ورشة حول أبعاد التوجه لمجلس الأمن الدولي لإعلان الدولة الفلسطينية

غزة- معا- نظم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والتنموية اليوم ورشة عمل حول "أبعاد التوجه لمجلس الأمن الدولي لإعلان الدولة الفلسطينية" بحضور عدد من الأكاديميين وقادة الأحزاب السياسية في فندق الكمودور وسط غزة.

وقال يحيى رباح الكاتب والمحلل السياسي إن التوجه إلى مجلس الأمن هو عمل سياسي من الطراز الأول لان القيادة السياسية عندما تغلق جميع الخيارات أمامها يجب أن تبحث عن خيارات جديدة وتقوم بمحاولات لا أن تتوقف وتنتظر لان الانتظار هو عبارة عن انتحار سياسي.

وأضاف: "يجب على القيادة السياسية أن تذهب وتحاول ومن بين هذه الخيارات هو الذهاب إلى مجلس الأمن للاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية التي تتآكل كل يوم بفعل الاستيطان".

وتابع رباح: "نحن في منطقة تعيش حالة غليان وهي على وشك الانفجار ويجب على السياسيين العمل على خلق أفق جديد للقضية وان يكونوا واقعيين مع معرفتنا أن القوى العالمية مختلة لصالح العدو ولكن هذا لا يمنع من العمل من اجل انتزاع الاعتراف بحدود الدولة".

وعن اعتراض البعض على انه يجب أن تتوفر للدولة جميع الأركان قبل الاعتراف قال رباح: "إسرائيل عندما قامت لم يكن لها حدود مرسمه وبذلت كل جهدها من اجل الاعتراف بها والاعتراف سبق بقية الأركان الأخرى".

من جانبه أكد جميل مزهر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على انه يجب التفريق بين الحديث عن إعلان الدولة والذي حدث في العام 1988 وبين ما هو مطروح الآن عن استصدار قانون من مجلس الأمن لإقامة الدولة والاعتراف بحدودها.

وأشار مزهر إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى توافق سياسي ووطني ومدعوم من الجميع أما في ظل الانقسام الحاصل في الموقف الفلسطيني فسيكون موقفنا ضعيف ويجب أن تكون الأولوية لاستعادة الوحدة.

وأوضح أن السلطة تمر بمأزق سياسي وخاصة بعد فشل المفاوضات مما أدى إلى تخبط سياسي وطرح خيارات جديدة مطالبا بمراجعة سياسية شاملة لخيار المفاوضات الذي لم يحقق شيء وبناء إستراتيجية تقوم على التمسك بخيار المقاومة في إطار جبهة موحدة انطلاقا من مصالح الشعب الفلسطيني، مطالبا بالعمل على إعادة بناء منظمة التحرير عبر إجراء انتخابات وفق اتفاق القاهرة والعمل على التوجه إلى الأمم المتحدة لبحث آلية تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

بدوره أوضح صالح ناصر من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انه حتى الآن لا يوجد قرار نهائي بالتوجه إلى مجلس الأمن ولكن يوجد نية للتوجه وهذا الحديث تم طرحه في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة.

وقال: "خيار إعلان الدولة هو خيار فلسطيني كفاحي متفق عليه فلسطينيا" مطالبا بمراجعة سياسية شاملة لإستراتيجية المفاوضات وليس لمبدأ المفاوضات نفسه عبر وجود مرجعية لها تقوم بمراجعة وتقييم للايجابيات والسلبيات.

وتحدث نافذ المدهون أستاذ القانون الدولي في الجامعة الإسلامية عن الأبعاد القانونية لقرار التوجه لمجلس الأمن قائلا: "الموضوع سياسي أكثر ما هو قانوني ويجب أن ندرس الأبعاد القانونية الناتجة عن تقديم هذا الطلب".

وأشار إلى أن الاعتراف بالدولة يحتاج إلى توفر أركانها ومن ضمنها حدود الدولة والفلسطينيون حتى الآن مختلفين حول حدود الدولة هل هي فلسطين التاريخية أم حدود حزيران 67 بالإضافة إلى وجود حالة الانقسام وحكومتين.

وقال: "يوجد استعجال في هذا القرار ولا بد من إيجاد البيئة السياسية لإعلان الدولة قبل البيئة القانونية حتى يكون الاعتراف ذا قيمة على ارض الواقع ولا يكون مجرد اعتراف على ورق" موضحا أن معظم دول العالم تعترف واقعيا بفلسطين وتفتح لها سفارات وقنصليات.