امين عام مجلس الوزراء يدعو لتعزيز النزاهة والمساءلة بمؤسسات السلطة

رام الله - معا - دعا الدكتور نعيم أبو الحمص أمين عام مجلس الوزراء إلى دعم جهود ديوان الرقابة المالية والإدارية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة.

وأكد الدكتور أبو الحمص خلال استقباله في مكتبه اليوم الدكتور محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية على دعم الحكومة للجهود التي يقوم بها الديوان داعياً إلى تعزيز هذه الجهود وتطوير آليات الرقابة، واستعدادها للتنسيق والتعاون التام مع الديوان لما فيه خدمة المصلحة الوطنية العليا والنهوض بمؤسساتنا وتعزيز أدائها مما يضمن مساهمة أنجع لكل من هذه المؤسسات في عملية التنمية وإرساء أسس صلبة وفاعلة لدولتنا الفلسطينية المستقلة.

من ناحيته أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أن هدف ديوان الرقابة هو تفعيل وحدات الرقابة الداخلية في كافة المؤسسات، وأن مهمته تتجاوز متابعة عمل المؤسسات والتأكد من التزامها بالقوانين، إلى الرقابة الإيجابية التي تضمن أداء أفضل لمختلف المؤسسات من خلال التركيز على خطة الحكومة "فلسطين:إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، والتأكد من تحقيق إنجازاتها وفق تلك الخطة، فضلاً عن التزام العاملين في الديوان برسالته وذلك بالتأكد من الأداء العام للمؤسسات، ومدى توافقه مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها.

وشدد حرص الديوان على تقديم خدمة رقابية تقوم على الشفافية والمساءلة بمهنية وكفاءة عالية وفق المعايير الدولية لتقديم الصورة الصادقة عن أداء مؤسسات السلطة الوطنية والقائمين عليها بعيداً عن الإشاعات التي لا تستند إلى الأسس التي تقوم عليها الرقابة المهنية، إضافة إلى ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري في المؤسسات، وبما يضمن قيام المسؤولين والموظفين في المؤسسات العامة والأهلية بممارسة صلاحياتهم وواجباتهم لخدمة المواطنين.