السلطة: اغلقنا شركات "الفوركس" لانها "كازينو"

نابلس - تقرير خاص معا - اصدرت السلطة الفلسطينية قرارا باغلاق كافة مكاتب شركات "فوركس" العالمية للمتاجرة بالعملات والذهب والنفط، التي وصل عددها مؤخرا الى 10 شركات في الاراضي الفلسطينة تتعامل مع شركات عالمية حسب القانون، كما يقول اصحاب هذه الشركات ورأس مال هذه الشركات هي 16 مليار دولار ايضا كما تقول هذه الشركات، وكاله معا قررت ان تفتح هذا الملف على مصراعيه وتسأل السؤال الاكثر شرعية... من الرابح من هذا القرار ومن الخاسر منه؟؟

وكانت انطلاقة هذه الشركات في الأراضي الفلسطينية عام 1997 على يد خالد إسلام مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، الرجل الذي كان الأكثر قربا للرئيس الراحل من خلال تأسيس أول شركة فوركس في مدينة رام الله، وأطلق عليها اسم "الصقر".

الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية قال لـ"معا" :" نحاول منذ اكثر من عامين انهاء هذا الموضوع بعدما حدثت حالات نصب على المواطنين لا سيما ما حدث في الاردن، خاصة ان هذه الشركات تسببت بخسائر للمواطنين قدرت بـ 300 مليون دينار اردني".

واضاف الوزير انه بعد ان تحققت سلطة النقد الفلسطينية من هذا الموضوع، وجدت ان الشركات لا تطبق المعايير المالية السليمة وانها في كثير من الحالات تعمل مثل "الكازينو" الخاص بالقمار لشراء اسهم في الخارج او عقود عملات اجنبية ومعظمها تتعامل مع شركات خارج نطاق الرقابة ولا يمكن فرض الرقابة عليها.

واضاف الوزير انه حتى نحافظ على سلامة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ونجنب عمليه الضحك على المواطنين من خلال اعطاء ارباح كبيرة ووهمية لذلك رأت السلطة الفلسطينية انه يجب اصدار مرسوم رئاسي بقانون يمنع عمل هذه الشركات في الاراضي الفلسطينية.

واكد الوزير عدم وجود شركات مرخصة الان في الاراضي الفلسطينية تعمل في "الفوركس"، خاصة ان سلطة النقد منحت عام 2005 تراخيصا لثلاث شركات تابعة لها فقط، والان لا يوجد اي شركة تحمل ترخيصا تابعة للفوركس، ونحمل المواطنين مسؤولية التعامل معها كاشفا ان هناك عدد من الشركات نقلت مقراتها الى مناطق "سي" الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية.

زيد حكمت 35 عاما صاحب شركة "تريد لانك" وهي احدى الشركات التي قامت السلطة الفلسطينية باغلاقها قال لـ"معا" استغرب قرار السلطة الفلسطينية لان هذا النوع من التجارة موجود في كافه انحاء العالم ولماذا يتم حظره في فلسطين؟!

واضاف زيد ان هذا القرار لن يمنع المواطنين من الاستمرار بالمتاجرة لان المتاجرة لا تحتاج سوى الى جهاز كمبيوتر مع خط انترنت، وهذا سوف يدفع المواطنين الى البحث عن شركات اسرائيلية او شركات اجنبية وبالتالي سوف يتم نقل الاموال الى الخارج وهذا ما يضر بالاقتصاد الفلسطيني.

وقال زيد :" طالبنا السلطة الفلسطينة بالرقابة الحقيقة على عمل هذه الشركات وفرض ما تشاء من قوانين ولكن لم تسجب لمطالبنا"، مؤكدا ان تجارة الفوركس هي تجارة عالمية فيها مبدأ الربح والخساره كغيرها من اي تجارة في العالم، ولا يعني ان خسرت مجموعة من الافراد ان تقوم السلطة الفلسطينية باغلاق هذه الشركات، قائلا:" ان اسهم الشركات في السوق المالي خسرت اكثر من 80% من قيمتها"، فهل ستقوم السلطة باغلاق السوق المالي او اغلاق الشركات ؟؟

واعتبر احمد عويضه الرئيس التنفذي لسوق فلسطين للاوراق المالية لـ"معا" ان شركات الوساطة التي تتعامل مع السوق المالي هي شركات مرخصة وتخضع لكافه القوانين والانظمة الصادرة من سوق فلسطين ومن هيئة سوق راس المالي، وتكون محط ثقة.

في حين اعتبر عويضه هذه الشركات مجرد صناديق سوداء لا احد يعلم ما بداخلها ومن القائمين عليها وهل هم مؤهلون، اما الشركات غير المرخصة فلا قوانين لها ولا انظمة ونسبة التعامل معها سيجعل حقوق المستثمرين في خطر كبير.

ونفى زيد حكمت هذه التهم جملة وتفصيلا قائلا :" ان اصحاب الشركات معروفين وكان جزء منهم قد منح ترخيصا"، مؤكدا ان ما حدث في الاردن من عمليات نصب كانت بعيدة عن شركات الفوركس، والذي حدث في الاردن تمثل في قيام المواطنين باعطاء اموالهم الى شخص او اكثر للمتجارة بها وقام الشخص بجمع ملايين الدولارات وخسر فالبتالي خسر المواطنون.

وقال محمد جابر وهو شاب من مدينه رام الله لـ"معا" لقد عملت بالفوركس، موضحا طبيعة عمل الشركة :" قبل القيام بالمتاجرة تقوم الشركة بتوقيع اي شخص على ورقة تتضمن مسؤولياته الكامل عما سيفعله في البيع والشراء واضاف نعم كنا نخسر من الفوركس ولكن كنا نربح ايضا".

واضاف جابر ان هذا النوع من التجارة موجود في الاردن ولبنان وتونس وكل الدول العربية والعالمية بغض النظر عن سوء تصرف شركة من هنا او شركة من هناك السؤال الاكبر لماذا يتم اغلاق هذه الشركات في فلسطين؟؟!!

وقال الدكتور طارق الحاج مدير مركز التطور الاقتصادي لـ"معا" ان اي عمل مالي يحمل في ثناياه سلبيات وايجابيات المخاطر تزيد كلما كان المردود عال جدا والمردود من الفوركس عال جدا وبالتالي هناك مخاطر حقيقية من المتاجرة بالفوركس.

واعتبر الحاج بأن هذه ليست شركات وانما مكاتب ليس اكثر وان اي عملية مالية في كل دول العالم يجب ان تخضع لرقابة من الهيئات المختصة وبالتالي هذه الشركات لا تخضع للرقابة لذلك فان حجم المخاطرة فيها كبير وكبير جدا.

واضاف الحاج ان الرابح الوحيد هو المواطن الفلسطيني والخاسر الوحيد هم اصحاب هذه المكاتب على حد قواله .