السلطة تتخذ قرارا سياسيا بتحريك ملفات ثقيلة للامم المتحدة ضد اسرائيل

رام الله - معا-اربعة ملفات ثقيلة على اسرائيل، يجري التحضير لنقلها الى الامم المتحدة ومجلس الامن ضمن اوسع حملة دبلوماسية تقودها السلطة الفلسطينية ضد الاحتلال وحكومته، ما يعكس حالة من الكفر السياسي لدى قيادات السلطة والمنظمة بالوعود الاميركية والاسرائيلية بانجاز تسوية سياسية عادلة للفلسطينيين تضمن حصولهم على حقوقهم الوطنية التي قدموا من اجلها تضحيات كبيرة من الشهداء والجرحى والاسرى.

وكشفت مصادر فلسطينية رسمية في قيادة السلطة لـ ( معا)، ان هناك قرارا سياسيا اتخذ بتحريك اكثر من ملف سياسي له علاقة بالانتهاكات والجرائم الاسرائيلية ونقلها الى الامم المتحدة بمؤسساتها المختلفة ، مؤكدة ان هذه الملفات سوف تضع اسرائيل في الزاوية وفي مواجهة المجتمع الدولي برمته.

القيادة الفلسطينية تدرك بانها امام تحديات خطيرة جدا، الامر الذي يجعلها لاول مرة تستخدم نقاط ضعفها كقيادة لشعب يعيش تحت الاحتلال، وتحويلها نقاط الضعف الى عناصر قوة يمكن التعويل عليها من خلال كسر القالب الذي قيدها طيلة العملية السلمية الذي كان يلزم الطرفين بمفاوضات ثنائية ما جعل اسرائيل تحكم قبضتها وتتلاعب في المفاوضات بلا حسيب ورقيب.

ما يجري حسب المراقبين والمحللين السياسيين، يمثل نقلة نوعية في مستوى الصراع وتحريره من المفاوضات الثنائية التي لم تحقق النتائج النهائية لعملية السلام، ورمي كل العملية السلمية والقضية الفلسطينية في حجر المجتمع الدولي، الامر الذي يدب الرعب في صفوف القيادة الاسرائيلية التي تدرك مخاطر هذا التطور في الصراع ، كونها تدرك انها عاجلا ام آجلا سوف تجد نفسها في مواجهة المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية خاصة حينما يجري عرض الملفات الاربعة امامها والتي لها علاقة مباشرة بانتهاكات وجرائم تصل الى مستوى جرائم الحرب في القانون الدولي.

الملفات الاربعة التي يجري التحضير لنقلها الى الامم المتحدة لها علاقة مباشرة، بالدولة الفلسطينية التي ايدها المجتمع الدولي باغلبية كبيرة وسيكون هذه المرة مطالب بترسيم حدودها وعدم ترك الامر رهينة للمفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، اما الملف الثاني فانه يتمثل في تحريك قرارا محكمة لاهاي الدولية بشأن الجدار العنصري الذي اقامته اسرائيل فوق الاراصي الفلسطينية المحتلة وما يحلقه هذا الجدار من مساس مباشر بحياة الفلسطينيين وتقويض اقامة دولتهم وتقسيم اوصالها، اما الملف الثالث فيتمثل في تقرير غولدستون بخصوص الحرب على غزة والذي اشار الى تورط اسرائيل بجرائم حرب وضد الانسانية من خلال الاسلحة المحظورة واستهداف المدنيين العزل وتدمير ممتلكاتهم، اما الملف الرابع الذي يجري ايضا التحضير لنقله الى الامم المتحدة فهو ايضا مرتبط بانتهاكات وجرائم بحق الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

المصادر السياسية الفلسطينية تؤكد ان تحريك هذه الملفات الاربعة ونقلها الى الامم المتحدة سيتم بالتوازي بعيد الانتهاء من الاستشارات القانونية التي قدمها خبراء قانون عرب و دوليين للسلطة الفلسطينية، ما يساعد في الضغط على اسرائيل من جانب ، والضغط على المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني .

ومن الواضح ان القيادة الفلسطينية وعلى راسها الرئيس محمود عباس، غير مبالين بالضغوط الجدية والعروض الوهمية التي تمارس عليهم و تقدم لهم مقابل استئناف المفاوضات والتخلي عن التوجه الى الامم المتحدة ، كونهم يعلمون ان اسرائيل سوف تماطل وتماطل وتتلاعب في هذه المفاوضات بما يساعدها في تكريس الحقائق على الارض وفرضها على الفلسطينيين كحقيقة واقعة بعد ان تكون استخدمت المفاوضات السياسية كغطاء لجرائمها وانتهاكاتها.

ومما لاشك فيه ان الانتقال الفلسطيني من مربعات المفاوضات الثنائية لم يات من فراغ بل جاء كنتاج طبيعي لمفاوضات دارت بين الجانبين على مدار 18 عاما دون ان تتوج بتسوية سياسية عادلة للفلسطينيين ، بل ان اسرائيل تسعى لجعل كل قضية من قضايا المفاوضات النهائية مسرحا جديدا لمفاوضات طويلة دون ان تعطي الفلسطينيين شيئا، ليجد الفلسطينيين انفسهم بلا قدس ولا مياه ولا حدود ، ومطوقين بالمستوطنات في حين تموت اجيال جديدة من اللاجئين وهم يحلمون بالعودة الى ديارهم.