة في التحقيق وفي المرافعات.

ومن جانبه، رحب النقيب نسيم عطايني، مدير قسم التحقيق بعقد مثل هذا النشاط المشترك بين النيابة العامة والشرطة، مشدّدا على أهمية المواضيع المطروحة لتلافي الكثير من الإشكاليات.

وتمّ خلال الدورة مناقشة الأحكام العامة للجرائم وخاصةً الإشتراك الجرمي، وذلك من خلال عرض ومناقشة حالات حقيقية من واقع العمل، كما تمّ إستعراض ومناقشة الجرائم الأكثر إرتكاباً كجرائم السرقة، القتل، الإيذاء، وغيرها من الجرائم الأكثر شيوعاً في محافظة جنين. وكذلك مناقشة التكييف القانوني لمختلف الجرائم، مع عرض ومناقشة حالات واقعية بهدف تنظيم قدرات ضباط الشرطة وأعضاء النيابة العامة.

وشارك في التدريب في الدورة المذكورة بشكل أساسي قاضي محكمة إستئناف عمان الدكتور علي أبو حجيلة، الخبير في القانون الجنائي بعامة، وفي القانون الجنائي الفلسطيني بخاصة.

ومن الجدير بالذكر أنّ القاضي أبو حجيلة، سبق وأن زار مكتب النيابة العامة في مدينة جنين، وقام بمراجعة أداء فرق التحقيق والمرافعة، ورفع التوصيات اللازمة للنائب العام، المستشار أحمد المغني، والذي وضع الآليات اللازمة للنهوض بالعمل.

وعقدت الدورة المذكورة في مكتب مشروع دعم قطاع العدالة الكائن في عمارة الأريج-جنين، وبمشاركة أعضاء النيابة العامة في جنين وثمانية من ضباط التحقيق في جنين، وذلك بهدف توحيد الفهم المشترك لقواعد القانون الموضوعي والإجرائي.

ويأتي عقد هذه الدورة ضمن تنفيذ مشروع دعم قطاع العدالة الموجه لتطوير أداء النيابة العامة في جنين والإدارات الشرطية المتصلة بها، والممول من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وبتنسيق مع المعهد القضائي الفلسطيني.