قراقع لـ"معا":اسرائيل اقرت بضغط الامم المتحدة بوجود سجن سري 1391

رام الله - معا - كشف وزير شؤون الاسرى والمحررين، عيسى قراقع، عن ان اسرائيل اضطرت للاقرار والاعتراف بوجود السجن السري الذي يحمل رقم (1391 ) بعد ان فضحت مؤسسات حقوقية وشهادات اسرى محررين وجود مثل هذا السجن الذي كانت تستخدمه الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية للتحقيق وتعذيب المعتقلين فيه لسنوات طويلة.

وحول تفاصيل هذا السجن السري، اكد قراقع لـ"معا" ان الامم المتحدة بعثت برسالة رسمية للحكومة الاسرائيلية تطالبها بالكشف عن هذا السجن وتدين اقامة مثل هذه السجون، ما دفع اسرائيل للاقرار بوجوده والادعاء بانه كان يستخدم في السابق لاحتجاز المعتقلين الا انه تم اغلاقه على حد قولهم.

واوضح قراقع ان هذا السجن هو واحد من السجون السرية التي استخدمتها قوات الاحتلال للاقتصاص والتعذيب بحق الاسرى خاصة وانه سجن رهيب جدا ومعزول عن العالم وكان الاسرى والمعتقلين يتعرضون لاساليب تعذيب قاسية جدا الى حد ان الاسرى لم يتعرفوا على مكان وجودهم، مؤكدا ان هذا السجن جرى استخدامه خلال انتفاضة الاقصى.

وجاءت اقوال قراقع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر وزارة الاعلام في رام الله، للاعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي لمناصرة قضية الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلية والمقرر اقامته في مدينة اريحا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة شخصيات وحقوقيين دوليين.

وفي سؤال لـ"معا" حول وضع الاسير ناهض الاقرع الذي تتهمه اسرائيل بالمسؤولية عن تفجير دبابة المركفاة الاسرائيلية في غزة، وامكانية بتر قدمه في سجن الرملة، قال قراقع :" ان الوزارة تتابع الوضع الصحي الصعب للاسير الاقرع ورفعت التماسا لمحكمة العدل العليا تطالب بالافراج عنه هو وعدد اخر من الاسرى المرضى بما فيهم الاسير اكرم منصور، مؤكدا ان هناك تدخلا من قبل الصليب الاحمر ونأمل الافراج عنهم".

الى ذلك دعا قراقع الى اهمية ان تكون صفقة تبادل الاسرى، صفقة وطنية شاملة لاسرى من كل الفصائل الوطنية والاسلامية اضافة الى قياداتنا الوطنية مثل احمد سعدات ومروان البرغوثي.

وحسب ما اكده قراقع، فان المؤتمر الدولي يرمي الى حشد اوسع اطار دولي واقليمي لمناصرة قضية الاسرى الفلسطينيين وتشكيل ضغط دولي واقليمي من اجل الافراج عن الاسرى من سجون الاحتلال، والسعي الى نيل الاعتراف الدولي باعتبار الاسرى الفلسطينيين اسرى حرب حسب اتفاقية جنيف الرابعة، والاقرار برفض اي تسوية او حل لا تشمل انهاء ملف الاسرى الفلسطينيين، وحشد محاميين دوليين لملاحقة اسرائيل في الانتهاكات التي تمارسها بحق الاسرى واعتقال الاطفال دون سن 18 عاما وممارسة التعذيب وسوء المعاملة للاسيرات الامهات، وتحويل اوراق العمل المتخصصة والمداخلات القانونية والحقوقية في المؤتمر الى مرجع موثق متخصص لاعتماده ونشره وتوزيعه على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

واوضح ان هذا المؤتمر الذي تشارك فيه 40 شخصية حقوقية وبمشاركة 13 مؤسسة حقوقية وانسانية ويتضمن 9 محاور سوف يركز على مواضيع التعذيب للنساء والاطفال وحقوق الاسرى والسعي لانتزاع اعتراف دولي بان اسرانا هم اسرى حرب وليسوا ارهابين كما تحاول اسرائيل الصاق هذه الصفة بهم.

واكد قراقع ان جملة لقاءات واجتماعات عقدت مع المندوبين الدائمين في الجامعة العربية في القاهرة والمجلس القومي لحقوق الانسان، اضافة الى لقاء مع وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط والذين اجمعوا على اهمية نقل هذا الملف الى الامم المتحدة، موضحا ان وزير الخارجية المصري اوعز لوزارة الخارجية المصرية بوضع كل امكانياتها القانونية والاستشارية في خدمه هذا الهدف.

وتعول السلطة الوطنية كما عبر قراقع، على عقد هذا المؤتمر لكسر العزلة والحصار الذي تمارسه اسرائيل على قضية الاسرى ورفض محاولاتها لجعل هذه القضية قضية داخلية.

وقال قراقع :" الاسرى دفعوا ثمنا كبيرا لهذه السياسة وآن الاوان لكسر العزلة عن اسرانا ونقلها للمجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والدولية، مشيرا الى امله في ان يتم تتويج المؤتمر بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة النتائج وترجمة التوصيات الصادرة عن المؤتمر الى اليات عمل واضحة، اضافة الى الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة لمتابعة القضايا القانونية مع الطواقم الفنية في وزارة الخارجية المصرية والخبراء القانونيين من اجل التحضير لنقلها الى الامم المتحدة".

وحول امكانية الافراج عن معتقلين واسرى قبل حلول عيد الاضحى المبارك، قال قراقع هناك وسائل اعلام اسرائيلية تحدثت عن هذا الامر، والسلطة الوطنية ليس لديها حتى الان اية معلومات حول هذا الامر، مشيرا الى ان اسرائيل افرجت في السابق عن اسرى في مثل هذا المناسبات دون التنسيق مع السلطة الوطنية ما يعني ان هذا الامر سيكون حسب المعايير والمفاهيم الاسرائيلية التي تحدد طبيعة الاسرى الذين سيتم الافراج عنهم.