المصري:اعلان الاستقلال والقانوني الأساسي يضمنان المساوام للمرأة

بيت ساحور-معا- أكدت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن إعلان الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي للسلطة يضمنان المساواة للمرأة في الحقوق والواجبات، ويشكلان الأساس والمرجعية لمناهضة كل أشكال العنف والتمييز الموجهة للنساء في المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال افتتاح المصري لقاء القضاة الفلسطيني – الإيطالي المخصص لمناهضة العنف ضد النساء والذي نظمه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "يونيفيم" بالتعاون مع مؤسسة ديفرينزا دونا الإيطالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والذي عقد في مركز "محور" في مدينة بيت ساحور بحضور القاضي رائد عبد الحميد مندوبا عن القاضي عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإيمانويلا مورولي رئيسة مؤسسة ديفرينزا دونا، وممثلين عن وزارة الخارجية الإيطالية ومكتب التعاون الإيطالي في القدس، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وإدارة مركز محور وعدد من كبار موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأشادت المصري في كلمتها بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والإيطالي، منوهة إلى الدعم السياسي الذي تقدمه حكومة إيطاليا وشعبها للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه الوطنية وفي المقدمة منها حق إقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين، بالإضافة للدعم المتواصل الذي تقدمه إيطاليا للسلطة الفلسطينية ولمؤسساتها ولبرامج التنمية في المجالات المختلفة.

وأضافت أن المرأة الفلسطينية شاركت إلى جانب الرجل في جميع معارك الدفاع عن الشعب والثورة والحقوق الوطنية الثابتة، وقدمت في سبيل ذلك أغلى التضحيات ومن حقها أن تتمتع بالمساواة الكاملة في الحقوق السياسية والاجتماعية ومن باب أولى أن ترفع عنها كافة أشكال الظلم والتمييز والإجحاف.

وقالت أن السلطة تعمل بشكل حثيث لتجسيد وتعزيز منظومة الحقوق الإنسانية في نظامنا السياسي والاجتماعي ولمصلحة جميع شرائح المجتمع الفلسطيني وبخاصة النساء والأطفال.

واعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن توقيع الرئيس محمود عباس ( أبو مازن) على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) شكلت خطوة نوعية ومهمة لتعزيز المساواة، واشارت إلى أن الحكومة والوزارة تعملان على مراجعة القوانين والتشريعات من أجل سن قوانين جديدة ومعاصرة تحفظ حقوق المرأة وتعزز مكتسباتها بما يتلاءم والتشريعات والمواثيق الدولية المعاصرة، ودعت المصري القضاة الفلسطينيين للاستفادة من هذه التجربة المميزة في اللقاء والتفاعل مع القضاة من إيطاليا الصديقة التي تملك تجربة مميزة وتراثا غنيا في مجالات تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.

وكانت بسمة أبو صوي منسقة مشاريع صندوق اليونيفم قد افتتحت اللقاء بالترحيب بالوزيرة المصري والمشاركين الفلسطينيين والإيطاليين من قضاة ومختصين، وأشارت إلى أن اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات في كل ما يتصل بقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك إدراكا لأهمية دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة وضمان إجراءات قانونية عادلة وسريعة لقضايا العنف ضد النساء والأطفال، ولتعزيز الممارسة القضائية بحيث تتم الاستفادة من شبكة واسعة من المهنيين في مختلف الميادين بما في ذلك القانونيين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومراكز مناهضة العنف ضد النساء.

ونقل القاضي رائد عبد الحميد تحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار وتمنياته في نجاح هذه الدورة، مثمنا تعاون القضاة الإيطاليين مع شعبنا الفلسطيني وقضائه في سبيل تعزيز سلطة القضاء وتطويره وتكريس مفاهيم حقوق الإنسان، وأكد الحاجة إلى بذل عمل دروب ومثابر لتحقيق هذه الغاية وعلى ضرورة إدخال مفاهيم مناهضة العنف ضد النساء في نظامنا القضائي.

بدورها تحدثت إيمانويلا مورولي رئيسة مؤسسة ديفرينزا دونا عن تجربة المؤسسة في هذا المجال، مشيرة إلى أن أداتها الرئيسية في ذلك هي المراكز والمؤسسات المنتشرة والتي تضم أخصائيين في المجالات ذات الصلة كخبراء الأمن والمحامين والأطباء والمشرفين الاجتماعيين، وقالت أن هدف هذه المراكز هو إعطاء المرأة حقوقها وصيانة كرامتها، كما أشارت إلى وجود عدد من المراكز التي تدعمها المؤسسة على غرار مركز محور في كل من روسيا وكازاخستان. وأكدت مورولي اهتمام المؤسسة بدعم وتطوير مركز محور الذي يعتبر مركزا متميزا ولكن العمل في سبيل تحقيق الأهداف السامية لحقوق النساء هو عمل صعب يتسم بالحساسية ولا بد من بذل جهود كبيرة ومخلصة للتغلب على كل العوائق التي تعيق تحقيق هذه الأهداف.